بعد خطاب الرئيس الأخير.. مواطنون وسياسيون : فقدنا الثقة في الحكومة

الرئيسيه » اخر الأخبار » بعد خطاب الرئيس الأخير.. مواطنون وسياسيون : فقدنا الثقة في الحكومة

خلال افتتاح مشروع مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية،منذ أيام ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابا صادما، حيث انتقد اعتراض المواطنين علي أي محاولة لتحريك أسعار الخدمات، ومنها الكهرباء والمترو، وأكد أن أول محاولة حقيقية للإصلاح الاقتصادي كانت في يناير 1977، وأن الرئيس أنور السادات أخطأ عندما تراجع عن قراره تحت ضغط الشعب، مشيرا إلى أن زيادة رواتب الموظفين خلال السنوات الأربعة الماضية كانت سببا رئيسيا في ارتفاع الدين الداخليىة، مشيرًا إن كل الحكومات المتعاقبة خافت من رد فعل المواطنين وقامت بتأجيل القرارات الإصلاحية.

“ولاد البلد” ترصد ردود فعل مواطنين وسياسيين بالفيوم ، حول  خطاب الرئيس.

يقول عبد الفتاح القاضي، فلاح ، خطاب الرئيس “السيسي” أطاح بأحلام الفلاح فى حياة كريمة وعدالة اجتماعية، وهو من كان يظن أن الرئيس السيسي” نسخة ثانية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، سيولى اهتمامه بالفلاح ويحل مشاكله التى تتزايد كل يوم، لكن بعد هذا الخطاب أنا فقدت أى أمل في وقوف الحكومة بجانب الفلاحين الذين يشكلون غالبية الشعب، حيث سيتحملون أعباء جديدة تضاف على ما يعانونه.

ويرى  أحمد رشدي، صحفي بجريدة الفجر، أن خطاب الرئيس، يؤكد على فشل الحكومة التى أصبحت ثقة المواطنيين فيها منعدمة، فالتدنى الواضح فى الخدمات الذى يعيشه المواطن كل يوم ، يعكس فشل حكومى فى تقديم خدمة جيدة وخاصة فى مجال الصحة والتعليم ، وهو ما يعنى أننا ندفع ضرائب  مقابل خدمات متدنية .

ويضيف رشدى، ما لفت أثار انتباهى فى خطاب الرئيس ، حديثه  عن الزيادة في فواتير الكهرباء، حيث قال الرئيس إن “الزيادة التي تمت في شرائح الكهرباء خلال الفترة الأخيرة ستضيف لقطاع الكهرباء 20 مليار جنيه”، لافتًا لسعي الحكومة لتقليل الفارق بين الموارد والإنفاق لتقليل العجز وترشيد الدعم لكي يذهب لمستحقيه.

والسؤال هنا، هل تحمل الفقراء لزيادة فاتورة الكهرباء هو الحل؟ ولماذا لا تطبق الحكومة الضرائب التصاعدية والتى يمكن من خلالها تقليل العجز والدين الداخلى؟

أما على محمود، مدرس ، فيقول على الحكومة أن تعرف أن حجم الميزانية التي تتكفلها لتوفير احتياجات المواطنين من البترول والغاز، وتصل إلى 84 مليار جنيه في السنة،كما ذكر الرئيس ليست هى السبب فى عجز الموازنة، بل السياسات الاقتصادية الخاطئة هى السبب، فكيف لدولة تعانى هكذا تخفض سعرالمليون وحدة من الغاز لأصحاب مصانع الحديد؟ وتتكلف مليار و200مليون من خزانتها، أليست هذه سياسة خاطئة؟

ويضيف محمود، أعمل مدرسا منذ 23سنة، وراتبى لم يتجاوز ألفين وخمسمائةجنيه، فى حين أن مرتب الموظف المعين حديثا بوزارتى العدل والداخلية مثلا يتجاوز ضعف ما اتقاضاه، وهو ما يعنى أن انتقاد الرئيس لمطالبات المصريين بزيادة المرتبات هى التى أدت إلى زيادة الدين الداخلي، ليست على صواب، لأن من يطالبون بزيادة المرتبات يعانون مثلى من ارتفاع الأسعار وتضخم لا يمكنهم تحمله.

بينما ترى ميرفت عبد العظيم، طبيبة، أن خطاب الرئيس كان يتضمن المصارحة والمكاشفة، ليعرف المواطنين أن هناك أزمة اقتصادية وعجز ضخم فى قطاع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى توعية  الشعب المصرى بضرورة التكاتف لترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى تخطى الأزمة .

وتوضح عبد العظيم، أن الأزمة الاقتصادية ليست في مصرفحسب، فدول كثيرة تتعرض لأزمات اقتصادية، وعلى الشعب المصري، أن يتفهم ذلك ويتكاتف مع الرئيس، وعلى الحكومة أن تعيد هيكلة الجهاز الإدارى للدولة لأن الكثير من الموظفين في القطاع الإداري ينطبق عليهم مصطلح”البطالة المقنعة”.

وتضيف عبد العظيم، أن الرئيس شدد على أننا نحتاج إلى ضبط الاقتصاد والإنفاق وضبط للدعم حتى يصل لمستحقيه، لذلك أعتقد أن على الحكومة  أن تراعي المواطن البسيط، لأنه لن يستطيع أن يواجه أى ارتفاعات جديدة في الأسعار.

ويعقب رمضان الليموني، الباحث السياسي، على خطاب السيسي قائلا: مازال الفقراء يدفعون فاتورة عجز الموازنة الناتجة في الأساس عن فشل الحكومة في ترشيد الإنفاق الحكومي، والكف عن إهدار المال العام في مشروعات لن تؤتي ثمارها التنموية في الأجل القريب، ومحاصرة بؤر الفساد في الجهاز البيروقراطي للدولة.

مضيفًا، على مدار سنوات مازالت نفس السياسات الاقتصادية واحدة دون رؤية جديدة أو أدوات مبتكرة فلم تختلف الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011 عن حكومات نظام مبارك سوى في بعض الإجراءات التي أجبرت بعض حكومات الثورة عليها مثل تثبيت العمالة المؤقتة في بعض المؤسسات الحكومية.

متمنيًا أن تضع الحكومة سياسات عادلة للأجور في جميع المؤسسات الحكومية دون تمييز أو تفرقة، وأن تتخلى عن تحميل كاهل الشعب المصري فاتورة فشلها.

يرى عبد التواب سلطان، أمين مساعد حزب الديمقراطي الاجتماعي ، أن الحكومة لم تضع خطة ولا استراتيجية بناءة ما جعل العجز في الموازنة يقدر بأرقاما فلكية، والغريب أن الرئيس وحكومته يحملون الشعب نتائج فشل سياساتهم

ويقترح سلطان، لمواجهة العجز بأن تولى الحكومة اهتمامها للمشروعات الزراعية والتصنيع ، وهو ما يسد الباب على فكرة الإقتراض والتى لن يصينا من ورائها سوى انهيار اقتصادى وتشريد للألاف من العمال والموظفين.

ويردف شحاته إبراهيم، منسق عام حركة كفاية ، خطاب السيسى خلق مزيدا من الفجوات بينه وبين الشعب، وخاصة أن لغة الخطاب أصطبغت بنبرة التحدي، كما أن التلويح برفع الدعم ، وعدم قدرة الحكومة علي زيادة مرتبات الموظفين ، ستجعل حلم الفترة الرئيسية الثانية بعيد المنال.