صاحب أزمة الدولار يقترب من مجلس الوزراء.. رشاد عبده: طارق عامر مرشحًا لتولي رئاسة الحكومة مع آخر من نظام مبارك و"هيخرب البلد".. مرزوق: محكوم على سياسته بالفشل..وأبو سعدة:سينفذ برنامج النقد الدولي

رغم تعالي الأصوات المطالبة بإقالته واتهامه بأزمة ارتفاع الدولار، إلا أنه مرشحًا لتولى رئاسة الحكومة، إنه طارق عامر محافظ البنك المركزي، فقد كشف رشاد عبده، أنه مرشحًا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة المقررة تشكيلها خلال أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح خاص لـ"الدستور" إن محافظ البنك المركزي طارق عامر السبب في معاناة المصريين، وخراب الاقتصاد وخلق سوق سوداء للدولار، ولا يستطيع إدارة السوق الأجنبي في مصر وخفض الجنيه المصري، ورَفع التضخم وزاد عجز الموازنة ومديونية الحكومة، وارتفعت أسعار السلع بسبب سياساته الخاطئة، ومع ذلك يتم طرح اسمه كمرشحًا لرئاسة الحكومة خلال التعديلات الموسعة التي ستتم في أكتوبر المقبل.

وأضاف عبده: "طارق عامر مينفعش يجي رئيس وزراء، أي حد تاني أحسن منه كفانا اللى عمله في البنك المركزي، ومن يزعم بأن طارق عامر سيأتي لرئاسة الحكومة بهدف تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، فأقول إنه لن يطبق سياسات الصندوق لأنه حنبلي أكثر من ابن حنبل ولو عاوزين تخربوا البلد هاتوه رئيس للحكومة".

وأردف الخبير الاقتصادي: "المجموعة الاقتصادية ووزاء آخرين فاشلين وغير قادرين على إدارة الحكومة وتسحب من شعبية السيسي والرئيس أدرك ذلك، ورئيس الوزراء المقبل بحسب ما قاله لي شخصيًا هو شاب وعمل في نظام مبارك وله قدرة على انتشال البلاد من المرحلة الحالية".

وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إن الحديث عن طرح اسم طارق عامر كرئيسًا للوزراء إن صح فإن الاقتصاد المصري سيظل حاله كما هو عليه لأن المشكلة ليست في الأشخاص ولكن في الأزمة ذاتها بتحكم شركات عالمية متخصصة في حركة السياحة إلى مصر والضغوط الدولية علينا ومشكلة تحويلات المصريين بالخارج وغيرها".

وأضاف الشريف في تصريح خاص لـ"الدستور": "اللى إيده في مش زي اللى إيده في النار، وبالظروف التي نحن فيها الآن ليس في الإمكان أفضل مما كان حيث إن مصر في حالة حرب ومستعرة وتقتضي الاتحاد والاستعانة بالخبراء في كافة المجالات للنهوض بالدولة وتحقيق التنمية".

وقال معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن ترشح طارق عامر لرئاسة الحكومة يدخل في إطار التخمينات، ولا يمكن أن نحكم على الأشخاص ولكن نحن نقيم أحكامنا على السياسات، وما يتم تطبيقه، ولا يمكن أن نحكم على أي شخص بمجرد تكهنات.

وتابع "مرزوق"، في تصريحات لـ"الدستور" أن أي شخص سيتولى الحكومة ويسير على نفس الأسلوب محكوم على سياساته بالفشل، لانها مجرد إعادة لنفس المشهد الذي ظل30 عامًا في حكم مبارك، وهو انتشار الفساد وغياب الرؤية، وتصاعد المديونية والاستسلام لاشتراطات الرأسمالية العالمية".

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،:" إن طرح اسم طارق عامر كرئيسًا للحكومة المقبلة، يؤكد أن هذه التعديلات بالحكومة تأتي لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار، حيث أن طارق عامر تبنى سياسات قريبة من سياسات صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية والحالية".

وأضاف أبو سعدة، في تصريح خاص لـ" الدستور"،:" لدي شكوك حال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي ونجاحه، كما أن طارق عامر لم يتم تحقيق أي تقدم في الاقتصاد في ظل كونه على رأس البنك المركزي، ولم ينجح في السيطرة على السوق السوداء للعملة الأجنبية وهو ما أدى إلى رفع التضخم والأسعار".

وبدوره قال محمود العسقلاني منسق مواطنون ضد الغلاء،:" رئيس الحكومة الحالي المهندس شريف اسماعيل لديه حد أدنى من الفهم وستكون كارثة بكل المقاييس إذا تم اختيار طارق عامر لرئاسة الحكومة المقبلة حيث إنه أضر باقتصاد الدولة ولم ينجح في أي من السياسات المالية والنقدية للبلاد".