مدحت الشريف: مصر تحتاج حكومة قوية لا تتستر على الفساد

أكد البرلمانى مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق على «التوريد الوهمى للقمح» والمقرر عرضه على المجلس خلال ساعات، يحمل الكثير من المفاجآت التى قد تؤدى إلى سحب الثقة من وزير التموين أو لأى إجراء رقابى قوى من النواب ضد الحكومة.

وحذر «الشريف» من استمرار الوزراء فى خداع الشعب بالبيانات المضللة، مطالباً بمحاسبة ومحاكمة المتورطين فى جريمة القمح التى تعد أكبر جريمة فساد تشهدها مصر فى العصر الحديث.

وطالب الخبير الدولى فى مكافحة الفساد حكومة إسماعيل بأن تطهر نفسها ذاتياً قبل فوات الأوان، وقال فى حديث جرىء لـ«الوفد»: فى مصر وزراء يرون الفساد، ويعلمون مواقعه ولا يتحركون لمكافحته، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بتسع  زيارات لـ 12 موقعاً وتبين وجود فساد بها بنسبة 100٪، أفقدت الدولة نحو 556 مليون جنيه.. مطالباً بجرد وفحص جميع شون القطاع الخاص والتى يزيد عددها على 135 مركزاً لا يخلو من الفساد.

واتهم «الشريف» الحكومة الحالية بأنها فشلت فى مكافحة الفساد وتطبيق ما تم الاتفاق عليه فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، معلناً عن عدم رضائه عن أدائها وقال: نريد حكومة قوية لا يتستر وزراؤها على الفساد بحجة المواءمة السياسية أو تجنب سحب الثقة.

وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية بإصلاح مؤسسى وحماية المستثمرين من البيروقراطية والفاسدين فى الأجهزة الحكومية، لافتاً إلى الفساد الإدارى أيضاً.

وتعجب الشريف من عدم اتخاذ رئيس الحكومة أى قرار سياسى أو تنفيذى مع المتورطين فى قضية «القمح» رغم تسلمه تقرير لجنة تقصى الحقائق.. مطالباً بتغيير أى وزير أو مسئول يثبت تورطه قائلاً: «مصر الآن لا تحتاج إلى حكومة مواءمات سياسية، تغمض العين عن منافذ الفساد وتحمى الإدارة السيئة، تعمل بسياسة الجزر المنعزلة ولا تسودها روح الفريق الواحد.

مؤكداً أن رئيس الحكومة سبق أن تعهد أمام النواب بأن حكومته ستكافح الفساد.. ولم يلتزم.

ووصف «الشريف» قرض صندوق النقد بأنه شر لا بد منه، وقال سنمر بسنة عصبية وعلينا تحملها، بشرط أن تطبق الحكومة برنامجاً قوياً للإصلاح الاقتصادى، يعالج التشوهات الحالية للسياسة النقدية، ويعمل على استقرار سوق الصرف، مشيراً إلى أن عجز الموازنة بلغ 319 مليار جنيه وهو رقم يزيد من عبء الفجوة التمويلية لبرنامج الحكومة.

وقال الشريف: إن الارتفاع الحالى للأسعار نتيجة طبيعية للتضخم الذى بلغ 14٪ ولكنه حذر من تطبيق القيمة المضافة، حالياً حتى لا يتأثر بها محدودو الدخل، كما حذر من تعويم الجنيه بشكل حاد، وقال من الأفضل أن يكون ذلك تدريجياً وعلى سبع مراحل تمهيدية، مؤكداً أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى بهذه الصورة ليس فى صالح الاقتصاد.. وإلى مزيد من التفاصيل فى هذا الحوار.

