موقع أمريكي: القمع يهدد طرح شبكة الجيل الرابع للمحمول في مصر

التضييق على وسائل الإعلام التي تتبنى مواقف معارضة للحكومة من شأنه أن يقلل من مساحة المشهد الإعلامي في مصر، ما يثبط بدوره المستهلكين ويدفعهم إلى الإحجام عن استخدام شبكة الجيل الرابع 4G نظرا لقلة الخيارات المطروحة أمامهم، ما سيؤدي إلى تراجع إيرادات الشركات والحكومة على حد سواء.

جاء هذا في سياق تقرير نشره موقع " جلوبال ريسكس إنسايت" الأمريكي المتخصص والذي حمل عنوان " قمع الإعلام يهدد إطلاق شبكة الجيل الرابع للمحمول في مصر" والذي سلط فيه الضوء على التضييق الذي تمارسه الحكومة على المنافذ الإعلامية المعارضة للحكومة والذي قد يؤثر بالسلب على ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

تواجه شبكة الجيل الرابع للمحمول في مصر تهديدا في الوقت الذي تشهد فيه الأخيرة تزايدا في استخدام الهواتف الذكية في الوصول إلى الأصوات المعارضة، ما يضع شركات الاتصال في صدام مع الحكومة.

وتواجه مصر رياحا معاكسة اقتصادية عاصفة، مع تنامي الاضطرابات وارتفاع معدلات التضخم التي لا يشعر معها المواطنون بثمار التقدم الاقتصادي الذي تزعم الحكومة تحقيقه. ويعتبر معدل النمو البالغ نسبته 3.8% متواضعا بالمعايير المصرية، ومع ذلك تشهد البلاد تراجعا اقتصاديا مع بلوغ مستوى التضخم 14%. وما يزيد الطين بلة هو إعلان الحكومة عن وصول الدين العام إلى 259 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل عجز الموازنة سالب 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2916-2197.

وفي محاولة لمواجهة تلك التداعيات الاقتصادية، تقدم الحكومة على خفض الدعم ودراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأمس الخميس وافقت السلطات المختصة في مصر على الشروط النهائية لإطلاق شبكة الجيل الراع في البلاد، ومنحت التراخيص لشركات " المصرية للاتصالات ” و” أورانج مصر” و” فودافون مصر” و” إتصالات" حيث تعقد الحكومة الآمال على جمع ما قيمته 2.5 مليارات دولا ر من وراء تلك التراخيص.

قمع الإعلام يهدد إطلاق شبكة الجيل الرابع

تمتلك مصر، لكونها واحدة من أكبر البلدان في منطقة الشرق الأوسط، إمكانات تؤهلها لأن تصبح سوق رئيسي للاتصالات، لكن القمع الذي تمارسه الحكومة ضد وسائل الإعلام يهدد ذلك الحلم الذي يرواد البلد العربي. وعلى وجه التحديد، يكافح التليفزيون المصري الرسمي للمنافسة مع القنوات الفضائية الخاصة، وتزيد تلك المنافسة على رفع الحصة السوقية نتيجة التضييق على المنابر الإعلامية المحلية والأجنبية التي تنتقد سياسات الحكومة.

وغالبا ما تتمتع وجهات النظر الانتقادية التي تعبر عنها المنافذ الإعلامية المختلفة الخاصة والدولية، بالشعبية في الوقت الذي يُنظر فيه إلى المحطات التليفزيونية العامة على أنها مجرد أبواق للحكومة. وتسهم الجهود التي تبذلها الحكومة لإسكات تلك الوسائل الإعلامية المعارضة في ترهيب المستثمرين الإعلاميين الراغبين في دخول السوق المصري. وقد حركت شبكة الجزيرة القطرية بالفعل دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار من الحكومة المصرية، بزعم أن القاهرة تحرشت واعتقلت موظفيها وشوشت عمدا على إشارت بث القناة وأغلقت مكتبها في مصر.

ولم يعد المشاهد المصري يجد بغيته على شاشات التلفاز العامة، ولكنه استمر في متابعة الأخبار عبر وسائل الإعلام المفضلة لديه عبر طرق البث غير القانوني وشبكة الإنترنت. إن طرح شبكة الجيل الرابع للمحمول في مصر يتطلب زيادة انتشار الهواتف الذكية- الهواتف التي تستخدم على نطاق واسع لاستهلاك ما هو جديد من وسائل المتعة والترفيه. لكن التضييق على وسائل الإعلام التي تتبنى مواقف معارضة للحكومة من شأنه أن يقلل من مساحة المشهد الإعلامي في مصر، ما يثبط بدوره المستهلكين ويدفعهم إلى الإحجام عن استخدام شبكة الجيل الرابع نظرا لقلة الخيارات المطروحة أمامهم، ما سيؤدي إلى تراجع إيرادات الشركات والحكومة على حد سواء.

وبالعكس، فإنه إذا ما استخدم المستهلكون المصريون شبكة الجيل الرابع على وجه التحديد نظرا لأنها تعطي مساحة أوسع لاستخدام الإنترنت والمصادر الإعلامية البديلة، ستظل شركات الاتصالات تواجه مخاطر عدة، إذ أن اختفاء الأصوات التي تحظى بشعبية من الإعلام التقليدي سيدفع المصريين إلى التحول إلى مصادر إعلامية أخرى. وستواجه شركات الاتصالات ضغوطا متزايدة تتمثل في تكثيف الرقابة عليها أو الامتثال لأوامر الحكومة بحجب وسائل الإعلام " التي تصفها بـ " التخريبية.”