دار الخدمات: فصل أمين صندوق نقابة «أكسون موبيل المستقلة» بالتليفون بعد بلاغه عن وقائع فساد في بيع السولار والزيوت

رئيس النقابة: الشركة تجاوزت كل الحدود وياسر لن يكون الأخير.. ودار الخدمات: نطالب بالتحقيق في وقائع الفساد

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه تم فصل أمين صندوق نقابة العاملين بشركة أكسون موبيل بالتليفون على خلفية بلاغات تقدمت بها النقابة ضد الشركة للمحامي العام بوقائع فساد في بيع السولار والزيوت.

وذكرت الدار في بيان اليوم الأحد، أن ياسر محمود السيد، أمين صندوق نقابة العاملين  بشركة اكسون موبيل كان تقدم ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات (الملح والصودا المصرية سابقا)، وأحمد ماهر مدير مستودع شركة اكسون موبيل، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية.

وتابع البيان أن ياسر اشتكى شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات والتي يدخل في نشاطها إنتاج زيوت الطعام والتي تستخدمه شركة حديد عز الدخيلة للحديد والصلب في تبريد منتج الحديد (ووفقا للبلاغ) فإن (اكسون موبيل) تقوم بشراء الزيوت بسعر 9 جنيهات تقريبا للتر الواحد، وتقوم بتحليل عينة منه داخل معاملها لبيان المواصفات ودرجة اللزوجة والقدرة على احتمال الحرارة، ثم تقوم بنقل المنتج في ذات السيارة وفي ذات اليوم إلى الشركة المشكو في حقها بسعر قدره 40 جنيه للتر الواحد، وهو ما يشكل جريمة وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2012م والمعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945م.

وأضاف البيان: "كما أن رئيس النقابة شكري قشطة كان قد تقدم  ومعه أعضاء مجلس النقابة ببلاغات إلى العديد من الجهات حول وقائع فساد متعددة من بينها التلاعب بأسعار الوقود والمحروقات حيث ذكر الشاكين أن شركة الإسكندرية للبترول تقوم بضخ السولار إلى مستودع اكسون موبيل بسعر180 قرش للتر الواحد لطرحه في الأسواق إلا أن الشركة تقوم ببيع ما يقرب من 50 ألف لتر أسبوعيا لشركة جابكو الإيطالية بسعر 325 قرش للتر الواحد".

وذكر البلاغ أن أعضاء مجلس النقابة بأن أكسون موبيل تقوم بإعادة تصنيع شحوم غير مطابقة للمواصفات بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وقال شكري أحمد قشطة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة اكسون موبيل إن الشركة تجاوزت كل الحدود، وتجاسرت على كل القوانين والأعراف النقابية عندما  تراجعت عن اتفاقية العمل التي أبرمتها مع النقابة في مفاوضة جماعية انتهت باتفاقية تقضي بإنهاء تشغيل العمال عن طريق شركات توريد العمالة (مقاول الباطن) والتعامل مع العمال عند تعيينهم في الشركة مباشرة وهو ما لم تنفذه الشركة، وأيضا عندما قامت بفصل ياسر محمود السيد أمين صندوق النقابة تليفونيا وهو الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين فالزميل نقابي ولم يخضع لأي اتهام من أي نوع ولم يوقع عليه جزاء من قبل فضلا عن كونه نقابيا قد حدد القانون طرق التحقيق معه أو مجازاته أو فصله حيث اشترط القانون لذلك حضور أحد ممثلي مجلس النقابة معه أثناء التحقيقات وهو ما لم يحدث مطلقاً.

وأضاف قشطة أن الحقيقة تكمن في حرب الشركة على النقابة بسبب الدور الذي لعبته النقابة في كشف الفساد المشار إليه في الوقائع سابقة الذكر، وكذلك نشاطها فى المطالبة بحقوقهم، وأن ياسر هو الأول ولن يكون الأخير، لأن المستهدف الحقيقي هو النقابة التي عملت بجد وأنجزت  الكثير للعمال وما زال لديها الكثير لانجازه منها العمل علي صرف الأرباح السنوية التي ينص عليها قانون الشركات في مواده 40 و 41 ولا تقوم الشركة بصرفها للعمال، وكذلك ضرورة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية التي تتهرب الشركة من توفيرها للعمال اللذين يعملون في مواد خطرة للغاية تسبب لهم العديد من الأمراض الخطيرة  منها السرطان.

وأكد قشطة على تصميم النقابة وأعضائها على العمل من أجل تحقيق مصالح العمال والدفاع عنها والعمل علي عودة  الزميل ياسر أمين صندوق النقابة المفصول، وأشار إلى أن النقابة أرسلت شكاوي وبرقيات إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة ووزير الداخلية واللواء قائد المنطقة الشمالية العسكرية والسيد محافظ الإسكندرية والسيد مدير أمن الإسكندرية والسيد مدير الأمن الوطني بالإسكندرية، تفاديا لتأزم الموقف المرشح للتصاعد في حالة استمرار الوضع علي ما هو عليه.