- الفساد فى مصر منذ فترات طويلة، والرئيس «السيسى»، قال إن الإرهاب والفساد هما عدوان للشعب المصرى وأن الإرادة السياسية فى مصر جادة فى محاربة الفساد.. وهنا نجد أن ممثل صندوق النقد الدولى عندما أصدر البيان تحدث عن نقطتين هما «تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد» وهذه إحدى الحاجات الأساسية لتصنيفنا على مستوى العالم يتم من خلالهما التنافسية والنزاهة والشفافية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، لأن دائماً الفساد يكون عنصرا طاردا للاستثمارات.. إذاً نتحدث عن إمكانية وجود منظومة واضحة متمثلة لمكافحة الفساد لفرض منظومة وقائية لمكافحة الفساد.. وأذكر أني شرفت بوضع محددات استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتمت الموافقة عليها فى 2014 بقرار رئيس مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة وطنية وأخري تنسيقية لمكافحة الفساد.. وكانت من أهم الموضوعات التى تبنيتها فى مناقشات عديدة مع الحكومة إلى أن أعلن رئيس مجلس الوزراء يوم الجلسة التى طلب فيها منح الحكومة الثقة بأنه سيتقيد بالالتزام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وما يطرأ عليها من تعديلات.. ومؤخراً لم أجد أى إجراء فاعل من قبل الحكومة.. بدأت التواصل مع مجلس الوزراء.. ومنذ أيام كان هناك اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل تحديد خطوات للمرحلة المقبلة لوضع منظومة وقائية لمكافحة الفساد التى تم الاتفاق عليها منذ فترة طويلة.. لكن نحن لن نكتفى باجتماعات وقرارات فقط.. بل سنرى ونتابع على أرض الواقع ما هى الإجراءات العملية لمكافحة الفساد كمنظومة وقائية.. والبرلمان قد أعطى مثلا واضحا لجميع أجهزة الدولة فى موضوع ملف فساد القمح وتوريدات القمح والتخزين والطحن والخبز.. هذه المنظومة الممتلئة بثغرات الفساد للأسف الشديد وتضيع على الدولة مليارات كثيرة كان يمكن استثمارها لتوفير موارد مالية من خلال سد منافذ الفساد الموجودة حالياً، والبرلمان كشف عن فساد واضح تحت مرأى ومسمع من موظفين عموميين على أعلى مستوى حتى مستوى الوزراء ولا يتحركون لمكافحة هذا الفساد، وهذه المرحلة الهامة فى تاريخ البرلمان المصرى لم تكن موجودة قبل ذلك، وهذه أول مرة يظهر البرلمان هذا الأمر، لذلك نحن ندعو الحكومة لتطهير نفسها قبل أن يتدخل البرلمان، لأنه لا يصح لمسئول كبير أو وزير يعلم بوجود فساد فى مكان ما ويحاول المواءمة السياسية حتى لا يعرض الحكومة للمساءلة أو سحب الثقة من وزير أو غير ذلك.. هذا أمر غير مقبول فى العصر الذى نعيش فيه حالياً.. والمفروض أن الحكومة تأخذ قرارات فى تطهير نفسها بنفسها.

