سيدات عن حصول الزوجة على نصف ثروة زوجها: "حقها" ورجال: "مخالف للشرع"

بعد مطالبة الكثير بتعديل قانون الأحوال الشخصية بصورة تقدم للزوجة ضمانات إضافية تقيها شر كيد زوج سئ؛ بحيث يمنح الزوجة حين الطلاق نصف ما امتلكه هذا الزوج منذ اليوم الأول لزواجهما باعتبارها شريكته إما عبر العمل أو رعاية المنزل وخدمة الزوج ورعايته، أي أنها تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة ثروة زوجها؛ تجول مراسلو "الوفد" بالشارع المصري لمعرفة تعليقات المواطنين حول هذا الأمر.

اعترض معظم الرجال على فكرة القانون المقترح، وأشاروا إلى أن للمرأة حقوقها الأساسية والتي تتمثل في "النفقة، مؤخر الصداق وما إلى ذلك" بناءً على عقد قران مسجل به تلك الشروط، واعتبروا أن هذا الأمر خارج عن الشرع؛ فالله عز وجل حدد للمرأة حقوقها كاملةً في القرآن الكريم وخاصةً في سورة "النساء".

وأكدوا أحقية المطلقات بأخد نفقة من الزوج، في حال رفع عليها يمين الطلاق بدون أية أسباب قائلين "المرأة ليها الحق تطلب نفقة لكن تاخد النص حرام كده.. لأ مش موافقين".

وفي السياق ذاته؛ طالب مواطن بتدخل الأزهر الشريف للبت في هذا المقترح قبل مناقشته، لافتًا إلى أن المرجعية الأساسية في مسائل الأحوال الشخصية هو الدين، وقال "إحنا نشوف الدين بيقول إيه الأول، إحنا بنقلد دول الغرب وخلاص في حاجات بتخالف شرعنا".

فيما يقول مواطن "صديقي مراته رفعت عليه قضية طلاق ونفقة من غير ما يعرف واتفاجيء، فمن الواضح إن النساء بقى مباح لها كل شيء.. واحنا أصبحنا في زمن فيلم الشقة من حق الزوجة".

كما تسائل غاضبا "والراجل فين حقه؟! هما كده بيقولوا للمرأة من حقك تعملي كل حاجة دي ممكن تتهور بالسكينة عادي على جوزها بقى!".

وبالنسبة للسيدات المصريات؛ فرحب بعضهن بشدة بفكرة المقترح المقدم؛ وأرجعوا سبب ترحيبهم إلى أن هناك زوجات يتعامل معهن أزواجهن بطريقة غير آدمية، فاعتقدن أن هذا هو الحل الأمثل لكي يضمن حقوقهن كاملةً، وقالت إحداهن عن القانون المقترح تعديله "حلو أوي؛ لأن ممكن الزوج يتجوز عليها ويقصر في المصاريف واحنا اللي نربي ونكبر ونخدم وفي الآخر مانستفيدش حاجة".