في 2017.. المحاماة للعمانيين فقط

مع مطلع العام الجديد 2017، يترقب العاملون في السلك القضائي بسلطنة عُمان والمهتمون به والمحامون بشكل خاص بدء تعمين مهنة المحاماة، بعد قرارات وزارية عديدة بتمديد أجل الترافع للمحامين غير العمانيين، باعتبار أن توطين مهنة المحاماة أمر تأخذ به أغلب دول العالم.

ولم يكن قرار توطين مهنة المحاماة في سلطنة عُمان فجائياً وإنما تم بشكل تدريجي، فقد كان هناك قرارات وزارية عديدة لوضع آجال معينة لمهنة المحاماة، منها آجال الجمع بين المهنة والوظيفة العامة بالنسبة للمحامين العمانيين، وآجال الترافع للمحامين غير العمانيين، وذلك منذ صدور قانون المحاماة الصادر في المرسوم السلطاني رقم 108/‏‏‏‏‏96 والذي نص في المادة السادسة منه على أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وكل من منصب الوزير والوظائف العامة والاشتغال بالتجارة والشركات والبنوك والبلديات أو لدى الأفراد.

ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 140/‏‏‏‏‏ 2008، بتعديل جديد جاء فيه (يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة 6 من قانون المحاماة إلى الأجل الذي حدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل)

بعدها أصدر وزير العدل قراراً وزارياً يحمل رقم 1020/‏‏‏‏‏ 2009 بتطبيق المادة 6 من قانون المحاماة، واستثنى القرار المحامين العمانيين من الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف المشارة حتى نهاية عام 2012، والسماح للمحامين غير العمانيين بالترافع والحضور أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى 31-12- 2012، أي أنه تم التمديد للمحامين العمانيين بالجمع بين المحاماة والوظائف الأخرى، وتم التمديد لغير العمانيين بالترافع بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

وطبق من بداية عام 2013 قانون عدم الجمع بين المحاماة والوظائف الأخرى بالنسبة للعمانيين، وأما غير العمانيين فقد أصدرت وزارة العدل قرارًا آخر بالتمديد لهم بمزاولة المحاماة والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا من 1-1-2013 وحتى 31-12- 2013.

ثم صدر قرار آخر من وزير العدل بناء على توصية رفعها إلى مجلس الوزراء فتم التمديد مجددا للمحامين غير العمانيين لمدة 3 سنوات تنتهي في 31- 12- 2016، أي أنه يمكن للمحامين غير العمانيين الترافع لأربعة أشهر من الآن، ويفترض بعد قرار التمديد الأخير أن يقتصر الترافع أمام كافة المحاكم وعلى اختلاف درجاتها على المحامي العماني، وبالتالي تنتهي صفة المحاماة عن المحامين غير العمانيين.

يُذكر أن إجمالي المحامين العمانيين يبلغ 594 محاميا، جميعهم يمكنهم الترافع أمام المحاكم الابتدائية البالغ عددها 44 محكمة ابتدائية في كافة ولايات السلطنة، ومنهم 302 محام يملكون تراخيص الترافع في الابتدائية فقط، و292 محاميا يملكون تراخيص الترافع أمام محاكم الاستئناف البالغ عددها 13 محكمة، منهم 94 محاميا يملكون تراخيص الترافع أمام المحكمة العليا، بمعنى أن من يملك صفة المحامي للترافع أمام المحكمة العليا يمكنه الترافع أمام جميع المحاكم، والذي يملك تصريح الترافع أمام محاكم الاستئناف يمكنه الترافع أمامها وأمام المحكمة الابتدائية.