- قرض صندوق النقد الدولى شر لابد منه.. نحن مضطرون أن نوفر الفجوة المالية الموجودة لدينا سواء بالعملة الحرة أو بعجز الموازنة الموجود علينا طبقاً لموازنة الحكومة 319 مليار جنيه مصرى.. والصافى الذى يمكن استخدامه فى بند مصروفاتنا فى حدود 210 مليارات جنيه مصرى.. ومفترض أن نوفر مبلغ الـ319 مليار دولار، والمرشح للزيادة فى إطار انخفاض سعر الجنيه المصرى.. والفجوة التى نتحدث عنها يتم توفيرها من خلال تدبير موارد مالية أخرى وهذا غير منظور فى 2016/2017.. ومع نهاية 2017 قد ننتظر تحسناً ملموساً فى موارد الدولة من خلال حقل الغاز الطبيعى وما حوله من اكتشافات أخرى فى شرق المتوسط.. اذاً هذا العام سنة عصيبة نحتاج أن نمر بهذه المرحلة بشكل أفضل، وقرض صندوق النقد الدولى يوفر جزءاً لكن لازم تكون حزمة الإجراءات متكاملة.. ويجب ألا يكون لقرض صندوق النقد الدولى بعد اجتماعى مؤثر حتى لا يكون خطراً على الأمن القومى المصر، وهذا ما نحاول بشتى السبل التعامل معه.. وهناك برنامج إصلاح اقتصادى تم تطبيق بعض جوانبه، وقانون الخدمة المدنية كان جزءا منه.. ورفع الأسعار لبعض السلع والخدمات مثل الكهرباء.. ونذكر أن الرئيس «السيسي» منذ أكثر من عام والنصف راهن علي شعبيته فى ذلك.. وهذا جزء من برنامج الإصلاح.. ومرحلة مواجهة الفساد التى نتحدث عنها فى منظومة القمح والطحن والخبز.. لأن المفروض طبقا لبيان الوزارة أن هناك 83 مليون مصرى يصرفون دعما ونقاط خبز ويحصلون على خبز مدعوم، وطبعاً هذا عار من الصحة ليس صحيحا تماماً، وهذا لا يخلو من فساد ولا يختلف كثيراً عن فساد التوريد الوهمي للقمح الذي أفقد الدولة عشرات المليارات، العجيب انه حتى الآن السيد رئيس الحكومة رغم النتائج الواضحة من لجنة تقصى الحقائق ومن الأجهزة الرقابية المختلفة إلا أنه حتى الآن لم يتخذ قرارا فيما أرسلنا له من اللجنة الاقتصادية منذ فترة طويلة وتحديداً يوم 28/6/2016، حيث أرسلنا خطاباً ببيان عاجل نطلب منه لجنة برئاسة الهيئة الهندسية ومن يعاونها فى هذا الأمر لجرد كافة مراكز تخزين الأقماح المؤجرة من القطاع الخاص لأننا لا نثق إلا فى الهيئة الهندسية ومعها أجهزة فنية تستطيع تقدير الكميات بالفعل.. وحتى الآن السيد رئيس مجلس الوزراء لم يتخذ هذا القرار.. فى حين أن هناك مؤشرات لـتسع زيارات بـ12 موقعاً تمت مراجعتها ووجدنا فيها 556 مليار جنيه مصرى استيلاء على مال عام، إلى متى سننتظر ولدينا هذه الشون من الصوامع مغلقة.. فلماذا رئيس الحكومة حتى الآن لم يتخذ أى قرار؟.. لدينا بالفعل منافذ فساد يجب أن نعمل على سدها.. ويجب العمل على ترشيد الاستيراد من أجل تقليل استهلاك العملة الحرة.. وعندما يمنحنا صندوق النقد الدولى الدفعة الأولى من القرض وهى 2.5 مليار دولار فى حالة موافقة الجهاز التنفيذى للصندوق وفى حالة موافقة البرلمان المصرى عليها.. لأننا لن نوافق على هذه الاتفاقية إلا فى حالة تأكدنا أنها لا تمس بشكل كبير محدود الدخل وهو ما يعرف باسم «محدودية المساس» وهذا ما يهمنا بالدرجة الأولى ويجب أن نعلم أن صندوق النقد الدولى يمنحنا الـ2.5 مليار دولار بدون مراجعة على البرنامج الإصلاحى الذى تم تنفيذه، وبالفعل أشار إلى ذلك فى بيانه بأن تم عمل برنامج إصلاحى وافق عليه مجلس النواب وهذا كان فى إطار برنامج الحكومة، وتم وضع السياسة المالية الموجودة لتتواكب مع برنامج الإصلاح، ووافق عليه البرلمان.. اذاً صندوق النقد الدولى أرجع النقطتين الأساسيتين اللتين اعتمد عليهما فى موافقته على الموافقة المبدئية على اتفاقية القرض إلى موافقة البرلمان المصرى.. اذاً فى نهاية سبتمبر نحن لدينا 2.5 مليار دولار فى حالة موافقة البرلمان.. وبعد ذلك يبدأ صندوق النقد الدولى مراقبة الإصلاحات الاقتصادية للخطوات الموجودة بالفعل حتى يستكمل الاتفاقية.. واذا تم وصول هذه المنحة لمصر سيتحرك البرلمان والحكومة بشكل فاعل ويحددان اذا ما كان سيكتفى بهذا المبلغ أم سنحتاج الدفعة الثانية.. وفى النهاية قرض صندوق النقد الدولى هو حساب مفتوح لمصر تستطيع أن تسحب منه أو تتوقف طبقاً لرؤيتها على أرض الواقع فى إطار توافر موارد أخرى أو تقليل نفقات أو أن يكون هناك تعسف من صندوق النقد الدولى فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.. اذاً هو فى النهاية اتفاق وحساب مفتوح لمصر نستطيع أن نتوقف أو نستمر فيه كيفما شئنا.

