«الوزير»: القرار المناسب وراء النجاح..والرئيس يستمع إلى المتخصصين | المصري اليوم

أنفاق الإسماعيلية إحدى بوابات العبور إلى سيناء، وربط الدلتا بسيناء الأم، وداخل أسوار الطريق الدائرى وأمام بوابة معسكر القرش تجد العشرات من السيارات والدراجات النارية تقف على جانبى الطريق، كلها ملك لمهندسين وعمال وأصحاب حرف داخل موقع عمل أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس، وأمام بوابة حديدية عملاقة هى البوابة الرئيسية لمدخل موقع العمل بالأنفاق، هناك إجراءات أمنية مشددة للتأكد من الهويات قبل الدخول إلى موقع الحفر.

وبمجرد الدخول إلى موقع العمل تجد الجميع يرتدى أدوات الأمن الصناعى والكل يعمل على قدم وساق وسط درجات حرارة مرتفعة جدا، ويزيد ارتفاعها حجم المعدات والآلات التى تعمل بموقع الحفر، فلم نستطع أن نفرق بين مهندس وعامل داخل الموقع، حيث إن الكل يعمل ويجتهد ويسابق الزمن لتنفيذ ما يطلب منه من أعمال داخل الموقع.

«المصرى اليوم» أجرت جولة داخل موقع العمل بأنفاق الإسماعيلية بصحبة اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وداخل ماكينات الحفر الألمانية التى تقوم بحفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة والحالية، وبعد ارتداء ملابس الأمن الصناعى توجهنا بصحبة الوزير إلى مدخل النفق الأول للسيارات حيث أعلن اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه ستتم إقامة 100 ألف صوبة زراعية فى سيناء، وأن الصوبة الواحدة نصف فدان تصل إلى 2000 متر.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية: «يتم العمل والتخطيط فى 43 ألفا و500 فدان فى منطقة المرشدة غرب محافظة قنا، وتقريبا 250 ألف فدان غرب المنيا ونحفر آبارا، وخلال أسابيع سيتم الإعلان عن مشروعات كبرى لأهالى الصعيد، وتم إنشاء صوامع لتخزين الغلال بمنطقة المرشدة بقنا بقدرة استيعاب 60 ألف طن وهى صوامع حديثة لا تسمح بالتلاعب أو فقد أى جزء من المخزون والمحافظة عليه من الرطوبة ويتم عمل صوامع فى نجع حمادى والمنيا وتوشكى، وشون تخزين غلال، بخلاف المزارع التى يتم إنشاؤها فى قنا ونجع حمادى وتوشكى والمنيا والعوينات».

وأعلن الوزير: «القوات المسلحة ستقيم 6 خطوط لتصنيع الأسمنت ببنى سويف، وأنه تم التعاقد مع الشركات التى تعمل فى الإنشاء وتوريد الماكينات وتجهيز المصانع التى سوف تنتج أكثر من 13 مليون طن سنويا، بخلاف إقامة 3 مصانع للرخام ببنى سويف تبعد 10 كيلو مترات عن منطقة مصانع الأسمنت، وتتم إقامة 5 مستشفيات مركزية مطورة بمناطق أرمنت، وإسنا، وأسوان، والعويسات»، مشيرا إلى أنه لا يوجد مكان أو منطقة فى الصعيد لا تتم إقامة مشروعات فيها، وأن مصر كلها بها مشروعات متكاملة.

وتابع: «تتم إقامة مطارين دوليين بمنطقة شرق العوينات لتسيير حركة السياحة والزراعة والتنقيب عن المعادن، وإقامة مطار دولى بمنطقة برنيس بالبحر الأحمر لخدمة البحر الأحمر والصعيد، وإقامة ميناء دولى كبير فى سفاجا لخدمة الصعيد، وميناء فى رأس بيناس، ومطار دولى وكلها مشروعات لأهالى الصعيد».

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: «عندما تلقينا الأمر بحفر قناة السويس الجديدة، كانت هناك فكرة لإقامة نفق من أيام الوزير محمود محيى الدين، ومع زيادة عدد السيارات وحركة العبور للمجرى الملاحى، والعاملين فى قناة السويس الجديدة أثناء عمليات الحفر، ومع خروج المحاصيل بأرض سيناء، كانت هناك مشكلة كبيرة بالإضافة إلى سيارات الرخام والرمال، فقمت بالاتصال بالرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان دائم الاتصال معنا فى كل وقت للاطمئنان على سير العمل بالمجرى الملاحى الجديد، حيث يطمئن على المعدات وسير العمل، وأمر الرئيس بزيادة عدد المعدات بقناة السويس، وإنشاء كوبرى عائم لربط غرب القناة بالشرق وسيناء وتسهيل عملية عبور المعدات والأفراد والخامات».

