يوم «الاتفاقيات الدولية» في «النواب» | المصري اليوم

وافق مجلس النواب على عدد من القرارات والاتفاقيات بين مصر وإيطاليا والكويت والاتحاد الأوروبى.

وأقر المجلس فى جلسته، أمس، قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2016 بالموافقة على المذكرات الشفهية الموقعة بتاريخى 1 و17 ديسمبر الماضى، المتبادلة بين حكومتى مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 مايو 2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع فى 14 يونيو 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد عدد من النواب موافقتهم على القرار بسبب أهمية العلاقة مع إيطاليا التى تعد أكبر الدول فى التبادل التجارى مع مصر.

كان المجلس قرر مناقشة عدد من الاتفاقيات عقب تأخر انعقاد الجلسة الصباحية للمجلس أكثر من ساعتين، حيث بدأ الأعضاء فى مناقشة قرار رئيس الجمهورية الخاص بالمذكرات بين مصر وإيطاليا، بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس أنه يجب الانتهاء من هذه الاتفاقيات فى أسرع وقت، نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالى خلال أسبوعين على الأكثر، وانتقد «تزويغ الأعضاء من الجلسة»، وقال موجها حديثه لهم: «مش عارف ليه النواب غاويين البهو الفرعونى ومش بيحضروا الجلسة».

كما وافق «النواب» على قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية للتعاون بشأن تحسين إدارة الأيدى العاملة، وحماية المهاجرين فى كل من تونس والمغرب وليبيا ومصر، والموقع فى نوفمبر 2015.

وداعب رئيس المجلس الأعضاء قائلا: «المنصة دلوقتى كلها أشواك، زمان كانت حلوة قوى أما دلوقتى بها أِشواك»، تعليقا على توجيه النائب عبدالحميد كمال حديثه لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، ومطالبته بضرورة توجيه الكلام للمنصة وليس للوزير. وعلق كمال قائلا: «طبعا ياريس كلامى للمنصة ولحضرتك»، ورد «عبدالعال»: «آه خلينا فى المنصة أحسن».

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد والموقعة فى إبريل الماضى، وجاء فى تقرير اللجنة الاقتصادية أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وقعت على ملحق التعديل رقم ١ لمذكرة التفاهم فى إبريل الماضى بشأن إطار الدعم الموحد ٢٠١٤ - ٢٠١٥.

وتضمن ملحق التعديل الاستعاضة عن عبارة «خطة العمل فى إطار سياسة الجوار الأوروبى والتى تم مد العمل بها حتى مارس ٢٠١٥»، بعبارة «يتم الاتفاق سويا على أولويات المشاركة فى إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، والتى سوف يتم الاسترشاد بها فى التعاون المستقبلي» فى الفقرة الأولى رقم واحد من مذكرة التفاهم، كما تضمنت المذكرة زيادة المخصصات المالية التى سيتيحها الاتحاد الأوروبى وتتراوح ما بين ٣١١ و ٣٨٠ مليون يورو بدلا من ٢١٠ و٢٥٧ مليون يورو، ومد العمل بمذكرة التفاهم حتى عام ٢٠١٦.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.