- بالتأكيد زيادة الأسعار وإن كانت هامشية جداً على محدود الدخل، لكن بشكل أو بآخر الجميع يستشعر أن هناك زيادة فى الأسعار قادمة أو هناك تحميل أعباء مالية أخرى هناك تأثير لا شك، وارتفاع فى الأسعار بشكل عام لأن نسبة التضخم 14%.. ولا نتخيل أن فى المرحلة القادمة الأسعار تتراجع.. لا.. ومنذ أيام قليلة كانت هناك مناقشة فى لجنة الموازنة فى البرلمان لتخفيض سعر الضريبة إلي 14%، وحاولنا أن تكون 12 أو 13%.. فكلما استطعنا أن نقلل قيمة الضريبة.. قللنا تأثيرها على التضخم.. وكان المتوقع من ضريبة القيمة المضافة أن تصل بنسبة التضخم الى 16%.. ومع تخفيض قيمة الضريبة قد نستطيع أن نحكم هذا الأمر، وفى نفس التوقيت مع زيادة الإعفاء الموجود على كثير من السلع الموجودة بالفعل فى نهاية الضريبة بحيث لا يتأثر بها محدود الدخل.. لكن لا شك أن هناك زيادة ستتم فى الأسعار، ومازال يوجد عدم استقرار فى سوق الصرف وبالتالى يؤثر على سعر المنتج.

- بالفعل البعض يعتقد ذلك علي أساس أن الانخفاض في قيمة الجنيه تمكننا من التصدير أكثر.. لكن اقتصادنا هو اقتصاد ريعى، نأخذ مقابل خدمة.. مثل قناة السويس تأخذ الأجر للمرور من فوق قناة السويس وليس من قيمة الإنتاج.. وكذلك السياحة بأخذ الأجر من السياحة وليس من بيع إنتاج.. اذاً نحن نتحدث هنا عن تأثير لأن القاعدة الإنتاجية لمصر ليست قوية.. ولذلك نحتاج لشراء مستلزمات إنتاج من الخارج ونشتريها ونستوردها بالعملة الحرة، وهذا يرتفع طبقاً لارتفاع قيمة الدولار فى مصر، وبالتالى ترتفع قيمة السلع وانخفاض قيمة الجنيه المصرى فى المرحلة الحالية بعد ما جاء ببيان صندوق النقد الدولى من مرونة سعر الصرف نجد ان كلمة المرونة تعد مطاطة، وفكرة تعويم الجنيه تمر بـ7 مراحل.. اذاً استقرار سوق سعر الصرف مهم لمصر.. وانخفاض العملة فى المرحلة الحالية أرى أنه ليس فى صالح الاقتصاد المصرى.

