نشرة أخبار القروض

وافق البرلمان، اليوم، على 3 قروض من الكويت واليابان وبنك الاستثمار الأوروبي،بنسب فائدة متفاوتة، وسيتم إنفاقها في مشاريع كهرباء.

مجلس النواب صدق على قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 30 مليون دينار كويتي ستستخدم لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية .

وتبلغ الفائدة السنوية للقرض 2% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة من تاريخ سحب كل مبلغ، و0.5% فائدة سنوية لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض، و0.5% سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، على أن تكون مدة سداد القرض 20 سنة على أقساط نصف سنوية بعد فترة سماح قدرها 5 سنوات.

كما صدق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2016 بشأن الموافقة على تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضا بقيمة 24 مليار و762 مليون ين ياباني (ما يعادل 243 مليون و67 ألف دولار أمريكي) إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.

وستكون فترة السداد 40 عاما متضمنة فترة سماح تصل إلى 10 أعوام، بسعر فائدة 0.3% سنويا للتوريدات، و 1% سنويا للجزء من القرض الذي يغطي مدفوعات استشاري المشروع.

البرلمان أقر أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع في القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015 بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور.

ويتضمن الاتفاق تقديم البنك الأوروبي قرضا بقيمة 600 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل إنشاء محطة الكهرباء، بنسبة لا تزيد على 50% من التكلفة الإجمالية، حيث تصل تقديرات التكلفة الإجمالية للمشروع إلى مليار و347 مليون دولار أمريكي، ستدبرها مؤسسات تمويل دولية وصناديق عربية وشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .

وتصل مدة سريان القرض إلى 20 سنة منذ تاريخ سحب كل شريحة متضمنة فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، ويمكن سحب القرض بالدولار الأمريكي أو باليورو، أو بأية عملة أخرى يتم تداولها على نطاق واسع في سوق العملات الأجنبية.

وبالنسبة لسعر الفائدة، أتاح الاتفاق إمكانية أن يكون سعر الفائدة على كل شريحة ثابتا أو متغيرا وفقا لاختيار مصر.

يشار إلى أن مصر تعتزم الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، فضلا عن تمويلات أخرى بـ 9 مليارات جنيه عبر طرح سندات دولية والاقتراض من مؤسسات دولية خلال السنوات الثلاثة القادمة، في إطار خطة إصلاح اقتصادي.