النص الكامل لرد الخارجية على تهكم "الإيكونوميست" على السيسي

وصفت وزارة الخارجية المصرية التقرير الذي نشرته مجلة "الإيكونيميست" البريطانية وتناول تهكما على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه بعيد تماما عن أي تحليل موضوعي، بل ركز بدلا من ذلك على قذف الرئيس المصري واتهامه بأشياء، مثل تخريب مصر، معربة عن أسفها لافتقار المادة الصحفية المنشورة إلى المهنية، حيث لجأت لاستخدام مصطلحات غير موضوعية وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأضاف رد الخارجية، الذي أعده المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المستشار أحمد أبو زيد، والذي نشرته المجلة في الجزء المخصص لرسائل القراء، أنه على الرغم من تقبل مصر للانتقادات بروح بناءة وواعية، إلا أن المجلة لم تبذل أي جهد لتقديم تحليل شامل للسياسة الاقتصادية في مصر، وتغاضت عن الإنجازات التي حققتها العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية.

أما أن عن ادعاء المجلة بأن الرئيس السيسي جاء إلى السلطة من خلال "انقلاب"، فقالت الخارجية إنه تجاهل تماما إرادة الشعب المصري الذي تظاهر بالملايين من اجل إسقاط محمد مرسي، التابع لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى الملايين الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب السيسي رئيسا في انتصار ساحق.

كما ردت الداخلية على اتهام الإيكونيميست للرئيس بـ “عدم الكفاءة" في التعامل مع السياسات الاقتصادية في مصر، بأنه لم يدمر المؤسسات المصرية ولم يخلق سياسة اقتصادية من فراغ، مؤكدة أنه محاك بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزي مستقل وحكومة تضم مهنيين مسؤولون عن اتخاذ القرار فيما يتعلق بهذا المجال، أما الحكومة فهي مسؤولة أمام البرلمان والشعب المصري الذين يمتلكون القول الفصل فيما يعتبرونه سياسة سليمة أو "عدم كفاءة".

وأشار رد الخارجية إلى أن تقرير الإيكونيميست أشار إلى أن الاقتصاد المصري يستند فقط على التدفقات النقدية الواردة من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، فيما لم يلتفت إلى تراجع المساعدات الأمريكية لمصر في السنوات الأخيرة، وإذا وضعت في اعتبارها الصعوبات وتحديات الهيكلة المرتقبة، فسيجد –أي تحليل موثوق-أن البلاد قد مرا بأزمة حادة منذ يناير 2011، لا تزال انعكاساتها تكبد مصر خسائر مالية عالية.

وأكد أن خلق نموذج اقتصادي جديد يستغرق وقتا طويلا، والحزمة الاقتصادية تم إنجازها، في الآونة الأخيرة من صندوق النقد الدولي، والتي تناولته المجلة من منظور ساخر، هي في حد ذاتها دليلا على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، ويمكن اعتبارها بمثابة شهادة صحية واضحة للمستقبل الاقتصادي في مصر.