المحتوى الرئيسى

بيان لمجلس الوزراء ينفي 8 شائعات أبرزها دفع فواتير المساجد وزيادة فواتير الغاز ونقص السلع التموينية ووقف طباعة الكتب المدرسية

08/18 22:22

أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بيانًا نفى فيه 8 شائعات يتم تداولها عبر مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

ونفى البيان شائعات مطالبة وزارة الأوقاف للأهالي بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، وقف طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد، تسريح العمالة المصرية بالكويت، وجود نقص في السلع التموينية، فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعى للمنازل، زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بقيمة عشر جنيهات، وبيع وزارة الزراعة للحوم سودانية مجمدة بمنافذها باعتبارها لحوم بلدية، و وقف استيراد عدادات الكهرباء الكودية.

كانت أبرز الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نفاها البيان، الشائعة الخاصة مبطالبة وزارة الأوقاف للأهالي بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد . وأكد مركز المعلومات أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، و نفت تماماً صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن ما يتردد في هذا الشأن عار تماماً من الصحة. وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن أن تصدر مثل تلك القرارات، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.

ونفى بيان مركز المعلومات الشائعة الخاصة بزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بقيمة عشر جنيهات مؤكدًا أنه تواصل مع رئاسة مجلس الوزراء، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأضافت أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.

ونفى المركز فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعى للمنازل ، لافتًا إلى تواصله مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أن هذا الخبر غير دقيق، وأنه لم يصدر أى قرارات بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، مضيفة أنه يتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حالياً وفقاً للشرائح الثلاثة التالية:

· الشريحة الأولى: استهلاك الغاز حتى 25 متراً مكعباً بسعر 40 قرشاً لكل متر.

· الشريحة الثانية: ما يزيد على 25 متراً وحتى 50 متراً بسعر 100 قرش لكل متر.

· الشريحة الثالثة: ما يزيد على 50 متراً مكعباً بسعر 150 قرشاً لكل متر.

وعن وجود نقص في السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنون ضمن مقررات البطاقات التموينية، نفى بيان مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء كافة ما نشر في هذا الصدد، مشيرًا إلى تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنها شائعات مغرضة تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

 وأضافت وزارة التموين أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تضم شركتي المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة، مؤكدة أنها تقوم بتوفير السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيت بجانب طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وكذلك توفر كافة السلع الغذائية على البطاقات التموينية بفروع محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي وكافة المنافذ البيعية التابعة للوزارة بهدف تلبية متطلبات المواطنين، وأوضحت الوزارة أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية، كما أكدت على أنها تبذل جهودها لتوفير السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين ومنها الأرز الذي ستنخفض أسعاره بعدما تم طرح الكيلو منهبـ4.5 جنيهات حاليًا، ومن المتوقع تراجعه مع توريد 2 مليون طن من الأرز الشعير لشركات المضارب التابعة للوزارة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم توفير اللحوم بسعر 60 جنيهًا للكيلو، والسكر بـ5 جنيهات للكيلو، مع توقع طرح كيلو اللحوم المجمدة بـداية من 37 جنيهًا، بعدما وصلت إلى 52 جنيهًا للكيلو بأسواق القطاع الخاص.

وطالبت وزارة التموين من لديه شكوى من ارتفاع أسعار السلع بالاتصال على رقم 16528.

وفي سياق متصل، نفى بيان مجلس الوزراء شائعة وقف طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديدبسبب ارتفاع قيمة الدولار، مؤكدًا على تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت عدم دقة ما نشر، وأشارت إلى أن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعي دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم تسليمه بالفعل لمخازن الوزارة من كتب تجاوز نسبة الـ 45% من إجمالي كتب الفصل الدراسي الأول وكتب التعليم الفني للعام الدراسي القادم 2016/2017، وأوضحت الوزارة أن أغلب المطابع قامت بتنفيذ ما أسند إليها بدقة في التواريخ المحددة بأوامر التوريد، وأضافت أنه طبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم (94) من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر في التوريد، وأنه في حالة التأخير من أحد المطابع يتم إعطاء مهلة ثلاث أسابيع مع تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون وبعدها يتم ترسية طبع المتبقي من هذه الكتب للمطابع الملتزمة التي تمتلك القدرات والطاقات على طبع وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسي 2016/2017، وذلك دون أن تخل بطبع أي من الكميات المسندة إليها سابقًا.

وبخصوص شائعة بيع وزارة الزراعة للحوم سودانية مجمدة بمنافذها باعتبارها لحوم بلدية وأنه تم إغلاق تلك المنافذ، أكد البيان أن مركز المعلومات تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح، وأنه لم يتم إغلاق أى منافذ لوزارة الزراعة بسبب بيعها للحوم سودانية مجمدة باعتبارها لحوم بلدية، و أن اللحوم المعروضة بمنافذهاهي لحوم بلدية سودانية حيث يتم استيراد العجول حية من السودان وذبحها تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما أشارت الوزارة في ردهل على مركز المعلومات إلى أنها اتخذت كامل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك لتوفير اللحوم لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضخ كميات إضافية من اللحوم الطازجة التي يتم ذبحها يومياً بسعر 58 جنيه للكيلو الواحد بكافة المنافذ التابعة لقطاع الانتاج بالوزارة، مشيرة إلى أنه سيتم فتح العديد من الشوادر بكافة محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة تيسيراً على المواطنين وضمان حصولهم على السلع بسهولة ويسر ودون معاناة، فضلًا عنتسيير 35 سيارة مبردة بالقرى والمحافظات المختلفة خاصة المناطق النائية، يتم تحميلها باللحوم الطازجة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وجشع التجار.

كما نفى مركز المعلومات ما تردد عن وقف استيراد عدادات الكهرباء الكودية من الشركات الأجنبية التي تم إسناد بعض عمليات توريد العدادات لها بسبب نقص الدولار.

وأشار البيان إلى تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة. وأشارت وزارة الكهرباء إلى أن العدادات الكودية متوافرة بمخازن الشركات ولا توجد أى قوائم انتظار، كما أوضحت أن هناك مناقصة جاري طرحها لتوريد كميات إضافية من العدادات الكودية والذكية للوزارة، وأضافت أنها ملتزمة بكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد العدادات المختلفة، مؤكدة اعتمادها على الشركات المحلية المنتجة للعدادات، وإعطائها الأولوية بشرط التزامها بالتوقيت المحدد، وتحسين جودة وكفاءة المنتج.

وناشدت وزارة الكهرباء المواطنين بضرورة التقدم لشركات التوزيع بطلبات للحصول على العدادات الكودية بديلاً عن الممارسة التي سيتم إلغاؤها خلال شهور قليلة. مطالبة المواطنين بالتواصل في حالة وجود أى شكوى على الأرقام التالية "واتساب":

منطقة شمال الدلتا: 01097217628/ منطقة القناة: 01270003430/ منطقة شمال القاهرة 01283388888/ منطقة جنوب القاهرة: 01278117626/ منطقة مصر العليا: 01002822513/ منطقة جنوب الدلتا: 01207774849/ البحيرة: 01000549020/ الأسكندرية: 01289533661/ مصر الوسطى: 01200000724

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل