بروتوكول تعاون بين ''الجمارك'' و''الرقابة على الصادرات'' لتبادل المعلومات

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - ممثلة في اللواء علاء عبد الكريم رئيس مجلس الإدارة -، ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة الدكتور مجدي عبد العزيز.

وأوضح عمرو الجارحي، - عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس - أن البروتوكول يهدف إلى تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية.

وقال إن التبادل الإلكتروني للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية، وأن عمليات الربط الإلكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض ورصد المشاكل التي قد تعيق التنفيذ وإيجاد حلول فورية ودائمة لها، والسعي دائمًا للتطوير والتحديث.

وأكد الجارحي أن وزارة المالية تحرص على اتباع أحدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية (W.C.O)، ومنظمة التجارة العالمية (W.T.O)، واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق أحداث النظم الدولية التي تتسم بالجودة والاتقان وتحقيق العدالة ورضا المتعاملين، وما تملكه من منظومة إلكترونية متطورة وخاصة في مجال ميكنة الإجراءات ومنظومة إدارة المخاطر والتكامل الإلكتروني مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار عبد العزيز، إلى أن توقيع البروتوكول يتضمن عددًا من الأهداف، وهي دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات، وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.

وأوضح أن من أهداف البروتوكول أيضًا تحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانئ والمنافذ، ودعم التعاون والتكامل بين الجهتين، والذي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية، حيث تسعى مصلحة الجمارك لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية.

''ومنها إنهاء مراحل الربط مع مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزي وشركات الشحن الجوي، وذلك بما يعكس تقليل معدلات زمن الإفراج وبالتالي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية''.

وحول مجالات التكامل الإلكتروني، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه المجالات تتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص، وأيضًا فيما يخص النموذج الإحصائي الموحد، بالإضافة إلى تكامل بيانات التجارة الخارجية (مستودع البيانات) بالمفهوم الواسع للتجارة (صادرات - واردات)، ومجال مكافحة التهرب الجمركي والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية.