"دعم مصر" يقترب من حسم القيمة المضافة

كتب أحمد براء – محمد صبحى

واصل ائتلاف "دعم مصر" عَقَد وِرَش العمل التى ينظمها لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لاتخاذ موقف نهائى بشأنه، وذلك فى حضور الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، ونائبه عمرو المنير، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ونواب الائتلاف، ومن المقرر أن تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء حيث عقد آخر ورشة عمل للائتلاف حول القانون.

سعد الجمال: القيمة المضافة يعفى 57 سلعة من الضريبة ويدعم الفئة الأكثر احتياجا

فى البداية، قال اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف "دعم مصر" أن قانون القيمة المضافة فيه لبس ويحتاج إلى توضيح الرؤية حول هل يعد قانون جديد أم إلغاء للضريبة على المبيعات وهل فى صالح الفئة الأقل دخلا ومميزاته والضرورة إلى تطبيقة لافتا إلى أنه يتم مناقشته فى ضوء موقف اقتصادى حرج جدا من عجز شديد فى الموازنة وتراجع ايرادات الدولة.

وأضاف الجمال فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن الـ 3 سنوات الأخيرة كنا نتلقى دعم مباشر من الدول الشقيقة وتم إلغاءه بسبب تغييرات بتلك الدول المحيطة سواء النفط أو بعض المهام الأمنية لافتا إلى أنه تم سماع رؤية جميع نواب دعم مصر حول قانون القيمة المضافة خلال ورشة العمل وتم توضيحها من جانب وزير المالية بأنه يطرح لانقاد الاقتصاد المصرى الراهن لأننا نمر بمرحلة بها عجز بالموازنة وزيادة بالدين اقترب من 98% من الايرادات.

وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر أن ما تم مناقشة قانون القيمة المضافة فى سياق ما نص عليه من ضرورة منظومة إصلاح ضريبى وكم العجز بالموازنة بما يعظم من الإيراد العام لسد هذا العجز وإتاحة فرصة لتشغيل الأيدى العاملة وتحقيق مظلة الحماية الاجتماعية لافتا إلى أنه ينص على إعفاء 57 سلعة تتعلق بالخدمات التعليمية والصحة والنقل ومتطلبات الحياه معفاه.

وأكد الجمال أن الضريبة تستهدف من ينفقون كثير لتحقيق جزء منهم لصالح المشمولين بمظلة الحماية الاجتماعية وإعفاء الأكثر احتياجا بالنسبة للأكثر قدرة متابعا أن الائتلاف سينظم ورش عمل غدا من أجل توضيح كافة أبعاد القانون وفلسفته والهدف منه للنواب خاصة وأنه يحتاج إلى شرح وأنه جاء بديل عن قانون ضريبة المبيعات الصادر فى عام 1991.

المتحدث باسم الائتلاف:هناك اقتناع لدى غالبية نواب "دعم مصر"بالقيمة المضافة

ومن جانبه، قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر"، إن وزير المالية ونائب وزير المالية شاركا فى حضور ورشة العمل الثانية التى نظمها الائتلاف بمقر الائتلاف بمنطقة جاردن سيتى لاستكمال مناقشة قانون القيمة المضافة.

وأضاف عبد المنعم فى تصريح خاص لـ" برلمانى "، كان هناك مناقشات جادة من النواب وتباينت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض للقانون ككل، لافتا إلى أن النواب قاموا بتوجيه العديد من الأسئلة للدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ونائبه، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان للاستفسار عن القانون.

وتابع المتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر" فى تصريحه أن هناك اتجاه للاقتناع لدى غالبية نواب الائتلاف حول قانون القيمة المضافة، خاصة بعد ما اتضحت الرؤية والرد على استفساراتهم من جانب وزير المالية.

"غطاطى" لوزير المالية: تحريك سعر الضريبة بالقيمة المضافة لـ14% هيولع الأسعار

بدوره قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب ومنسق الاتصال السياسى لائتلاف "دعم مصر" بمحافظة الجيزة، إنه شارك فى ورشة العمل التى نظمها الائتلاف اليوم الإثنين، بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتور عمرو المنير نائب الوزير؛ لمناقشة قانون القيمة المضافة، تمهيدا لتحديد موقف الائتلاف تجاه عند مناقشته داخل البرلمان.

وأوضح "غطاطى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون القيمة المضافة جيد خاصة وأنه أضاف عددا من السلع المعفاة لتصبح 56 سلعة جميعها تخص المواطن وتتعلق بالدواء والأكل والتعليم، لافتا إلى أنه يتضمن العديد من الإيجابيات من بيها دخول قطاعات غير مستهدفة مما يجعله يفرض ضرائب عليه وتحويل الاستثمارات غير الرسمية لرسمية وهو ما يعد مكسبًا للحكومة، إضافة إلى إلغاء ضريبة المبيعات من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة.

