السعودية: غرامة مالية والترحيل للأجنبي المتغيب عن العمل

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن عقوبة العامل الأجنبي، المتغيب عن العمل، غرامة 10 آلاف ريال، إلى جانب عقوبة الترحيل القسري والمنع من دخول المملكة نهائيا.

ودعـت مديرية الجوازات في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس (18 آب/أغسطس) "المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل "بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية".

كما دعتهم إلى "عدم إيواء أو تشغيل ونقل المخالفين حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة التي تصل إلى غرامة قدرها 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والترحيل للوافد المخالف. ويأتي هذا القرار بعد حوالي أسبوع من قيام السلطات السعودية برفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية.

على صعيد آخر، تسعى السلطات السعودية إلى مساعدة العمال الأجانب العالقين في شركات المقاولات بعد تسريحهم نتيجة التراجع الاقتصادي وعرضت عليهم إعادتهم إلى أوطانهم على نفقة الدولة، لكن الكثيرين من المتضررين يصرون على البقاء في المملكة على أمل الحصول على مستحقاتهم المالية.

يشار إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية برزت معاناة عشرات الآلاف من العمال المسرحين من وظائفهم لدى شركات المقاولات السعودية، لاسيما سعودي أوجيه، التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري والتي باتت غير قادرة منذ أشهر على دفع رواتب موظفيها.

وعانى هؤلاء خلال الأسابيع الماضية بعدما توقفت الشركة عن تزويدهم بالطعام والمياه والرعاية الصحية وغيرها في يوليو /تموز الماضي قبل أن تتدخل وزارة العمل السعودية بتوفير الخدمات الأساسية للعاملين.

وقع عجز مالي قياسي بلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015 وهو الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية. كما توقعت الحكومة السعودية حدوث عجز بقيمة 87 مليار دولار في موازنة عام 2016.

أحد أسباب هذا العجز هو انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 36 دولار وهو أدنى سعر له منذ 11 سنة. يمثل تصدير النفط 80 بالمائة من إيرادات المملكة، بعد أن زادت من إنتاجها من الخام في هذا العام بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

لمواجهة هذا العجز القياسي، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات تقشفية تشمل زيادة أسعار المحروقات بنسبة خمسين بالمائة وأسعار المياه والكهرباء بنسبة الثلثين. بالإضافة إلى زيادة في رسوم بعض السلع مع اعتماد ضرائب جديدة. دعم أسعار الطاقة كلف الخزينة حسب مصادر حكومية نحو 61 مليار دولار في 2015.

من المتوقع أن تتضرر الطبقة المتوسطة من إجراءات التقشف الجديدة وأيضا الطبقة الفقيرة. إذ تشير آخر الإحصاءات (2012) إلى أن نسبة الفقر بلغت في المملكة حوالي 12 بالمائة، وهي الأدنى في العالم العربي. إجراءات التقشف الجديدة أثارت أيضا جدلا واسعا في الشبكات الاجتماعية.

كما قررت الحكومة تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة على الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة لتشجيع النمو الإقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على النفط. كما أعلن مجلس الوزراء إنشاء وحدة للمالية العامة لتحديد سقف الميزانية العام والعمل على الالتزام به لتفادي ارتفاع العجز المالي.

قيادة السعودية للتحالف العربي "عاصفة الحزم" في حرب اليمن كلفتها حوالي 20 إلى 50 مليار دولار حسب التقديرات. لكن رغم ذلك خصصت الحكومة حوالي 25 بالمائة من موازنة 2016 لللإنفاق العسكري والأمني. وهي تستحوذ بذلك على حصة الأسد في الموازنة العامة.

الإنفاق العسكري للمملكة سيتزايد بسبب الدور العسكري السعودي المتنامي في المنطقة، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان هذا الشهر تشكيل تحالف عسكري اسلامي يضم 34 دولة بهدف محاربة الإرهاب.

أعلن العاهل السعودي في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر زيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى اكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليار دولار) والمساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات. كما وعد بدعم الاقتصاد المصري من خلال هبات مالية. بيد أن العجز القياسي في موازنة المملكة قد يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مصر وباقي الدول العربية.