أموال رموز مبارك..6 مليارات جنيه حصيلة تصالح 10 شخصيات.. الدولة تنتظر 104 مليارات آخرى.. 66 طلب تصالح بحصيلة 37 مليون جنيه في الانتظار.. وخبراء: "مش هنستفيد حاجة لو حبسناهم"

"يجوز للجهات القضائية المختصة التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع حال عرض المتهم للتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليًا كل ما تكسّبه من أموال غير مشروعة، فضلاً عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده" كان هذا هو نص التعديلات التي تمت على قانون الكسب غير المشروع للسماح رقم 62 لسنة 1975 في نوفمبر 2014 تحت ظل حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، بهدف التصالح مع رجال الأعمال المدانين في قضايا الكسب غير المشروع ومن ثم لجأت الدولة إلي التصالح الي عدد من رموز رجال الاعمال المصريين.

وأرجع البعض اتجاه الدولة إلى تعديل القانون وإلغاء عقوبة السجن حال رد المدان بقضايا الكسب غير المشروع الأموال التي تحصل عليها وزيادة نسبية، إلى ارتفاع الدين العام الحكومى إلى 3.19 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومى.

وكشفت تقارير، أن حجم الإيرادات المتوقع تحصيلها لخزانة الدولة جراء إتمام المصالحة مع كافة رموز مبارك ورجال الأعمال الهاربين للخارج ، يتجاوز 110 مليارات جنيه بعد إتمام صفقات التصالح مع رموز نظام مبارك والذين تجاوز عددهم المئات بين وزراء ومسئولين سابقين ورجال أعمال.

وأعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، مطلع أغسطس الجاري، إتمام التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، بنقل 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، ونجله خالد وابنته ماجدة، إلى جانب رفع أسمائهم من قوائم الترقب والوصول، مشيرًا إلى أن إسترداد أموال الدولة، يأتي تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وحرصًا على الصالح العام.

وكشف السعيد، أن حسين سالم تنازل عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و 850 ألف و50 جنيه، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه، لافتًا إلى أن رجل الأعمال، استوفى جميع الشروط المطلوبة منه، فيما تبقى عليه 1% من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح بالرغم من سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء، مقابل التصالح فى قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة ، والتى تم حفظها بناء على هذا التنازل.

وأضاف مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أن الجهاز تلقى 26 طلبًا للتصالح، تم التصالح في 10 طلبات منها، فيما يتم دراسة 11 آخرين، وتم حفظ 5 طلبات لعدم جديتها وتوافر الشروط المحددة قانونًا.

ولفت السعيد، إلى أن حصيلة هذه الطلبات بلغت 301 مليون و933 ألفا و293 جنيها، بخلاف 5 مليارات و643 مليونا و843 ألفا و343 جنيها قيمة تصالح حسين سالم وأسرته.

وأشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إلى أنه بالنسبة للنوع الثاني من التصالح، المتعلق بلجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن عدد طلبات التصالح التي قدمت إلى اللجنة بلغت 66 طلبا، تم الانتهاء بالتصالح في 26 طلبا منها، وحفظ 25 طلبا، وإحالة 6 طلبات إلى لجنة استرداد الأموال بالخارج، في حين لا تزال 9 طلبات قيد البحث.

وأفاد السعيد، أن إجمالي المبالغ التي تم سدادها في هذا النوع من التصالح، 37 مليونا و330 ألفا و819 جنيها، بنسبة إنجاز 77.27% من إجمالي طلبات التصالح.

استطلعت "الدستور"، آراء العديد من الخبراء السياسيين والحقوقيين ونواب البرلمان وخبراء الاقتصاد حول الفائدة التي تعود على البلاد جراء المصالحة مع رموز مبارك المدانين في الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام في هذا التقرير..

النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان،قال إن:"التصالح مع رجال أعمال نظام مبارك، مقابل التنازل عن نسب كبيرة من ممتلكاتهم أمر جيد، ويدخل خزينة الدولة نحو 100 مليار جنيه في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها البلاد".

