"الجبهة الشعبية" في تونس: سنصوت ضد حكومة الشاهد بالبرلمان

أعلنت "الجبهة الشعبية" في تونس اليوم الإثنين أنها ستصوّت ضد حكومة يوسف الشاهد أثناء الجلسة المتوقع عقدها للبرلمان يوم الجمعة.

وقرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي (أعلى هيكل بالبرلمان) إثر اجتماعه اليوم الإثنين، تنظيم جلسة عامة الجمعة 26 أغسطس الجاري لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد.

وقال الناطق باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري له 15 نائبًا) حمة الهمامي، خلال مؤتمر صحفي بمقرها إنهم "سيصوتون ضد حكومة يوسف الشاهد".

وأضاف الهمامي، أنها "حكومة محاصصة حزبية، خاصة حركتي نداء تونس، والنهضة وتم تزيينها ببعض الوجوه النقابية القديمة (في إشارة إلى عبيد البريكي، ومحمد الطرابلسي، القياديين السابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل) وبعض الوجوه السياسية الأخرى".

وذكّر الهمامي أن الجبهة الشعبية "لم تشارك منذ البداية في التوقيع على اتفاقية قرطاج، ولم تشارك في مشاورات تشكيل الحكومة".

واعتبر الهمامي أن تركيبة الحكومة التي أعلن عنها الشاهد "ستكون حكومة الاستسلام للوبيات المحلية وللمؤسسات المالية الدولية، وبالتالي ستكون حكومة تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

ونفى الهمامي أن تكون الجبهة الشعبية خائفة من الحكم قائلًا: "الجبهة الشعبية قوة سياسية تريد أن تحكم إذا أعطاها الشعب الأغلبية، لكنها تريد أن تحكم ببرنامج يخرج الشعب التونسي من الأزمة، ويحل مشاكل البطالة والصحة والبيئة والمديونية والإرهاب، ويضع تونس على طريق النهوض، ويحقق للشعب التونسي الرفاهية".

وأعلن الشاهد، مساء السبت الماضي، عن "حكومة الوحدة الوطنية"، المكونة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، والتي تبقي على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم.

وتضم تركيبة الحكومة الجديدة، وزراء من أحزاب "نداء تونس" (67 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا)، و"آفاق تونس ( 10 نواب) و"الحزب الجمهوري" "(نائب واحد) وحزب المبادرة (3 نواب) وحركة الشعب (3 نواب) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان) إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.