وزير الصناعة: اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سمعة المنتجات المصدرة للخارج

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.

ولفت قابيل خلال بيان للوزارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية على كافة المنافذ الجمركية.

ونبه إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي بهدف ضمان تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة، بجانب الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي، أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 14 ألف و720 رسالة واردات غذائية وصناعية بإجمالي 2 مليون و345 ألف طن خلال شهر يوليو من العام الجاري 2016.

ونوه التقرير إلى أن من ضمن هذه الرسائل 5 آلاف و702 رسالة غذائية بوزن 1.9 مليون طن، وأثبتت النتائج مطابقة 5 آلاف و586 رسالة غذائية، بينما تم رفض 116 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة في القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن، وتمثلت المرفوضة في اللحوم والقمح والذرة والمعلبات والمشروبات.

وأشار إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 8 آلاف و958 رسالة، والمرفوضة 60 رسالة ليصل إجمالي الرسائل الصناعية التي استقبلتها الهيئة خلال شهر يوليو إلى 9 آلاف و18 رسالة تمثلت في المنظفات والصابون والأثاث المنزلي ولعب الأطفال وفلاتر السيارات واللمبات الكهربائية والثلاجات والإطارات.

ومن جانبه، أكد المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب.

ولفت عبد الكريم إلى أنه فيما يتعلق بالسجلات التجارية، بلغ إجمالي السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة 1695 سجلاً شملت 932 طلباً لسجل المستوردين و399 طلباً لسجل المصدرين و175 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و189 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 14 ألف و987 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الإتفاقية.

ونوه عبد الكريم إلى أنه تم أيضًا اتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة من الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية بلغت 252 شهادة للصادر، و168 شهادة للوارد.

وأشار إلى أن هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة علي فروع الهيئة بالموانئ.