اتفاق صندوق النقد يدعم خطط البنوك للاقتراض الخارجى

طارق حلمى: يمكن تجاوز عقبات جلب التمويل بتكلفة أكبر

محمد عبدالعال: جهة الإقراض تركز على حجم أعمال المقترض

عمرو حسانين: التزام الدولة بالإصلاح يسهل مهمة القطاع المصرفى

يرى مصرفيون وخبراء أن توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتمويل خطة الإصلاح من شأنه دعم خطط واستراتيجيات البنوك المحلية الرامية للتوسع فى الحصول على قروض وخطوط ائتمان خارجية، لكنهم فى المقابل أشاروا إلى أن استمرار التصنيف الائتمانى الضعيف لمصر يمثل أحد أبرز معوقات جلب التمويلات، وقد تضطر المصارف لدفع تكلفة أكبر إذا ما رغبت فى تجاوز تأثيراته .

كانت الحكومة أعلنت التوصل إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على فترة ثلاث سنوات، بينما حافظت وكالة موديز العالمية على التصنيف الائتمانى للقاهرة عند مستوى  B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن البلاد لا يكتنفها مخاطر ائتمان عالية بسبب ارتفاع عجز الموازنة والحساب الجارى بميزان المدفوعات .

وقال طارق حلمى، نائب الرئيس الأسبق لبنك التنمية والائتمان الزراعى، إن معظم البنوك اتجهت خلال الفترة الماضية إلى الحصول على قروض دولارية حتى تتوافق مع اشتراطات البنك المركزى المصرى المتعلقة بمشاركة البنوك فى المزادات الرسمية لبيع العملة الخضراء .

كان «المركزى» قد عَدل فى ديسمبر الماضى النظام الأساسى للمشاركين فى عطاء بيع الدولار، ووضع ضوابط للبنوك المرشحة للاستفادة، ارتكزت على مدى فعاليتها فى توفير النقد الأجنبى للعملاء، من خلال 3 محددات، الأول خاص بحجم التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة للعملاء، والثانى اتساع نطاق تغطية البنك للنقد الأجنبى، ليشمل أكبر عدد من العملاء، خاصة صغار العملاء، ويخص الثالث مدى مرونة البنك فى تلبية الاحتياجات، عبر كشف مراكز العملة فى الحدود المصرَّح بها .

ويرى "حلمى" أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى أحد المحفزات المهمة لمواصلة خطط الاقتراض الخارجى، وداعم كبير فى المفاوضات مع المصارف الدولية التى تمنح خطوط الائتمان، لكن مما لا شك فيه أن تراجع التصنيف الائتمانى للدولة يكون له تأثير سلبى، إذ يؤدى إلى رفع تكلفة الاقتراض، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى الحد من اللجوء لهذا الخيار، كما أنه قد يدفع بعض مؤسسات التمويل لرفض المنح من الأساس، لافتا إلى أن تجاوز هذا العائق يتطلب دفع تكلفة أكبر للاقتراض .

وأكد أن موقف المفاوضات يختلف من بنك لآخر داخل نفس الدولة، لأن الوضع يكون أفضل فى حالة البنوك الكبيرة، إذ تقوم المؤسسات المانحة بدراسة ميزانياتها وجدارتها الائتمانية، بالإضافة إلى التصنيف الائتمانى للدولة, كذلك يكون الوضع أفضل بالنسبة للبنوك الأجنبية العاملة داخل السوق المصرية التى تستمد قوتها من تصنيف البنوك الأم لها، مما يجعل موقفها أقوى .

يعتقد نائب رئيس بنك الائتمان الزراعى الأسبق، أن هناك مزايا للاقتراض من الخارج، أولها الأجل الزمنى الطويل للسداد، والذى قد يصل إلى 10 سنوات فى بعض الأحيان، كما أنها تمنح البنك المقترض شهادة ثقة فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى لمصر .

توقع أن يكون حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى "فاتحة خير" على البنوك فى تسهيل مهمتها فى الحصول على القروض الخارجية .