- الأجندة التشريعية تشمل مجموعة من القوانين.. لكن لأن قوانين المجموعة الاقتصادية حساسة وحرجة.. نحاول دائما الرجوع للحكومة ولن نفرض عليها رؤية معينة فى قانون معين، وعلى سبيل المثال قانون الاستثمار رقم 17 كانت لدينا ملحوظات عليه عندما كان مشروع قانون أو قراراً بقانون من رئيس الجمهورية الأسبق عدلى منصور والرئيس «السيسى».. وكان واحدا من ضمن 314 قانوناً تم طرحها فى بداية تشكيل المجلس.. وحتى الآن فى مصر لا يوجد قانون استثمار موحد.. بل لدينا قانون استثمار يسهل ولم يعطنا امكانية وضع قانون استثمار موحد يسهل على المستثمر عملية الاستثمار، وعلى سبيل المثال موضوع الشباك الواحد أثناء نقاشنا مع وزير الاستثمار السابق أفاد بوضوح بأنه يحتاج لـ339 إجراء حتى يتم ترخيص الشركة.. وطبعاً هذا ليس نظام شباك واحد.. لذا نحن نحتاج خريطة استثمارية واضحة تكون مرتبطة بمناطق جغرافية بأراض خاضعة لولاية وزير الاستثمار مباشرة حتى تستطيع منح المستثمر بصورة مباشرة، ولا يجوز أن تكون ولاية ثلاث وزارات أخرى سواء زراعة أو صناعة أو وزارات أخرى سيادية.. وطالما أنه تم وضع المشروع فى خريطة الاستثمار إذاً يجب أن تكون الأرض ولاية مباشرة لوزارة الاستثمار وتكون جاهزة المرافق، وفى حالة الموافقة على المشروع يتم ترخيصه في وقت ضيق للغاية.. ولذلك يجب أن نعرف أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محور تنمية قناة السويس استخدم قانونا سبق تطبيقه من قبل وهو قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وجعل محور تنمية قناة السويس بشكل عام يخضع لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذى به الكثير من التسهيلات، ويجعل الولاية الكاملة لهيئة تنمية قناة السويس، وهذه نقطة إيجابية فلابد من إصدار قانون الاستثمار الموحد وقد تناقشنا مع وزير الاستثمار فى لقاءين متتاليين، وأفاد بأنه يتم عمل دراسة مستفيضة لعمل قانون الاستثمار والذى سيتم عرضه على مجلس النواب بالفعل، بالإضافة إلي بعض المشروعات والقوانين التى تم تعديل بعض بنودها وكان موجودا بها اللجنة الاقتصادية والتى تبنت بعض المشروعات والقوانين التى اذا لم تعدل الحكومة فيها شيئا، ستتدخل اللجنة الاقتصادية للتعديل فوراً، ومن ضمن هذه القوانين «قانون المناقصات والمزايدات» على سبيل المثال.

- نحن نواب برلمان متابعون وعايشين مع المواطنين ومع مشاكل الدولة ككل ومع الحكومة، بالتالى كانت هناك مشاكل واضحة فى عملية توريدات القمح العام السابق ووجدنا خلطا بين القمح المحلى والمستورد، واكتشفنا مشاكل في منظومة الخبز وصرفه بكروت وهمية وغير ذلك.. وفاجأتنا الحكومة أن هناك 83 مليون مواطن مصرى يحظون بدعم الخبز يمثلون 92% من الشعب فكيف يكون ذلك ونحن لدينا في حدود 5 ملايين مواطن مصري في سن الأطفال والرضع لا يستحقون الدعم، وما يقرب من 7 ملايين مقيمون فى الخارج.. اذاً نحن نتحدث عن منظومة فيها كثير من الشك والعوار، كما أن تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تؤكد ان 28.7% من الشعب المصرى هو فقط الذى يعيش عند خط الفقر.. وبالتالى نتحدث فى حدود 30 إلى 35 مليونا، مع استبعاد الفئات التى تحدثنا عنها.. اذاً نجد فى النهاية أن الذى يستحق الدعم فى مصر فى حدود الـ45 مليون مواطن مصرى.. اذاً هناك أرقام مهولة وهمية وهذا ما جعلنا نتحرك وأنا بدأت ببيان عاجل قدمته يوم 20/6/2016، طالبت فيه بإغلاق 135 مركزا تخزينيا مؤجرا من القطاع الخاص ومراجعته وجرده بواسطة جهات محايدة، وفى ذات التوقيت كان هناك 4 نواب بدأوا التقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة.. ثم تم تقديم طلب تقصى الحقائق الذى اشتركنا فيه جميعا وأتينا منه بهذه النتائج، ذلك بالإضافة أن مع بداية شهر يونيه كانت هناك ثلاث قضايا تم التحرك فيها فى إطار كشف الفساد فى منظومة توريد الأقماح كانت موجودة فى القليوبية، وكنا نتوقع أن الموضوع مجرد خلط بين القمح المستورد مع القمح المحلى.. لكننا صدمنا فى إطار لجنة تقصى الحقائق أن القمح يتم توريد كميات ضخمة منه وهمية إلى مراكز التخزين وعلى الورق فقط لا غير وفى إطار تعاقدات مع كائنات وهمية غير موجودة على أرض الواقع، لا يوجد سجل تجارى ولا بطاقة ضريبية ولا رخصة مزاولة.. لكنها تعاقدات فاسدة تماماً ثم يتم توريده للمطاحن بشكل وهمى على الورق، أيضاً يتم توريده للمخابز على الورق، ويتم صرفه باختراق منظومة الخبز بالكروت.. ونذكر كم القضايا التى أمر فيها النائب العام بالقبض على المتهمين فيها والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.. لذا أعتقد أن تقرير تقصى الحقائق الذى سيعرض فى جلسة عامة بالمجلس خلال أيام.. ونطالب بإحالة كل التقارير إلي النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسباً فى هذا الأمر وسيكون معلناً للمواطنين بشكل عام.

