وزير الداخلية الألماني: لا مكان للنقاب في البلاد

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إن النقاب لا يتوافق مع المجتمع الألماني لكنه قال إنه سيكون من الصعب حظره على مستوى البلاد.

وتأتي تصريحات مايتسيره بعد عدوة العديد من الأعضاء البارزين في التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل إلى حظر النقاب قائلين إنه يظهر عجزا عن الاندماج ويحط من شأن المرأة وقد يشكل أخطارا أمنية.

ويعيش الألمان حالة من التوتر بعد عدة هجمات عنيفة على مدنيين الشهر الماضي أعلن تنظيم الدولة المسؤولية عن اثنين منها.

وقال دي مايتسيره للصحفيين قبل لقاء وزراء داخلية الولايات المحافظة لبحث القضايا الأمنية في أعقاب الهجمات: "نحن ضد النساء اللائي يرتدين النقاب في ألمانيا... لا مكان له في بلدنا ولا يتوافق مع فهمنا لدور المرأة".

ويعيش بألمانيا أربعة ملايين مسلم يشكلون نحو خمسة بالمائة من إجمالي السكان.

ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن أعداد النساء اللائي يرتدين النقاب في ألمانيا لكن رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك قال إنه لا توجد أي امرأة تقريبا ترتديه في البلاد.

وكشفت دراسة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا في 2009 أن أكثر من ثلثي المسلمات في ألمانيا لا يرتدين الحجاب.

وارتفعت مؤخرا شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة والذي يطالب بمنع النقاب والمآذن في أعقاب تدفق المهاجرين.

ويتوقع أن يحقق الحزب نتائج جيدة في انتخابات الولايات في برلين وفي ولاية ميكلينبرغ-فوربوميرن شرق البلاد في سبتمبر/أيلول.

وقالت ميركل لشبكة رداكتسيون نتسفرك دويتشلاند التي تضم مجموعة من الصحف إن النساء اللائي يرتدين النقاب "ليس لديهن أي فرصة تقريبا للاندماج".

لكن ميركل تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية فرض حظر على مستوى البلاد قائلة إن هذه "قضية سياسية وقانونية معقدة" وإنها تدعم دي مايتسيره دعما كاملا في الخروج بحل لها.

وشدد دي مايتسيره على أن لديه تحفظات بشأن ما إذا كان حظر النقاب سيكون متوافقا مع الدستور بعد التحدث مع خبراء دستوريين بشأنه.

وقال إنه يعتقد أن تشريعا من هذا القبيل ربما يكون ضمن اختصاص الولايات بيد أنه أشار إلى أنه منفتح على تنسيق الحكومة الاتحادية للتشريعات على مستوى الولايات لتجنب الاختلافات الكبيرة التي قد تنشأ بين الست عشرة ولاية.