حكام المصارف المركزية يبحثون النمو الضعيف خلال مؤتمر بالولايات المتحدة

يعقد حكام المصارف المركزية مؤتمرهم السنوي في نهاية الأسبوع في جاكسون هول بالولايات المتحدة، وعلى جدول أعمالهم ركود النمو والتضخم الضعيف، في وقت تنتظر مداخلة رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين بترقب كبير.

وسيبحث خبراء الاقتصاد وحكام المصارف المركزية، خلال المؤتمر المزمع عقده بين مساء الخميس والسبت، في المنتجع الجبلي بولاية وايومينج (غرب)، الآليات التي تساعد برأيهم في "ابتكار إطار لسياسة نقدية فعالة في المستقبل"، بحسب عنوان المؤتمر.

وبعدما تغيبت عن مؤتمر العام الماضي، تلقي جانيت يلين، الجمعة، كلمة حول "الأدوات النقدية" في متناول الاحتياطي الفدرالي، ستشكل النقطة المركزية في اللقاء. وستكون كلمتها موضع متابعة عن كثب من الأسواق التي تترصد منها أي مؤشرات حول الجدول الزمني للزيادة المقبلة في معدلات الفائدة التي يتوقعها الكثيرون اعتبارا من سبتمبر.

وقال مايكل جابن من معهد «باركليز ريسيرتش»، "بالرغم من أن العديد من أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي قلقون حيال التضخم، فأننا نتوقع من يلين أن تعطي إشارة أقوى حول إمكانية رفع معدلات الفائدة في مستقبل قريب".

وهو يرجح زيادة هذه المعدلات اعتبارًا من الاجتماع المقبل للجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في 20 و21 سبتمبر.

وفي الفترة ذاتها من العام الماضي، كانت الأسواق المالية تترقب من الاحتياطي الفدرالي أن يقرر أول زيادة في معدلات فائدته خلال عقد، على أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر. غير أن هذا القرار أرجئ في نهاية المطاف إلى ديسمبر بسبب تباطؤ النمو الصيني والتقلبات في الأسواق.

وبمعزل عن مسألة زيادة معدلات الفائدة الأميركية وتوقيتها، ثمة جدل جوهري قائم بين خبراء الاقتصاد لمعرفة ما إذا كان نمط النمو تبدل بشكل بنيوي بفعل التطور الضعيف للانتاجية، ما سيتطلب معدلات فائدة أكثر تدنيا بعد.

ورأى نائب رئيسة الاحتياطي الفدرالي ستانلي فيشر، الأحد، أن هذه التساؤلات تنطلق من أنه يتم تسجيل "تراجع في معدل الفائدة المحايد"، وهو معدل التوازن الذي يفترض ألا يؤثر على النمو سواء لتسريعه أو إبطائه، في وقت يشهد العالم مرحلة من "الانكماش المطول".

وحرك رئيس الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو جون ويليامز، الجدل مؤخرا إذ اعتبر أنه قد يكون من الأنسب السماح بمزيد من التضخم لإعطاء المصارف المركزية هامش تحرك أكبر والاستمرار في دعم الاقتصاد بدون أن تضطر المصارف إلى خفض معدلات الفائدة التي تقارب الصفر أساسا.

وهذه الفكرة تعيد النظر في الهدف الثابت الذي حدده الاحتياطي الفدرالي صراحة منذ 2012 بتحقيق نسبة نمو بمستوى 2%، معتبرًا أنه في حال تم تخطي هذه النسبة، يتعين تشديد السياسة النقدية لتفادي حصول تسارع في النمو الاقتصادي.

ويقترب التضخم في الولايات المتحدة ببطء من تحقيق هذا الهدف، وهو يبلغ حاليا 0.9% بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي يعتمدها الاحتياطي الفدرالي، غير أن النمو يبقى ضعيفا.

ولم يتخط نمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي في الفصول الأربعة الأخيرة نسبة 1.25% بحسب فيشر، ومن غير المتوقع أن تحدث التقديرات الثانية للفصل الثاني من العام المتوقع صدورها الجمعة أي تغيير في المعطيات (+1.1% بوتيرة سنوية بحسب المحللين).

لكن على الصعيد العملي، فإن الحلول المتاحة لتحريك النمو تتطلب كذلك حض الحكومات وسلطات ضبط الأوساط المالية على التحرك.

وقال ستانلي فيشر، إن "سياسة الاقتصاد الكلي لا يمكن اختصارها بالسياسة النقدية"، وهي لازمة قد يرددها المشاركون في مؤتمر جاكسون هول، داعين إلى تبني تدابير مالية على صعيد البنى التحتية والتربية بصورة خاصة، لتحل محل سياسات المصارف المركزية من أجل دعم النمو.