- القيمة النهائية وفقا لتقرير لجنة تقصى الحقائق 556 مليونا فى 9 زيارات بـ12 موقعاً.. وكانت هناك مواقع ملاصقة لبعضها لمالك واحد بيكون عامل مخزن أو شونة وصومعة، و هذا من إجمالى 135 موقعاً.. اذاً نسبة العجز فى هذه المرحلة لتوريدات القمح 40%، ونسبة الفساد فى المواقع التى تم زيارتها والعينة بالفعل 100% نسبة فساد، لا يوجد موقع دخلناه خالٍ من مظاهر الفساد وأولها العجز وتزوير مستندات داخلية فى عملية التسليم والتسلم، ولجان تستلم وهمياً وتعاقدات فاسدة مع أطراف غير موجودة نهائياً، وأشخاص يحررون عقودا ابتدائية لملكيتهم للمكان فى حين أن المالك الأساسى غير واضح للآخرين، وبالرغم من هذا تتعاقد معهم الشركات المسوقة التابعة لوزارة التموين، ناهيك عن إجراءات حصر الزراعات وتسليم كشوف الحصر، لقد تبين لنا أن وزارة التموين هي المسئولة الأولي واننا أمام أكبر جريمة فساد تشهدها مصر في العصر الحديث.

- يوجد آلية كاملة نطرحها فى تقرير تقصى الحقائق، والآلية واضحة بتفاصيلها واستطلعنا آراء كل الوزارات بما فيها الهيئة الهندسية التى كانت مرافقة لنا فى جميع هذه الزيارات وتشرف على أعمال الشركة الدولية التى تقدر الكميات، وأخذنا كل الآراء ووضعنا منظومة متكاملة سيتم عرضها فى الجلسة العامة على مجلس النواب، ومنذ بداية حصر الحيازات الزراعية والتصوير الجوى لهذه المناطق، وفصل الزمامات، والمعايير التى يجب أن تتم لوضع عملية التوريد.. وفى ذات التوقيت نعطى أولوية أولى لأن يتم التخزين فى شركات التخزين المملوكة لشركات قطاع الأعمال، فليس من المنطقى كما هو حادث حالياً أن نجد شركات قطاع الأعمال مخزنة فى مراكز التخزين الخاصة بها 25% فقط من طاقتها ومع هذا تذهب للتعاقد مع القطاع الخاص وهى لم تستكمل السيعات التخزينية الخاصة بها، وهذا حتى مخالف للتعليمات الصادرة من وزير التموين والتجارة الداخلية بالالتزام بالسيعات المتاحة لهذه الشركات أولا .. فليس من الممكن أن أكون صاحب شركة وعندى مخزن خاص بى وأذهب للتأجير من القطاع الخاص إلا اذا كان توجد علامات استفهام وشبهة فى الفساد للتسهيل لآخرين للاستيلاء على المال العام وتربح الآخرين بوجود إمكانية للتخزين عندى.

