«نقل النواب» تناقش تراخيص مراكب النقل النهري

قال محمد فاروق، مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري، إن هناك 9578 مركبا نهريا، منها 6190 منتهية التراخيص و2200 سار و1103 تم سحب التراخيص منها، مشيرا إلى أنه منذ ثورة 25 يناير وبسبب غياب الرقابة امتنع الكثير من أصحاب الوحدات النهرية عن تجديد التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، لمناقشة تراخيص مراكب النقل النهري.

وأوضح فاروق: "لا يوجد مكان احتجاز لأي وحدة نهرية، والمخالفات التي يرتكبها أيا كان الجرم لا يتجاوز 10 جنيهات"، مطالبا بوجود أماكن للاحتجاز في كل محافظة، فسأله طعيمة: "هل عرضت هذا الأمر على وزير النقل؟"، فرد فاروق: "عرضت أكثر من مرة".

وقال طعيمة: "هناك خطأ من وزارة النقل، وعقوبة الحبس بدون رخصة على الأرض واجبة، فما بالك في عرض النهر"، فرد فاروق: "انتهينا من مشروع قانون تم إعداده من قبل وزارة العدل لزيادة عقوبة الحبس إلى 3 سنوات حبس وغرامة 50 ألف جنيه".

وعندما طالب فاروق، بتوفير أماكن لاحتجاز المراكب المخالفة، رد طعيمة قائلا: "إحنا نايمين على نفسنا، والاحتجاز فقط لمن لا يملك سندات ملكية".

كما أشار طعيمة إلى أن "تغليظ العقوبة يجب أن يراعى بين المراكب السياحية وأصحاب «الفلوكة»"، موضحا أنه لم يتم تطبيق عقوبة الحبس على مخالفات السيارات أثناء السير عكس الاتجاه بسبب عدم وجود الإرشادات.

وعندما سأل طعيمة مدير التراخيص، عن أماكن التراخيص، رد فاروق قائلا: "حوالي «4» على مستوى الجمهورية"، فعقب طعيمة «مافيش حاجة اسمها حوالي، إنت مدير تراخيص وما تضحكش»، وهذا معناه أنك لم تذهب إلى أماكن التراخيص التي ينبغي أن تزورها عشرات المرات سنويا.

وقال فاروق: "إن إصدار التراخيص الجديدة توقف بقرار رئيس الوزراء رقم 20/7 /15/1 بتاريخ 25 يوليو عام 2015 عقب حادث الوراق"، فرد طعيمة: "هذه مخالفة قانونية ولا يجرؤ أي وزير أو رئيس الوزراء، على إصدار قرار مخالف للقانون"، قائلا «هذا القرار لا يعتد به».

وحول رغبة مدير التراخيص في وجود مراسي على نهر النيل للمراكب، قال فاروق إن "وزارة الري تشترط وجود مراسي لكل مركب"، فرد طعيمة قائلا: «أعتقد البلد دي والله مالها صاحب، والله لو كانت هذه الاشتراطات لمركب فلن أرخص، هذه تعقيدات وعشوائية».

وأضاف فاروق: "عدد المراكب السياحية في مصر 312 مركبا، وهناك تحديات تواجهها بسبب القانون الذي يفرض رفعها على الجفاف كل 4 سنوات للكشف عليها من أجل تجديد التراخيص"، مشيرا إلى أن الملاك "بيضغطوا" من أجل عدم رفعها في حين أن بعضها لم يتم رفعه منذ أكثر من 7 سنوات، لافتا إلى أن القوانين في الخارج تفرض رفعها كل 5 سنوات للكشف.

وطالب مدير التراخيص، بخفض اشتراطات حصول عمال المركب على شهادة الإعدادية التعليم الأساسي، قائلا: "هناك مشكلة في الفترة المقبلة، فلن نجد أي عمالة في النهر"، فتساءل طعيمة: "هذا معناه أن العامل يحتاج من يقرأ له الإرشادات؟"، فطالب طعيمة بمساواة الشهادة بشهادة محو الأمية أسوة باشتراطات تراخيص السيارات والدراجات النارية.

ووصف طعيمة إدارة التراخيص بأنها "فاشلة"، وطالب أعضاء اللجنة بالتصويت على ضرورة حضور وزير النقل للجنة لمناقشة الأمر، فوافق الجميع.