أحمد عماد الدين وزير «أزمات الصحة»

عقب توليه منصب وزير الصحة والسكان في سبتمبر الماضي، أعلن أنه سيقضي على أشكال الفساد داخل الوزارة وبتر جذوره، قائلًا "الصحة مليانة فساد، وجئت لأقطع أيادي الفاسدين"، في أول تصريحات صحفية له بعد توليه الوزارة، ولكن بعد ذلك قام الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بتعيين عدد من  زملائه من كلية الطب، جامعة عين شمس، في  الوزارة  للعمل كمستشارين  له ، في عدد من قطاعات وهيئات الوزارة، لمعاونته في تسيير أمور الوزارة وكشف الفاسدين - على حد قوله.

واستعان الوزير بعدد من المستشارين لشئون المستشفيات والطوارئ والصيدلة والإعلام، من بينهم الدكتور أحمد عزيز، أستاذ الكلى ومستشار الوزير لشئون المراكز الطبية المتخصصة، الذي ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة عبارة عن 8 شيكات تبلغ قيمتها 4.5 مليون جنيه، من إحدى شركات المستلزمات الطبية، لتسهيل تولى الشركة توريد أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفيات الوزارة.

وكان الدكتور أحمد عزيز، يعمل مستشارًا لشئون العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة عين شمس، أثناء تولي الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، عمادة كلية طب جامعة عين شمس، قبل توليه الوزارة.

واجه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، العديد من الأزمات منذ توليه مسئولية وزارة الصحة، بدأت مع لجنة الفيروسات الكبدية الذي قام بإقالة قياداتها، مرورًا بأزمة الأطباء، بعد اعتداء أمناء الشرطة على بعض الأطباء بمستشفى المطرية، ومطالبة النقابة بإقالته وتحويله إلى مجلس التأديب، فضلًا عن قراره الأخير الذي أثار غضب المواطنين وهو رفع أسعار الأدوية، وخلال أحد عشرة أشهر، فترة تولى أحمد عماد الدين راضي، منصب وزير الصحة، التزم خلالها الصمت في  الوقت التي كانت هناك أصوات تنادى بإقالته.

وكانت هناك علاقة قوية بين وزير الصحة ونقابة الصيادلة، لارتباطهما بالأدوية وصحة المرضى، ولكن هذه العلاقة شهدت في الفترة الأخيرة حالة من التوتر والشد والجذب، وظهرت بعض الاعتراضات من قبل الصيادلة على أداء وزير الصحة؛ بسبب ملف الدواء، وكان على رأسها عدم إنشاء الهيئة العليا للدواء، وعدم تطبيق القرار 499 الخاص بالدواء، الذي يلزم أحد بنوده شركات الدواء بتطبيق هامش ربح للصيادلة، مما أدى إلى إعلان الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، استقالته من عضوية اللجنة الاستشارية العليا للدواء، معلنًا عدم جدوى اللجنة، متهمًا وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ولأول مرة بسوء إدارة ملف الدواء في مصر.

وتجددت الأزمة بين وزير الصحة ونقابة الأطباء مرة أخرى، ولكنها أزمة ليست جديدة، وتكررت مرات وهي الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات، على غرار واقعة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء المطرية، لكن هذه المرة كان أبطالها مواطنين قاموا بالاعتداء على طبيبين بمستشفى سوهاج العام، فور وفاة أحد أقاربهم بالمستشفى، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل قام  الأشخاص بتحطيم قسم الاستقبال بالمستشفى.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة، كالعادة في بيان لها، أنها لن تتهاون بحق الطبيبين، وأن الوزير يتابع شخصيًا مجريات التحقيق، وما تم التوصل إليه، ولن يتم التنازل عن حقهما؛ لأنه لا يعتبر اعتداءً على الطبيبين فقط، بل على جميع الفريق الطبي وانتهى الأمر .

ولد الدكتور أحمد عماد الدين عام 1955، وتخرج فى كلية الطب عام 1985، وحصل على الماجستير عام 1987، وبعد عامين حصل على الدكتوراه، وعين بدرجة أستاذ فى أغسطس 1999، وحصل على براءة اختراع فى المدخل الجراحي المعدّل لعمليات تغيير مفصل الفخذ العلوي، ويعتبر من أهم أساتذة طب وجراحة العظام فى مصر والشرق الأوسط.

تولى عماد الدين منصب وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر 2010، ثم عُين عميدًا للكلية بالانتخاب منذ 2013 حتى تم اختياره وزيرًا للصحة في شهر سبتمبر الماضي، ونجح الدكتور عماد الدين فى إدراج كلية الطب بجامعة عين شمس ضمن الـ300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم خلال توليه عمادة الكلية.