- برلمانياً هذا ليس له علاقة، والتقرير بالكامل سيتم إحالته للسيد النائب العام.. وبرلمانياً هناك استجوابات مقدمة لوزير التموين فى ضوء كل هذه الأزمات، أيضاً فى ضوء أزمات أخرى مثل أزمة الأرز، فى إطار الضيق البين والأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر، وتم إهدار أكثر من مليون و200 ألف طن أرز فى موسم هذا العام، ووزير التموين يبرر ذلك بأنه تم تهريبه من الخارج ولم يقم بتخزين هذه السلع الاستراتيجية مع بداية المحصول.. وترك السوق نهباً للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار بشكل كبير جداً لدرجة أن سعره ببطاقة التموين يفوق سعره الحقيقي الذي كان عليه العام الماضي، فهناك خلل بيّن فى وزارة التموين فى كيفية متابعتها للسلع وغير ذلك.. ويوجد علامات استفهام فى التعامل مع السلع الاستراتيجية والشركات التى تتعامل معها حتى بما تطلق عليه وزارة التموين أنه يستورد مباشرة من البورصات العالمية، وأيضاً هو لم يستورد بنفسه بل من قبل وكلاء دوليين ولهم شركاء مصريون وتعاملات مصرية، اذاً لا يوجد جديد فى الموضوع، لكن عبارة عن دعاية وإعلان فقط، وهناك أيضاً خلل كبير في تشكيل مجلس جهاز تنمية التجارة الداخلية ولا تخلو من تضارب المصالح كما أنه مخالف للقرار الجمهورى المنشئ لهذا الجهاز بأن يكون به ثلاثة فقط من أعضاء الغرف التجارية، في حين ان الموجود حالياً ستة من اعضاء الغرف التجارية بينهم أربعة بمسماهم واثنان تم وضعهما تحت مسمى أنهما أهل خبرة أو من ذوي خبرة بالاضافة إلي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والآخر أمين عام غرف تجارية .. وهذا موجود من عام 2014 وواجهنا به السيد وزير التموين فى اللجنة الاقتصادية بوضوح وأرسلنا به خطابا لرئيس مجلس الوزراء ولم يحرك أحد ساكنا حتى الآن؟!، وفى الاستجوابات القادمة هناك الكثير من الأمور التى تحتاج إلى استيضاح، وعملية سحب الثقة ممكن أن تتم فى إطار عملية الاستجوابات وهذا بند فى اللائحة والمجلس له كل الحرية فى اتخاذ ما يراه من قرارات وأدوات رقابية يستخدمها فى الوقت المناسب؟

- المنظومة نفسها يجب أن تكون فيها حوكمة ، بحيث أن نسد أى منافذ للفساد فى هذه المنظومة، وهذا جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهى الإصلاح المؤسسى، وهذا الذى يحتاج إلى مراجعة منظومة الدعم بشكل عام، وهذه جزء كبير نتحدث فى 41 مليار جنيه مصرى.. فى برنامج الحكومة لدعم الخبز على سبيل المثال.. واذا كنا نتحدث عن 83 مليون مواطن مصرى يصرفون دعم الخبز وهذا غير حقيقى.. اذا هناك ما يقارب 20 مليارا فقط فى هذا الدعم .. اذًا نحتاج إلى التحرك بشكل عاجل ولا نعتمد فقط على البيانات الخداعية والمضللة التى تطلق من بعض الموظفين العموميين على مختلف مستوياتهم، بأسلوب دعائى فقط لا غير، ولكنه فى النهاية هو أسلوب خداع وتضليل.. أيضا هناك دعم الطاقة والكهرباء كأحد البنود الأساسية فى بنود الدعم والتى بالفعل تم رفع أسعارها.. لكن نحن نريد أن يصل الدعم لمستحقيه، لأنه اذا لم يصل الدعم لمستحقيه نجد مصاصى دماء الشعب الذين يستولون على هذا الدعم وعلى أموال الدولة، ونحن لدينا علامة استفهام أن رغيف الخبز الموجود فى السوق ونشتريه من المخابز السياحية بـ 25 قرشا، فى حين أن رغيف الخبز المدعم الذى نأخذه من المخابز يقف على الدولة بـ 36 قرشا و2 مليم طبقا لما هو موجود فى الموازنة ، و يوجد علامات استفهام كثيرة جدا على هذه المنظومة التى تحتاج إلى تعديل عاجل وبين لأن هذا سيوفر دخلا كبيرا للشعب المصرى فى المرحلة القادمة .

- بالتأكيد سيكون لها تأثير ، وسترفع نسبة الأسعار بحد قليل، لكن أغلب السلع التى يستخدمها محدود الدخل ستتأثر بقدر قليل، لكن سترفع نسبة التضخم بنسبة 2.5%، وفى إطار ذلك نخفض قيمتها كمجلس نواب للمرحلة القادمة بدل ما تكون 14% سنعمل على أن تكون 12% .. وأنا وجهت حديثى للسيد وزير المالية وقلت له.. يجب أن نتخير التوقيت المناسب فى حالة الموافقة على ضريبة القيمة المضافة لتطبيق هذه الضريبة حتى لا يكون هناك أثر مزدوج لبرامج إصلاح اقتصادى فى مشروعات أخرى قد تؤثر بالسلب على الأسعار بالنسبة لمحدودى الدخل.. فلا يجوز تطبيقها دون أن يكون لدينا استقرار فى سوق الصرف.. لأنها ستقفز بالأسعار، وأعتقد أن وزير المالية مقتنع بذلك.