وأضاف: «رغم كل هذه التجهيزات والمعديات والكوبرى العائم، ظلت مشكلة العبور للمجرى الملاحى أزمة حقيقية يعانى منها المواطنون وشركات المقاولات العاملة شرق القناة، ومن هنا جاء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة دراسة إقامة أنفاق أسفل قناة السويس للربط بين غرب القناة وشرقها، فكان الرد أنه كان من المخطط إقامة نفق واحد فى بورسعيد، ولكن فى إطار التخطيط الشامل لمنطقة تنمية منطقة قناة السويس، بدأ وضع خطة الأنفاق بشكل يكون عن طريق الاقتراب من غرب القناة أو شرقها، وتم التخطيط لمشروع الأنفاق، وعرض مشروعات الأنفاق خلال أسبوع، وتم التعامل مع الشركات المصرية بدلا من الشركات الأجنبية التى تعمل بالأنفاق والمترو، وبالفعل كان هناك ترحيب من كل الشركات المصرية».

وتابع «تم البحث عن شركات ماكينات الأنفاق وكانت هناك شركة فى ألمانيا تعد من أفضل الشركات فى العالم لإنتاج ماكينات الأنفاق، واجتمعنا بصاحب الشركة للاتفاق معه على شراء ماكينة حفر واحدة بمبلغ 70 مليون يورو فى الماكينة الواحدة، وبدأت مفاوضات أخرى لشراء 2 ماكينة حفر وبعد مفاوضات شاقة جداً معه تم التوصل إلى 60 مليون يورو للماكينة الواحدة، وكان يتم نقل الأخبار والتفاوضات للرئيس ووزير الدفاع، وبمنتهى الديمقراطية والشفافية، وكان يستمع الرئيس لنا ويقول أنتم المهندسون المختصون، اعرضوا الأمر بكل شفافية وأنا سأتخذ القرار بناء على دراستكم، وكان يقول دائما إن القرار السريع ولو بفائدة 90% أفضل من أن يكون القرار بنسبة 100% بعد عام أو عامين».

وأوضح الوزير: «كان القرار سريعاً وصائباً بشراء ماكينات الحفر، لأن أسعار المعدات زادت زيادة مرتفعة، لذلك كانت تعليمات الرئيس أن نأخذ القرار بسرعة، ونحن نخطط يومياً لمشروعات عملاقة، لبناء آلاف من الوحدات السكينة التى نبحث الآن عن شركات تقوم بالعمل فيها، وبعد المفاوضات تم الاتفاق مع الشركات المصرية، وفى جلسة علنية حضرها الرئيس السيسى تم الاتفاق مع الشركة المصنعة لماكينات الحفر الألمانية على شراء عدد 4 ماكينات حفر للأنفاق بمبلغ 180 مليون يورو، بخلاف مصنع البلاطات الخرسانية، والمعدات التكميلية للمصنع والماكينات، وحصلنا على كل الأمكانيات التى تمكننا من العمل بواسطة الشركات المصرية فقط، كما حصلت الشركات المصرية على عنصر الخبرة من الشركات الألمانية، بخلاف وجود خبراء ألمان لحفر الأنفاق، ومعهم مهندسون مصريون من الهيئة الهندسية، وبذلك أصبحت ماكينات الحفر ملكاً للقوات المسلحة والمصريين، ونقوم بالعمل بها فى مشروعات قادمة مصرية وخارج مصر بخبرات مصرية وماكينات مصرية».

وأشار الوزير إلى أنه تم البدء فى أخذ المجسات، وتحديد مواقع مصنع اللوحات الخرسانية، وفى نهاية 2015 بدأنا فى عمليات الحفر المكشوف، وأنه يتم عمل الحائط النهائى لجسم النفق، مضيفا: «بدأنا تنزيل الماكينة فى 2016، ونزلت للعمل فى الحفر، كما تقوم ماكينات الحفر بأعمال التجهيز والحفر والتبطين ولصق الحوائط الخرسانية على جوانب النفق، وكل ذلك عبر أجهزة تحكم إلكترونية بقياده نقيب مهندس من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومهندس من تحالف الشركات العاملة وخبير ألمانى من الشركة الموردة للماكينة، حتى يتم الانتهاء من أعمال الحفر ويصبح الضباط والمهندسون المصريون قادرين على تشغيل الماكينات بأنفسهم دون أى مساعدات خارجية».

وأوضح الوزير: «طول المشروع يبلغ 6 كيلومترات، وعرض النفق 11.4 متر»، مشيرا إلى أن محور نفق الإسماعيلية سيبدأ أسفل الطريق الدائرى بمنطقة معسكر القرش، وقناة السويس القديمة والجديدة متجها إلى شرق القناة، وأن أنفاق بورسعيد تبدأ من الكيلو 19 أمام ميناء شرق التفريعة بخلاف الجانب الشرقى بأكمله وشمال سيناء، وأن معدل الحفر اليومى للحفار الألمانى يصل إلى 18 متراً.

وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع هى عبارة عن نفقين للسيارات، وأن المرحلة الثانية هى نفق السكة الحديد، وأنه يقوم تحالف مصرى يضم شركتين، بالعمل فى مشروع الأنفاق، لافتاً إلى أنه تم تجهيز ماكينات وحفارات الأنفاق داخل الموقع بعد وصول أكبر ماكينة حفر فى العالم وهى ماكينة ملك للقوات المسلحة والهيئة الهندسية تقوم بأعمال الحفر تحت الأرض.

وأشار الوزير إلى أن طول النفق حوالى 6 كيلومترات من غرب القناة إلى الاتجاه الشرقى ومنها إلى سيناء داخل نفقين للسيارات، من بينهما واحد متجه إلى شرق القناة، بينما الآخر سيكون للعودة من سيناء إلى غرب القناة، وأنه تم تجهيز موقع العمل بماكينة ألمانية تعتبر أكبر الماكينات فى العالم، وهى أكبر من الماكينات التى تم استخدامها فى مترو الأنفاق، لافتاً إلى أن القوات المسلحة قامت بإرسال بعثة بها أكثر من 40 ضابطاً مهندساً للتدريب على الحفارات الألمانية، ليصبح لدى الهيئة الهندسية مهندسون مصريون على أعلى مستوى وتستطيع تنفيذ المشروعات دون اللجوء إلى أى خبرات أو معدات أجنبية. وأضاف: «كان هدفنا هو تأهيل المهندسين المصريين والعمال وهو ما تم الاتفاق عليه مع الشركات الألمانية المصنعة لحفارات الأنفاق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان هذا الاتفاق هو شرط الرئيس السيسى للتعاقد مع الشركات الألمانية، مع الحفاظ على كل المهندسين والعمال المصريين، لذلك تم الاتفاق مع الشركة وإلزامها بإحضار مراكز تدريب، لتقوم بتدريب المهندسين والعمال، ويكون التدريب مشتركاً ما بين ألمانيا والقاهرة فى دورات مختلفة».

وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع هيئة السكة الحديد لتوفير قاطرات حديثة قادرة على العمل داخل أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد للعمل بقدرات كبيرة على نقل البضائع من الغرب للشرق والعكس، كما يتم التنسيق مع هيئة قناة السويس لتدريب العاملين بالهيئة والمهندسين على العمل فى الأنفاق، لأنه بمجرد الانتهاء من أعمال الأنفاق سيتم تسليم الأنفاق إلى هيئة قناة السويس لتشغيلها وإجراء أعمال الصيانة بعد ذلك، مضيفا: «هناك مبدأ يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما وهو أنه قبل الإعلان عن أى مشروع لابد من تحقيق عوامل النجاح للمشروع وامتلاك القدرة البشرية، وعند التخطيط الجيد للمشروع وتنفيذ أجزاء منه، يبدأ الإعلان عنه مثلما حدث فى الفرافرة مثلاً، وأؤكد أن سرعة التخطيط واتخاذ القرار وراء نجاح المشروعات القومية».

وتابع: «تم بناء القرية الريفية البدوية لأهالى الضبعة الموجودين فى الأرض وتم التبرع بها لإقامة المشروع القومى الكبير والانتهاء من 1500 منزل بدوى بمساحة 300 متر، ويتم الانتهاء من المستشفيات، والتسكين سيكون فى أكتوبر المقبل، كما تتم إقامة المساكن والمكاتب الإدارية للعاملين بشركات الكهرباء بمنطقة الضبعة، وسيتم قريباً الإعلان عن المنشأ الأساسى لمشروع الضبعة».

وعن ملامح العاصمة الإدارية الجديدة قال الوزير إنه يحدها من الشمال طريق السويس، ومن الجنوب طريق القاهرة السخنة، ومن الغرب الطريق الدائرى الأوسطى والقاهرة الجديدة، ومن الشرق وادى حجول والقطامية، وأن مساحتها تبلغ حوالى 175 ألف فدان، والمرحلة الأولى ستكون 40 ألف فدان، وأنه يتم العمل فى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، وإقامة محور أخضر عرضه 2 كيلومتر ليكون متنفساً للمدينة، ويضم كل احتياجات المدينة بالكامل.

وتابع أنه سيتم إنشاء محطات أتوبيسات بشكل حضارى ومزروعات وأشجار، وإقامة جزء حكومى للمنشآت الحكومية المهمة يضم 12 وزارة، و4 مبان رئيسية منها مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات الرقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، مؤكداً أنه تم إنشاء شركة مخصصة لتدير كل هذه المناطق تحت اسم «شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية» وأنها ستكون المسؤولة عن الشركات وأصحاب الطلبات الذين يريدون أن يتملكوا أراضى للبناء بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار تخطيط عام من مكتب استشارى مصرى هو المسؤول عن المخطط العام للمدينة، وسيتم التسكين على ضوء التخطيط الموجود للمدينة.