وأضاف،:"ماذا حصلت مصر نتيجة هروب حسين سالم وغيره من رموز مبارك بالمليارات للخارج، لا شيئ ولذلك فإن رد تلك المليارات أفضل من استمرار هروبهم، وهنستفيد إيه من حبسهم".

وأكد مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، أن التصالح مع رموز مبارك مقابل رد الأموال التي حصلوا عليها يعد سبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتي تعاني منها الحكومة، قائلًا: "التصالح مع رموز مبارك نذير شؤم ولابد من تطبيق القانون على الجميع".

وأضاف حمدان،:" لابد أن يعرف أي مستثمر أن هناك قانونًا يضمن حقوقه في أي وقت ويخشى من محاسبته بنفس القانون".

الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، قال إن عملية التصالح مع رموز نظام مبارك خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة، ولابد أن يتم التأكد من عدم تلطخ أيادي تلك الرموز بدماء الشهداء كما أن التصالح يكون على أرقام مالية ضخمة وليس ما تطلبه تلك الشخصيات".

وأضاف عبده، لـ"الدستور"،:" رموز مبارك استفادت بمليارات الجنيهات خلال فترة حكمه للبلاد ولابد أن يعيدوا تلك الملسيارات بفروق أسعارها كاملةً للتصالح وهذا هو حق الشعب المصري، فيما إجراء عمليات التصالح تعطي ثقة إيجابية للمستثمرين الأجانب، مع دخول استثمارات جديدة للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة".

الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ورئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قال لـ"الدستور"، إن قانون العقوبات أقر بالتصالح لاستعادة الأموال التي نهبت خلال حكم المخلوع مبارك، لإعادة التوازن في ميزان المدفوعات ومواجهة الظروف الاقتصادية التي تضرب البلاد".

وأضاف مهران،:" إنه سيكون من حق المتصالح الحرية في ممارسة أعماله المالية والسياسية، والتحرك في الشارع دون توجيه أي سؤال له، لكونه قام بسداد المبالغ المطلوبة للدولة، وكأنه قام بسداد ضريبة كانت عليه"، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال حسين سالم تربح من خلال علاقاته ومنصبه في حكم المخلوع مبارك أضعاف المبلغ المتصالح عليه خلال الفترة الحالية".

ولفت رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ، إلى أن التصالح مع حسين سالم يلزم الحكومة بضرورة التصالح مع باقي رموز مبارك أو أي شخصية أخرى في إطار قانون التعامل بالمثل، وأن تأخر التصالح مع رموز مبارك يرجع إلى رفض الرأي العام لذلك بشدة، وهو ما حمل رجال الأعمال الراغبين بالتصالح في تأجيل إجراءات عقدها خوفا من فشلها ووقوعهم تحت طائلة القانون.

وأشار مهران، إلى أن التصالح من شأنه تشجيع رجال الأعمال داخل الدولة أو للفساد واختلاس الأموال، ثم تعود للتصالح مع الدولة من جديد ويتم إعفاؤهم من المسئولية، في حين يتم سجن من لا يملك وهو ما يكرس لمبدأ الاختلال في ميزان العدالة الاجتماعية".

وقال الناشط السياسي، محمد سعد خير الله، مؤسسة جبهة مناهضة الأخونة، لـ"الدستور"،:" أرفض هذه المصالحات لمن افسدوا الماء والهواء ونتحمل عواقب هذا التدمير حتى الآن، والأرقام المعلنة للتصالح زهيدة ولا تمت للواقع بصلة والدليل هي قصور حسين سالم في اسبانيا وفرنسا تساوى مليارات الدولارات والمصالحات إذا سارت بهذه الطريقة فكم الأموال المستردة زهيدة جدًا ولا ترقى لما أفسدوه لتسقط عنهم الجرائم التي ارتكبوها بحق المصريين".