نواب أقباط يطرحون 3 عراقيل أمام قانون بناء الكنائس

في الوقت الذي تعالت فيه الإشارات بحفاوة قبطية من التوافق بين الحكومة والكنيسة؛ ما ينبأ بسرعة إنجاز قانون بناء الكنائس، انقلبت الموازين رأسًا على عقب، واتهم الأقباط القانون بتعجيزهم عن بناء الكنائس، البعض وصف القانون بأنه جيد ظاهريًا، وبه أشواك من الداخل، والبعض الآخر رأى أن هناك فئة عملت لتعكير صفو العلاقة بين الحكومة والكنيسة؛ ما تسبب في رفض الحكومة له ليبقى التساؤل: كيف تخرج الحكومة من النفق المظلم الذي وضعت فيه بفضل بناء الكنائس؟

في هذا السياق قال نادر الصيرفي، مؤسس أقباط 38، إن هناك حالة من الدهشة بشأن نواب المجلس الذين يبدون اعتراضات على قانون لم يعرض بعد عليهم، منوهًا إلى أن التوافق بين الكنيسة والدولة أجهضه قيام مجموعة من الأقباط بعمل وقفة اعتراضًا على القانون.

وأشار الصيرفي، في تصريحات لـ"المصريون"، إلى أن هناك فئة تحول بين القانون وبين خروجه للنور؛ لأنه سيعطى الأقباط حقوقًا أهدرت وفقًا للقانون القديم الذي يعتمد على الخط الهميوني، لافتًا إلى أن رفض الحكومة للقانون يرجع إلى وجود اعتراضات؛ ما جعلها ترفض؛ خوفا من إشعال روح الوقفات والاعتراضات من قبل الأقباط، وهو الأمر الذي جعل الدولة تفضل البقاء على القانون الجديد منعًا للوقفات والمظاهرات.

وأضاف الصيرفي، أن ما أشيع عن عدم رضا طائفة معينة على القانون ليس جريمة ولا مانع، فالأقباط 19 طائفة، وبالتالي ضمان توافقهم جميعًا أمر مستحيل، فضلًا عن أن رأى الكنيسة استشاري وروتيني إذا وافق عليها المجلس.

من جانبها قالت سوزي عدلي، نائبة برلمانية، "لم يصل البرلمان حتى الآن أمر للبت في القانون إلا أن التقرير الأخير من الحكومة بشأن القانون تضمن معوقات شديدة لبناء الكنائس"، لافتة إلى أنه من أبرز هذه المعوقات موافقة المحافظ على بناء الكنيسة بالتنسيق مع الجهات المعنية دون الإشارة لهذه الجهات؛ ما يجعل رفض بناء الكنيسة فيما بعد يعلق على الجهات المعنية غير المعلومة.

وأشارت سوزي عدلي، في تصريحات لـ"المصريون"، إلى أن القانون اشتمل بند أن يتناسب عدد السكان مع المكان الذي تبنى فيه الكنيسة، رافضة هذا الأمر قائلةً: "كل ما نيجي نعمل كنيسة نعمل إحصائية ومين اللى يحدد العدد ينفع ولا لا، مؤكدة أن القانون يبدو في ظاهره جيد ولكن في باطنة أشواك".

فيما ألمح مجدي ملك، النائب البرلماني، إلى أن القانون إذا لم يخرج بالشكل الذي يساهم في حل هذه المشكلة التي يعانى منها المجتمع منذ عشرات السنين فمن الأفضل ألا يخرج للنور، منوهًا إلى أن الشق الأول من القانون الخاص بالموروثات الثقافية أعطى الفرصة لإثارة القلاقل والشك المتعلق بالأمور القانونية، وإذا لم يخرج بشكل يساعد الأجهزة والحكومة في التيسير فعدمه أفضل.

وأشار ملك، في تصريحات لـ"المصريون"، إلى أن هناك مواد كثيرة محل جدل، مؤكدًا أنه إذا لم يسهم القانون في تجاوزها فلا فائدة منه.