كان طارق متولى، نائب العضو المنتدب لبنك بلوم – مصر، ذكر فى وقت سابق لـ"المال" أنه على كل بنك أن يعمل على استخدام علاقاته الخارجية فى الحصول على تمويل بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة بالنسبة للبنوك التى لها مراكز مالية فى الخارج, كل بنك حسب حجمه وإمكانياته، فهذا يساعد على تقوية موقفنا من الدولار بشكل عام، لافتا إلى أن مصرفه يتفاوض مع مؤسستين ماليتين للحصول على قرض بالعملة الأمريكية .

وعن تأثير تراجع التصنيف الائتمانى لمصر على مفاوضات البنك مع المؤسسات الخارجية، قال متولى، إن هذا شىء طبيعى لأننا بنك شركة مساهمة مصرية، ولكن نحن بنك يعمل فى السوق المصرية، وهذا يؤثر علينا فى المفاوضات خاصة على مستوى إعادة التسعير .

وأعلن عدد من البنوك المصرية عن خطط للاقتراض الخارجى بهدف دعم موقف السيولة بالعملة الأجنبية، إذ يتفاوض بنك مصر لاقتراض نحو 300 مليون يورو من بنوك خليجية وأوروبية، كما يبحث البنك الأهلى عن الحصول على خطوط ائتمان من بنك التنمية الصينى، ومصارف أوروبية أخرى، وذكر مصرف أبو ظبى الإسلامى أنه يسعى لتدبير 450 مليون دولار كتمويل لأحد عملائه .

يرى محمد عبدالعال، مدير عام البنك العربى بالسودان السابق، أن البنوك المصرية لم تتعثر مفاوضاتها مع المراسلين فى الخارج لزيادة حجم القروض القائمة أو الحصول على قروض جديدة، ولكن حقيقة الأمر أن مصارفنا المصرية فى مجملها أو بشكل أدق معظمها قد وصلت إلى الحد الأقصى فى استخدامها للحدود المعتمدة من قبل مراسليها، سواء فى القروض المباشرة «القروض والودائع النقدية» أو التسهيلات غير المباشرة، «الاعتمادات والكفالات وخطابات الضمان» وحدود التعامل المنوعة الأخرى مثل «عمليات الفوركس الآنية أو الآجلة ».

وأوضح عبدالعال أن تلك الحدود تحددها المصارف الخارجية، بعضها قد يكون مرتبطًا بها شخصيًّا أى بحدود يلزمها بها مجالس إداراتها أو بنوكها المركزية، إذ إن هناك محددات إدارة المخاطر يجب ألا يتعدى حجم الإقراض الكلى لأى بنك خارجى، أو لمجموعة بنوك تابعة لدولة واحدة عن نسبة معينة من حجم إقراضها .

ولفت عبدالعال إلى أن هناك مؤشرات مرتبطة بالبنوك المصرية، لها علاقة بقدرة البنوك على الحصول على القروض الخارجية، وهى حجم الأعمال المرتبطة بالتجارة الخارجية والموجهة أو المتبادلة مع المراسلين فى الخارج, مشيرا إلى أن انحسار حجم تلك العمليات فى الآونة الأخيرة لا يشجع على زيادة القروض القائمة أو اعتماد حدود جديدة .

ومن المعايير أيضا التى لها علاقة بتحديد موقف البنك فى الحصول على قروض دولارية ما يسمى مؤشرات الكفاءة الإدارية والمالية للبنوك المصرية، ومعدل نمو بنود الميزانية ، وقائمة الدخل, وكذلك مدى التزام البنك بمحددات دولية مثل اتفاقيات بازل، وقانون الفاتكا الأمريكى، ومحددات غسل الأموال، وتمويل الاٍرهاب .

وذكر أن المحدد الرئيسى المرتبط بالتصنيف الائتمانى والسيادى لمصر وهو حاليًّا سلبى بعد أن كان مستقرًا، وفقا لتصنيف ستاندرد آند بورز، وهو الأمر الذى يعنى من وجهة نظر المصارف الخارجية استمرار وجود عوامل ضعف مالية وخارجية تجعلها تتحفظ على إمكانية توسيع أو منح حدود إقراض جديدة للبنوك المصرية .