- طرح جزء من الشركات الرابحة سواء قطاع عام أو قطاع أعمال فى البورصة، هو نوع من أنواع توفير الموارد الاقتصادية للدولة فى هذه المرحلة، حتى لا نعتمد كليا على الاقتراض.. كما أن أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الشركات سيكون لهم تأثير أكبر فى الرقابة على أعمال هذه الشركات من خلال مناقشة الميزانية الختامية ومتابعة الأسهم الخاصة بهم فى البورصة، وبالتالى ستكون كل الإجراءات واضحة وشفافة وتلك نقطة ايجابية من المهم جدا أن تبقي الإدارة تابعة لقطاع الأعمال وأن نبتعد تماما عن الخصخصة.

- البنوك بشكل عام فى مصر تعمل بنظام تحفظى، بمعنى أن نسبة الاحتياطى عالية ، ونسعي دائما إلي تقليل نسبة المخاطرة الموجودة لديها وتحاول بأقصى مدى.. والمفترض ان تكون محفظة كل بنك ثلاثة أو أربعة أضعاف الموجود حاليا، كما يجب رفع معدل الادخار الذي مازال منخفضا للغاية، فالسياسة الانكماشية تضرب الاقتصاد والاستثمارات ويجب علي البنوك أن تتحرك بتمويل أفضل وأكثر مرونة للمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، وهذه الشريحة من المشروعات هى أمل مصر، ووفقا لإحصائية بحوث السوق عام 2010 أن هناك 97% من المشروعات الموجودة فى مصر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى.. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر توجيهاته بتخصيص 200 مليار جنيه مصرى كتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، و50 مليارا على كل سنة على مدار 4 سنوات قادمة، لكن إلى حد ما نحن محتاجون مرونة أكثر فى عملية منح القروض لهذه المشروعات.

- هذا يرجع فى النهاية إلى السياسة التى تتبعها الدولة سواء كانت سياسة انكماشية أو توسعية .. لو السياسة انكماشية فترفع سعر الفائدة من أجل أن تسحب السيولة من السوق، وبالتأكيد هذا يؤثر على المستثمر فلا يستطيع الحصول على القرض وستكون تكلفته أكثر أما إذا انخفضت قيمة الفائدة سيعترض المستثمر ويتمكن من السداد بشكل أفضل.

- سيحقق طفرة كبيرة بالتأكيد.. أن هناك بعض البوادر فى مصر لعمل تجارة إلكترونية نشطة، بدليل أن قانون القيمة المضافة قرر أن يكون الجزء الخاص بالتجارة الإلكترونية خاضعا للضريبة.

- الاقتصاد غير الرسمى جزء لا يستهان به من السوق المصرى ويقدره البعض بنحو50% من حجم النشاط التجارى أو الاقتصادى لمصر ،وقد يزيد طبقا لرؤية البعض لعدم وجود قاعدة بيانات واضحة تحدد بالضبط القيمة الحقيقية لهذا النوع من الاقتصاد في مصر ولمواجهة هذه الظاهرة نحتاج إلى تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح بشكل عام وأيضا يجب إعطاء مزايا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى ستجعل الاقتصاد غير الرسمى يتقدم للحصول على هذه المزايا.. وينخرط في الاقتصاد الرسمي.

- من خلال تطبيق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ووجود خريطة استثمارية لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ووجود إدارة ناجحة لأن هناك إدارات كثيرة فاشلة تسبب الكثير من المآسى لمصر، كما يجب تشجيع المواطن على الادخار فى البنوك لتنويع مصادر التمويل ومن المهم أيضا التعامل بشفافية كاملة مع البرامج الاصلاحية مع أهمية عزل الاستثمار الأجنبي المباشر عن البيروقراطية والفساد.