وزير الزراعة الأسبق يحذر: السماح بـ05.% من فطر الإرجوت كارثة على الأمن الغذائى المصرى

أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق، أن خروج القرار الوزارى الخاص بالسماح بنسبة 05.% من فطر الإرجوت فى رسائل القمح المستوردة، يعد "كارثة على الزراعة والأمن الغذائى المصرى"، مؤكدًا أنها سابقة من نوعها فى تدخل واضح وصريح، وتعد على المختصصين بمعهد "بحوث النبات" و"الحجر الزراعى" الذين أكدوا ضرره البالغ على صحة الإنسان.

حكايات توجع القلب.. أهالي أبو رجيلة محرومون من التعليم والصحة ..يعيشون بعشش صفيح وأكل عيشهم "القمامة"

طالبة تفضح المتهم.. ننشر تفاصيل واقعة إلقاء زوجة من الطابق الخامس.. والنيابة تأمر بحجزه

بعد النيش والشبكة.. قرية بالدقهلية تدعو لمقاطعة "زفة المطابخ" و"الصباحية" و"عشاء أم العريس"

وأوضح يوسف خلال مائدة الحوار المستديرة التى أقامتها النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التى تقدمت باستجواب لوزير الزراعة ورئيس الوزراء لإلغاء هذا القرار، أن جميع دول العالم تضع قواعد الحجر الزراعي التى تخصها، وليس منوطا بها الالتزام بما جاء فى هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" والتى أنشئت عام 1963، من قبل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ومنظمة الصحة العالمية لوضع معايير الغذاء والدلائل الإرشادية، والنصوص ذات الصلة، مثل مدونات الممارسة في إطار برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمتي الصحة العالمية والفاو.

وأكد أن الاتحاد الاوربي لا يطبق ما جاء فى " الكودكس"، إذ إن الأهداف الرئيسية للمنظمة تعد استرشادية وليست إلزامية للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أنها تعمل على حماية صحة المستهلك وضمان ممارسات التجارة العادلة في تجارة الأغذية، وتعزيز التنسيق في مجال وضع المواصفات الغذائية التي تضطلع بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية.

وأضاف أن الهيئة تضم فى عضويتها حاليا أكثر من 160 بلدًا، ويجوز للمنظمات الدولية غير الحكومية، مثل هيئات حماية المستهلك والجهات الأكاديمية أو الصناعية حضور اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.

وأكد أنه منذ صدور اتفاقية التجارة سنة 1974 ولم تتغير قواعد أو قوانين الحجر الزراعي فى مصر، أو يخرج قرار وزارى يعدل عليها إلا هذا العام، مشير إلي أن المنوط به تغيير أى قرار أو إضافة قرار أو تعديل فى قواعد الحجر الزراعى هو وزير الزراعة والهيئات المعاونة له فقط، وليس من اختصاص أحد آخر.

وأوضح أن تدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى تعديل قرار هو مجرد رأى وليس ملزما لوزير الزراعة، مؤكدًا أن العرض الذى تم على رئيس الوزراء، بخصوص موضوع فطر الأرجوت كان غير أمين.

ونفي يوسف ما تردد بشأن موافقة وزارة الزراعة على النسبة المسموح بها في المواصفة المصرية لعام 2010، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمام من الصحة، متسائلا: إذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا صدر هذا القرار.

وأكد وزير الزراعة الأسبق، أن المواصفة التى أعدت سنة 2010 لم يوافق عليها معهد بحوث النبات وايضا وزارة الزراعة، وبالتالى تم رفضها من قبل الحجر الزراعي، مضيفًا أن تشريع الحجر الزراعي حاكم فاصل بخلاف قرار الوزير.

وأضاف: "أن مصر ربنا رحمها من هذا الفطر فلماذا تصر وزارة الزراعة على دخوله" ، مشيرا إلى أن هناك دولا محيطة بمصر مصابة بالفطر مثل السودان واسرائيل والجزائر والمغرب فمن يقول إن الفطر لن يستطيع أن ينمو فى مصر فهو كاذب، مضيفًا أن دخوله فى مصر يضعف برامج التربية التى تعمل على تحسين أصناف القمح.

ولفت أن مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم حيث نستورد كل عام 10 ملايين طن من رسائل القمح وبالتالى فهى لاعب رئيسي فى سوق التجارة العالمى للقمح يجب أن تستخدم هذه الخاصية.

من جانبها قالت النائبة نادية هنرى، إن تلوث القمح قضية أمن قومى، وذلك لأنه يؤثر على صحة أعداد كبيرة من المواطنين تأثيرًا يؤدى إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة.

وأضافت نادية هنرى – خلال كلمتها، أن ما يجب على الحكومة فعله هو مكافحة الفساد، وتشديد العقوبات على مستوردى القمح الفاسد.

وأشارت هنرى، إلى أن القرار الصادر به علامات استفهام عديدة، تثير الشك والريبة، لافتة إلى أن البند الثالث من القرار يلغى قرار الموافقة على هذه النسبة الخطيرة، متسائلة: "لماذا رفضت الحكومة صفقات القمح المصابة فى 2015 ثم وافقت عليها حاليًا؟ لمصلحة من يتم اتخاذ هذا القرار؟".

وناشدت الرئيس، عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لإلغاء هذا القرار.