مقابلة- حسام الحفناوي: تشبع السوق بالمنتجات التقليدية يُلزم الشركات بالتوسع بوثائق المسئوليات

نستهدف 525 مليون جنيه أقساط بالمنطقة المركزية بنهاية يونيو المقبل بمعدل نمو 7%

"الحريق" يستحوذ على 60% من محفظة أقساط المنطقة، و"الحوادث الشخصية" بنسبة 15%

200 مليون جنيه إجمالي تعويضات عملاء المنطقة خلال 15 – 2016..وتراجع معدلات الخسائر لـ40%

اقتنصنا وثيقة التأمين على أصول شركة ENPC بإجمالي 1.1 مليار دولار

قال حسام الحفناوي، رئيس قطاع التأمينات العامة بالمنطقة المركزية بشركة مصر للتأمين، إن حالة التشبع النسبي التي يواجهها قطاع التأمين من الأخطار الأولية والتقليدية واتساع المنافسة بين الشركات عليها، بالإضافة إلى الظروف الحالية لبيئة العمل كإرتفاع سعر الدولار ومشاكل السياحة، أوجدت ضرورة حتمية للجوء للمنتجات الجديدة لمواجهة هذا الركود، موضحاً أن التوسع بوثائق المسئوليات المدنية تجاه الغير يعتبر الحل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحفناوي في حواره لـ"أموال  الغد"  أن تأمين المسئوليات يعود بالنفع على كل من الفرد والمجتمع، وكذلك قطاع التأمين وخاصة أنها تمثل مؤشر لمدى تقدم الدول وإلتزامها بحماية الطرف الثالث، لأنها تضمن حماية للمتضرر من الغير سواء لأملاكه الشخصية أو حياته وحتى البيئة المحيطة به.

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود وثيقة المسئولية البيئية إلا أنها غير مفعلة بالسوق، لافتاً إلى أن هذا الوثيقة تتضمن تغطية الأضرار والأخطار الناتجة عن ثبوت تسبب العميل في التلوث البيئي وفقاً لحكم قضائي.

وحول نشاط المنطقة المركزية بشركة مصر للتأمين، كشف عن استهداف شركته تحقيق 525 مليون جنيه أقساط بالمنطقة المركزية بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 492 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 6.7%.

وأوضح أن تأمينات الحريق تستحوذ على نحو 60% من محفظة أقساط المنطقة، يليه فرع تأمينات الحوادث الشخصية بنسبة 15%، مضيفاً أن المنطقة استطاعت تجاوز محفظة الأقساط المستهدفة بالعام المالي الماضي 15 – 2016 والبالغة نحو 485 مليون جنيه، وذلك بنحو ١.٤٪.

ونوه بأن خطة المنطقة ترتكز على تحقيق نتائج إيجابية وتعظيم الربحية، وليس تحقيق المستهدف والحصة السوقية فقط، وذلك من خلال تخفيض معدلات الخسائر الفنية وضبط الإنفاق ووضع الأسس السليمة في إدارة ملفات التعويضات بالإضافة إلى تحقيق الأقساط المطلوبة من إدارة الشركة.

وأكد على التنسيق بين المناطق المختلفة في إصدار العمليات وخاصة في الوثائق التي لا تصدرها المنطقة، بالإضافة إلى توفير نظام إليكتروني يسجل جميع العمليات الجاري التعاقد عليها بالمناطق الأخرى عبر تكويدها حتى لا يتم التنافس بين العاملين بالشركة حول الوثيقة الواحدة وخاصة مع زيادة شبكتها الجغرافية ليصل إلى 184 فرع بجميع محافظات الجمهورية.

وبسؤاله عن أبرز مشكلات القطاع وكيفية حلها، قال إن القطاع يحتاج إلى تنظيم السوق وإعادة النظر في رؤوس أموال الشركات والعمل على رفع ملاءتها المالية بإعتبارها خط الدفاع الأول لحملة الوثائق والحفاظ على أموالهم، موضحاً أن 60 مليون جنيه رأسمال شركة تأمين يعد منخفض جداً وخاصة في ظل إرتفاع سعر الصرف، مطالباً أن يتم مضاعفة هذة المبالغ كحد أدنى بشكل إجباري ملزم ولا يتم تركها وفقاً لميول الشركات.

وأضاف أن التأمين يُعد إنعكاس للإقتصاد ونأمل أن تزداد حجم الاستثمارات إضافة للمشروعات الموجودة مما يعود بالنفع على التأمين، بالإضافة إلى ضرورة وجود حملات توعية وتثقيف بأهمية التأمين ودور الشركات وتحسين صورتها الذهنية لدى العملاء والتركيز على عنصر إلتزامها بصرف التعويضات، مضيفاً أن مستوى دخل الفرد جعل التأمين يتذيل قائمة أولويات الأفراد ولكن وعيه بأهميته سيجعله يرتفع ليصبح من أهم الأولويات.

ونوه بأن مصر للتأمين تسدد سنوياً نحو 3 مليارات جنيه تعويضات لعملائها، وعلى مستوى القطاع، أوضح أن المنطقة المركزية للشركة استطاعت تخفيض معدلات خسائرها من 120% إلى 40% خلال العام المالي المنتهي 2015 – 2016 لتصل حجم التعويضات المسددة بالمنطقة إلى نحو 200 مليون جنيه، مرجعاً السبب إلى الاستقرار النسبي للأحوال السياسية بالإضافة إلى سياسة الشركة في إنتقاء الأخطار ووضع الشروط المناسبة للتحكم بالخطر بواسطة المكتتب لتقليل الخطر للحد الأدنى لخسارة العميل.