هشام عبدالباسط.. يحرث في البحر

سادت حالة من الفرح والترحاب أرجاء الشارع المنوفى فور سماع خبر تعيين هشام عبدالباسط يونس الذى يبلغ من العمر 44 عاماً، محافظاً للمنوفية، وظهر ذلك بعد جولاته المفاجئة وظهوره للمسئولين بالمحافظة ليلاً، وضبط العديد من قضايا الفساد، فلفت انتباه الجميع، وظل يشكل خطورة كبيرة على الفاسدين طيلة 515 يوماً - أى منذ توليه المنصب، ولكن سرعان ما قلبت الأحوال عندما تراجع عن بعض القرارات قائلاً: «قرارات غير مدروسة»، فلماذا أخذتها؟.. ومن بعدها «فضيحة» الدكتوراه ومحاولات إرضاء جموع الصحفيين والتودد للجهات الرقابية حتى ينال دعمهم، فاختلفت عليه القوى السياسية بالمحافظة، وبعض قيادات الصفين الأول والثانى وبعض أعضاء مجلس النواب وتنبأوا بخبر إقالته، ولكنه استطاع أن يُثبت مدى قدرته على احتواء الأزمات والإدارة الحكيمة، فقام بعدد 134 جولة ميدانية مفاجئة أسفرت عن مجازاة 284 مقصراً وصرف مكافآت وخطابات شكر لأعداد كثيرة، وذلك لإجادتهم العمل واستبعاد آخرين وإيقاف عن العمل وإحالة للنيابة، فمكث فى منصبه.

ورغم محاولات ومجهودات المحافظ فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب ومواجهة الفساد إلا أنه أشبه بمن يحرث فى البحر..

وبتسليط الضوء على المشروعات التى لابد من تدشينها لرفع ميزانية المحافظة، لم نجد شيئا، فالمحافظ الحالى يتجه للخدمات دون النظر إلى الأرباح، فهو لا يريد المنوفية «استثمارية» بخلاف المحافظ السابق.

وعلى الرغم من مواجهته للفساد بمختلف أنواعه، إلا أنه متهم بإهدار المال العام، وذلك عندما جمد العمل بالمول التجارى القائم بمدينة شبين الكوم، والذى وصلت تكلفته حتى الآن 55 مليون جنيه، لا نعلم هل يريد إخفاء مشاريع المحافظ السابق، حتى لو كانت تتجه للصالح العام، أم أن له تفكيرًا آخر، ولإرضاء الصحفيين ترك لهم الجمل بما حمل، فمن المتعارف عليه أن الجريدة التى تتبع المحافظة هي التي تحظى بمنصب رئيس مجلس الإدارة، ولكنه تخلى عن منصبه وقد بلغت الخسائر نحو 250 ألف جنيه خلال العام المالى 2015/2016 وذلك بعد تعيين مجموعة من الصحفيين، ومنحهم رواتب لا علاقة لها برواتب صحف الإقليم.

ومنح أى صحفى بالجريدة مبلغ 400 جنيه إذا كان عضوا بنقابة الصحفيين و175 لغير النقابى وبدل جلسات للسكرتير العام ومدير عام الشئون المالية ومدير عام الشئون القانونية وأمين مجلس الإدارة 300 جنيه عن كل جلسة.

استطاع «عبدالباسط» القيام بأكبر عدد من الجولات المفاجئة على كافة القطاعات، اهتم خلالها بدفاتر الحضور والانصراف فقط دون النظر إلى تدنى الخدمات ومحاولة التطوير.

وعلى الرغم من جولاته بمنطقة قويسنا الصناعية مراراً وتكراراً، إلا أن الكارثة بلغت ذروتها فهناك أكثر من مائتى ألف مواطن من سكان المدينة يشكون من إلقاء أكثر من 100 مصنع مخلفاتها «عمداً» فى الترع والمصارف التى يتم رى الأراضى الزراعية منها، لتنتقل الملوثات بما تحتويه من معادن ثقيلة إلى المحاصيل، مسببة الإصابة بالسرطان والفشل الكلوى.