مخاوف من «تجميد البرلمان» لتخلفه عن مناقشة قوانين مهمة

- «فرحات»: إقرار قوانين «بناء الكنائس.. العدالة الانتقالية.. الإدارة المحلية» فى الدورة الثانية تعرضها لعدم الدستورية

- وكيل «تشريعية النواب»: الوقت ضيق ولن نسمح بمخالفة الدستور

عبر الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، عن قلقه من تجميد مجلس النواب بسبب كثرة القوانين غير الدستورية، والأخطاء التى قد يقع فيها إذا انقضت دورته الأولى دون نظر مشاريع القوانين التى نص عليها الدستور.

وقال فرحات لـ«الشروق»، إن الدستور فى المادة 241 من باب الأحكام الانتقالية نص على ضرورة نظر البرلمان فى دور الانعقاد الأول بعض القوانين المهمة، موضحا أن إقرار هذه القوانين فى دورة ثانية تعرضها لعدم الدستورية، وتهدد البرلمان بالتجميد.

ولفت إلى أن أبرز تلك القوانين بناء الكنائس، والعدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، وتشكيل الهيئة العامة للانتخابات، والصحافة والإعلام، وعدم التمييز، وقانون حقوق الإنسان.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، محمد الجمل، أن أعضاء اللجنة لن يسمحوا لأنفسهم بمخالفة الدستور، قائلا: «لا نعلم إذا كنا سنستمر أم سنحصل على إجازة»، وأضاف لـ«الشروق»: «الوقت المتبقى ضيق جدا لكنا نولى اهتماما كبيرا وأولوية للقوانين المكملة لعدم مخالفة الدستور».

وللحيولة دون سقوط البرلمان فى فخ عدم الدستورية، طالب النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، بمد عمل المجلس بين دورى الانعقاد الأول والثانى، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إلى رئيس البرلمان بذلك، لإبداء جدية النواب فى العمل، خاصة أنهم حصلوا على إجازات طويلة فى الأعياد والمناسبات.

ولم تقدم وزارة الدولة للشئون النيابية رؤيتها لقانون العدالة الانتقالية حتى الآن، باستثناء مشروع القانون الذى تقدم به حزب المصريين الأحرار، كما أن النواب أنفسهم بدوا منقسمين حول المصالحة مع جماعة الإخوان، ما قد يعطل خروج القانون فى دور الانعقاد الأول.