السيسى.. والعسل المر | المصري اليوم

- مشكلتنا أن السيسى عودنا على الكلام الجميل فى جميع خطبه.. حتى فى اختياره للمعانى والألفاظ، فكانت تخرج منه سيمفونية تحمل الفرحة والأمل.. لم نتعود أن نراه فى خطاب «ناشف» كالذى كشف فيه عن المستخبى الذى على المصريين أن يتوقعوه فى الأيام القادمة.. أعلنها صراحة وبدون تذويق أننا مقدمون على أيام سوداء.. طبعا الكلام فى الاقتصاد وليس فى الأمن، فأمن البلد فى رقبته، لكن اقتصاد البلد فى رقبة جميع المصريين..

- والرئيس على حق لأن الدولة لا تستطيع أن تواجه موجة الغلاء فى العالم وكون أنها تحملت سنوات دعما بالهبل حتى أصبحنا غارقين فى الديون، كان من الطبيعى أن يظهر رجل شجاع يواجه المواقف الصعبة ويدق ناقوس الخطر وينبهنا إلى المخاطر التى تهدد أجيالا قادمة بسبب تراكم الديون، فالحكام السابقون لم تكن لديهم الشجاعة على مواجهاتنا فكانوا يستخدمون سياسة الطبطبة خوفا من خروج المظاهرات عليهم، فمدوا أيديهم للاقتراض وتحملت الخزينة ما لا يُطاق من ديون.. ندفع ثمنها الآن فالرئيس السيسى لم يقصد عكننة المصريين بل أراد أن يفيقنا من غفلتنا.. مصر مديونة لطوب الأرض وكل من له حق بدأ يسأل عنه بعد الأحداث التى تشهدها المنطقة الآن.. هل أحد كان يتصور مطاردة قطر لنا لسداد وديعة المليار؟ هل كانت فى حاجة لهذا المليار لتشترى طعاما لشعبها.. لقد كانت نواياها خبيثة، أرادت أن تحرجنا أمام العالم عندما طالبت باسترداد الوديعة والحمد لله سددناها من أموالنا.. بقى الدين الخارجى على مصر والذى ارتفع بعد ثورة يناير ووصل إلى ٤٤٤. ٥٣ مليار دولار بينما كان قبل الثورة ٧. ٣٣ مليار دولار.. يعنى بعد الثورة زاد الدين الخارجى إلى ما يقرب من ٢١ مليار دولار.. هل هذا عدل؟

- السيسى كان رحيما بنا ولم يرد أن يدخل فى المواجع.. ولأن الرجل مؤدب جدا لم يرد أن يقول لنا إننا شعب كسول لا نحب العمل، نتلهف على الإجازات ولا يمنع أن نواصل أيام الأسبوع بإجازة نهاية الأسبوع.. والدليل أن حجم الصادرات من إنتاجنا وصل إلى ١٦ مليار دولار وهو رقم أقل من الرقم الذى كانت مصر به على خريطة التصدير العالمى، حيث بلغت صادراتنا قبل الثورة ٢٧ مليار دولار فيصبح العجز ١١ مليار دولار افتقدناها فى التصدير.. مع أنه من المفروض على اعتبار أننا أصحاب ثورتين أن تكون حصتنا فى تصدير منتجاتنا ضعف ما كنا نصدره قبل ثورة يناير.. لكن للأسف شىء من هذا لم يحدث..

- لم نستوعب سياسة التدليل التى كانت الحكومات السابقة تدلل العمال ورغم الخسائر التى كانت تحققها مصانعهم لضعف الإنتاج كانت الحكومات تصرف لهم أرباحا من خزينة الدولة لشراء سكوتهم.. بالله عليكم لو مصنع مملوك للقطاع الخاص وحقق خسائر هل سيدفع صاحب المصنع أرباحا للعمال.. مبارك كان مع العمال وهم فى مصانعهم وهم فى بيوتهم فكان يدفع لهم رغم الخسائر إلى أن توقفت المصانع ولم يعد هناك إنتاج ومع ذلك اعتبروا ما كانوا يتقاضونه هو حق لا يجوز التوقف عنه.. هذه هى السياسة التى ندفع ثمنها الآن..