وتابع القيادى بائتلاف "دعم مصر" أن لديه اعتراض على رفع وتحريك سعر الضريبة من نسبة 10% لـ 14%، متابعا هيولع فى الأسعار والمواطن مش مستحمل ياحكومة والتوقيت غير مناسب فى ظل عدم استطاعة وقدرة الحكومة السيطرة على الأسواق.

أبو حامد: الائتلاف موافق ضمنيًا على نسبة سعر الـ14%

وفى السياق ذاته قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر"، إن الائتلاف موافق ضمنيًا على نسبة الـ14% الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى يعقد الائتلاف سلسلة وِرَش عمل بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية لمناقشته، والاستماع لوجهات النظر المختلفه بشأنه، وأن تلك الموافقة تعود لأن النسبة كانت مطروحة بالأساس فى برنامج الحكومة الذى وافق عليه أعضاء مجلس النواب.

واضاف النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" البرلمانى، أن سلسلة وِرَش العمل التى ينظمها الائتلاف لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، هدفها شرح أهمية إصدار القانون؛ باعتباره جزءًا من البرنامج الإصلاحى الذى أعلنته الدولة فى بيان الحكومة الذى وافق عليه أعضاء مجلس النواب.

إصدار قانون القيمة المضافة حتمى.. وتقليل نسبة الـ14% يكلف الدولة مليارات

وأشار أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن إصدار القانون أمر حتمى، نظرًا لأن الوضع الاقتصادى للدولة يشكل ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية، من ضمنها إدخال إصلاحات على منظومة الضرائب.

وأكد أبو حامد، أن قانون القيمة المضافة ليس بجديد أو مُسْتَحْدَث، قائلاً: "قانون ضريبة المبيعات هو فى الحقيقة قانون قيمة مضافة لكن مش كامل، فاللى حصل إن القانون الجديد هيحل محل قانون ضريبة المبيعات.. وهناك من يحاول الترويج أن القيمة المضافة أحد شروط صندوق النقد الدولى للموافقة على القرض، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالمناقشات التى دارت بين الحكومة ووفد الصندوق لم تشمل أى إجراءات إصلاحية، بل أشادوا بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى أعلنتها الحكومة والتى يشملها قانون القيمة المضافة، ومصر ماعندهاش اختيار غير إنها لازم تنجزه".

وعن مطالب تقليل نسبة سعر الضريبة والتى حددتها الحكومة بـ14%، أوضح أبو حامد، أن كل 1% يمكن حذفه من النسبة، يُعَجِّز الدولة فيما يقرب من 10 مليارات جنيه، مستشهدًا بتصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء –عندما طالبه النواب بخفض النسبة لـ12.5%– التى قال فيها: "انتوا كده بتاخدوا من الإيراد 16 مليار جنيه".

أبو حامد: أرفض خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة عن 14%.. والقانون لا يمس محدودى الدخل

وأبدى أبو حامد، موافقته على نسبة سعر الضريبة الـ14% التى طرحتها الحكومة فى قانون القيمة المُضافة، قائلاً إنها منخفضة بالمقارنة مع مثيلاتها المُطَبَّقَة فى دول الجوار، مثل المغرب 20%، والجزائر 17%.

وأكد أبو حامد أن القانون لن يمس محدودى الدخل على الإطلاق، نظرًا لوجود ما يقرب من 50 سلعة معفاة من الضريبة، ما يجعلها أكبر قائمة إعفاءات ضريبية على مستوى العالم، ولكن ستُفْرَض الضريبة على الشريحة الأكثر قدرة مالية لتنفيذ البرنامج.

وأضاف أبو حامد: "البرنامج الاقتصادى يجب أن يُنَفَّذ من غير فِصال، والدولة وهى بتاخد إجراءاتها الإصلاحية كانت مطّلعه على كل ما يمر به الشعب من معاناة، وبأقصى درجة ممكنة أُخِذَ فى الاعتبار عدم إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطنين".

واستنكر أبو حامد، الترويج السلبى لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا الحكومة بتكثيف ظهور خبرائها ووزرائها قبل اعتماد القانون، وتوضيح الحقيقة للمواطنين، بالإضافة إلى أهمية ظهور الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، والدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية أيضًا للحديث عن القانون، وفق خطة ممنهجة ومدروسة، للرد على كم الشائعات.