وزيرة الاستثمار تستعرض الأجندة التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية

- داليا خورشيد: عرض مشروع تعديل قانون سوق رأس المال على "الوزراء" خلال أيام 

- شريف سامي: التشريعات الجديدة ستحدث طفرة فى السوق المصرية

ناقشت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، مع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى، عدداً من التشريعات المقرر أن تتخذ إجراءات استصدارها بصفتها المختصة بقوانين الهيئة، واستعرضت الأجندة التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية حتي نهاية هذا العام. 

وقدم رئيس هيئة الرقابة المالية لوزيرة الاستثمار، عددًا من مشروعات القوانين المقترحة، منها مشروع تعديل قانون سوق رأس المال الذي ستقدمه لمجلس الوزراء خلال أيام، ومشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى تعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية لإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر، مؤخراً.

وشددت خورشيد على حرص وزارةً الاستثمار على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار، ويساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية. 

وأضافت أن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في الاقتصاد المصري، إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثماريه ضد المخاطر المختلفة وتساهم بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار.

من جانبه، أوضح شريف سامى، أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين، وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك، وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق المالية بالسوق المصرية، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات. 

وتتضمن التعديلات أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.