«اقتصادية النواب» تناقش خسائر قطاع الأعمال

العمدة: خسائر 68 شركة بقطاع الأعمال بلغت 6.1 مليار جنيه.. و"الغزل والنسيج" خسائرها وصلت لـ 2.7 مليار جنيه

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، ملف خسائر شركات قطاع الأعمال، إضافة إلى طلبي إحاطة من النائب "أحمد فرغل" أمين سر اللجنة، بشأن الخسائر المتكررة وغير المبررة لبعض شركات قطاع الأعمال، وطلب إحاطة آخر بشأن تدني أرباح شركات القناة للتوكيلات الملاحية.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، وذلك في حضور وزير قطاع الأعمال "أشرف الشرقاوي"، البيان العاجل المقدم من النائب "حسام محمد محمود" بشأن موقف الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث بلغت خسائر 68 شركة حوالي 6.1 مليار جنيه، ومدى إمكانية إعادة هيكلتها والاستعانة بمتخصصين لدراسة مشاكلها واقتراحات حلها على المدى القصير.

وأكد أحمد فرغل أمين سر اللجنة، خلال طلب الإحاطة، أن شركات قطاع الأعمال تحقق خسائر متكررة وغير مبررة خاصة تلك الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات ومثيلها في شركات القطاع الخاص، تحقق أرباحا ضخمة، مطالبا وزارة قطاع الأعمال بعرض خطتها للحد من تلك الخسائر، وتحقيق أرباح، وأن تقدم الحسابات الختامية آخر 3 أعوام وبكامل إيضاحها.

وأشار إلى أن شركة «الحديد والصلب» حققت خسائر 761 مليون جنيه، وأن شركة «النصر للمقاولات» حققت خسائر 519 مليون جنيه، وأن شركة «القومية للأسمنت» حققت خسائر 282 مليون جنيه.

كما لفت أحمد فرغل، إلى أن شركة «القناة للتوكيلات المحلية» تتبع قطاع الأعمال، وأنها كانت من أكبر الشركات التي تحقق أرباح حتى عام 1998، حيث صدر قرار وزاري وقتها بفتح سوق التوكيلات الملاحية للشركات الخاصة.

وأوضح، أن هذا القرار أدى بدوره إلى تراجع القطاع الحكومي لأكثر من 95%، قائلا: "التعاملات في تلك الشركات يكون بالدولار، وعملها مجرد أوراق، أنا لست ضد أي شركات خاصة، لكن ليس على حساب شركات القطاع العام".

كما تقدم النائب حسام العمدة، ببيان عاجل لشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن موقف كل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وأوضح العمدة، خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن الموازنات التقديرية لشركات قطاع الأعمال القابضة كشفت عن خسائر فادحة، حيث بلغت خسائر 68 شركة 6.1 مليار جنيه، منها «الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج» خسائرها تصل إلى 2.7 مليار جنيه، و«الحديد والأسمنت» 1.14 مليار جنيه، وكذلك «الشركة القابضة للكيماويات» 900 مليون جنيه.

من جهته، قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال: "توجد عدد من الشركات التي تواجه خسائر وأخرى شديدة التعثر، مثل (الحديد والصلب، والغزل والنسيج)".

وأضاف: "الناس تتعامل مع شركات القطاع العام على أنها جهاز إداري للدولة، تعيينات وبيع بالخسارة، وحصة أرباح رغم الخسارة، الشركات تحولت إلى جهاز إداري، وانتقلت الفكرة للعاملين في الشركات".

وشدد على إنتهاء التعامل مع خسارة هذه الشركات على أنها أمرًا طبيعيًا، وقال: "هذه الشركات في قانونها هادفة للربح، لما تنتج وتحقق مكاسب حينها توزع أرباح وتدخل أموال لخزانة الدولة".

وأضاف: "شركات الغزل تركت سنوات طويلة دون أي إصلاح، والمكن وخطوط الإنتاج تقادم لدرجة غير عادية، والتالف أكثر من نسبة الإنتاج السليم".

وأوضح، أن شركات قطاع الأعمال في مجال الغزل منتجاتها نمطية ولا تنتج بعض الأقمشة، مثل «الجينز»، مشيرا إلى السعي لإنتاج هذا النوع من الأقمشة، لكن عدم التفصيل لأنه لدينا مشاكل في "التفصيل والتشطيب".

وبشأن شركة «القناة للتوكيلات الملاحية»، قال الشرقاوي، إنها قرارات وزراء النقل، ووزارة النقل هي الجهة المنوط بها التنظيم، وإن أول جهة أضيرت هي قطاع الأعمال العام.

وأضاف: "لما صدر القرار، كان التوجه العام ومازال إننا لا نقف ضد حرية التجارة وممارسة الخدمات، لا يمكن أن أحدد النشاط أو أقيد الشركات الخاصة أو الأجنبية، وإلا أكون أتدخل في طبيعة ممارسة الخدمات، ولهذا في فلسفة وراء القرارات التي نتضرر منها كقطاع عام، لكن لمحاولة الحد من تضرر القطاع العام، صدر قرار بالتعاقد مع الشركة لنقل السلع التموينية والاستراتيجية، ولكن لم ينفذ حتى الآن هذا القرار، لكن تغيير القرار منوط به وزير النقل".

وقال علي مصيلحي، إن شركة «القناة للتوكيلات الملاحية» مضارة من قرارات وزير النقل، وتعهد بطلب حضور وزير النقل، مضيفا: "إننا نحمل وزير قطاع الأعمال جزء من المسئولية، لكن نحمل أيضا وزير النقل النائب أشرف العربي"، كما وجه تعليق لوزير قطاع الأعمال، متسائلا عن قدرة الشركات التي يجرى عليها التطوير عن المنافسة، وتسائل على قدرة شركة الحديد والصلب على المنافسة داخليا وخارجيا.