رئيس "إسكان النواب" يكشف عن أرقام مفزعة فى حواره لـ "الدستور"

*دخل الفرد لايتناسب مع إيجار الوحدة السكنية أو امتلاكها..

*مليون نسمة منازلهم آيلة للسقوط..

*وميزانية الصرف الصحى 11 مليار جنيه ولاتكفى..

*15 طلب احاطة حتى الان ضد وزير الإسكان مصطفى مدبولى..

تواجه لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة معتز محمد محمود العديد من التحديات فى ظل تفاقم ازمة الاسكان فى مصر يوماً يلو الاخر، ويواجه القطاع العديد من المشكلات التى تسعى اللجنه الى ايجاد حلول جذرية لها، فيما أكد رئيس اللجنه معتز محمد ان اللجنه التى يرأسها تسعى الى الخروج من تلك الأزمات فى ظل تعرض منازل مليون نسمة للسقوط، بالاضافة الى مشكلة العشوائيات وازمة الصرف الصحى التى تضرب معظم القرى المصرية .

واضاف"معتز" فى حواره لـ "الدستور" أن اللجنة تعد قانون لمصادرة الاراضى المعتدى عليها بما عليها من منشأت بالاضافة الى تحويل القضية للقضاء العسكرى لانها تمس الامن القومى المصرى.

وأشار الى أن ميزانية الصرف الصحى تصل الى 11 مليار جنيه ولكن لاتكفى لحل المشكلة .

واشار إلى أن الدورة الأولى للمجلس ستشهد الانتهاء من قانون 119 وتقسيمه الى 3 اقسام ، وقانون العلاقة بين الملك والمستاجر بالاضافة الى العمل على معالجة بعض مشاكل الصرف الصحى بالمحافظات ،اما الدورة الثانية سيتم الانتهاء من قانون المطورين العقارين بعد تعدد حالات الغش والنصب على المواطنين و قانون توازن العقد .

ما هى المشكلة التى تواجه الاسكان فى مصر ؟

اعتقد انه لاتوجد مشكلة فى الاسكان لان الازمة الحقيقية تقع على عاتق الحكومة فى توفير الدخل المناسب للمواطن المصرى، فدخل الفرد لايتناسب مع ايجار الوحدة او امتلاكها .

بالاضافة الى ان الفترة القادمة سنتجه الى انشاء وحدات لمحدودى الدخل والذى يبلغ مرتبه من 1000 الى 3000 جنيه ، على اعتبار ان الحد الادنى للعامل المصرى فى اى مكان 1200 جنيه .

كم تبلغ ميزانية وزارة الاسكان ؟

تتبلغ حوالى 75 مليار جنيه مخصص منها 11 مليار جنيه للصرف الصحى ، وحوالى 3 مليار جنيه للاسكان الاجتماعى .

كم طلب احاطة حتى الان ضد وزير الاسكان ؟

15 طلب احاطة حتى الان ضد وزير الإسكان مصطفى مدبولى اهمها تفاقم ازمة الصرف الصحى فى المحافظات و"جمعية النخيل" للعاملين بأكاديمية الشرطة

ما هى خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ؟

اتفقت اللجنة على تقسيم جميع المشاكل الى 7 محاور رئيسية ، هى العشوائيات والصرف الصحى والمياه والتطوير العقارى والإسكان الاجتماعى وتقصى الحقائق بالاضافة الى الهيئة العمرانية الجديدة، وتعمل كل مجموعة من النواب على دراسة هذه المحاور بشكل جيد وإبداء ما لديهم من مقترحات ، وسيمثل الأعضاء الذين يدرسون هذه الملفات رئيس اللجنة فى تعاملهم مع المسئولين .

كم يبلغ حجم العشوائيات فى مصر ؟ وكيف ستتناول اللجنة هذا الملف الشائك؟

هناك حوالى مليون نسمة على مستوى الجمهورية منازلهم آيلة للسقوط ونسعى لوضع حلول جذرية للمشكلة ، حيث تزداد الكثافة السكانية يوما بعد الآخر ويتعرض جميع المواطنين فيها إلى الخطر ، لذلك نعمل على انشاء وحدات سكنية لهم فى المدن الجديدة شاملة المرافق خاصة الصرف الصحى والمياه فلابد من وجود تخطيط مسبق لهذة المدن قبل الاتجاه لانشاء وحدات لهم لاسيما وانها احد اهم الاسباب الاساسية فى ظهور العشوائيات، لذلك بدأنا التشاور مع عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للبدء فى التنفيذ، علاوة على توفير فرص عمل للمواطنين فى هذة المناطق حتى لايكون هناك مشاقة بين مكان العمل والسكن .

كيف تواجه اللجنة مشكلة الصرف الصحى ؟

ميزانية الدولة للصرف الصحى تصل الى 11 مليار جنيه ولكن لاتكفى لحل المشكلة ، لذلك نسعى الى زيادتها بـ 7 مليار جنيه ، 2 مليار صيانة والباقى لحل المشكلة ، فمثلا مصرف الرهاوى ملوث رئيسى لمياه النيل يبدأ من الجيزة الى كفر الشيخ بتصب فيه محطة تنقية ابورواش بـ مليون و200 الف مكب صرف صحى يوميا ثم يقوم بالصب فى فرع رشيد والذى كان سبب اساسى فى نفوق الاسماك خلال الفترة الماضية ، لذلك حصلنا على منحة من الكويت بـ 45 مليار دينار واعتمدنها لعلاج القرى التى تقوم بالصب فى هذا المصرف ولكنها لاتكفى فهى تقوم بحل 5% فقط من مشكلة المصرف ، كما طالبنا الحكومة بالتعامل مع شركة عالمية لمعالجة مياه هذا الصرف حتى تصبح صالحة للشرب ، واتوقع معالجة المشكلة خلال العامين القادمين .

هل وزارة الاسكان سبب فى ارتفاع اسعار الوحدات والاراضى ؟

ارتفاع الأسعار سببه نظام البيع بالمزاد العلني الذي كانت تتبعه الوزارة نظرًا لعدم وجود تشريع محدد لهذا الأمر، وهو ما كانت تخشاه الوزارة لما سيؤديه من محاكماٍت للوزراء السابقين الذين اتبعوا نظام البيع بالتكلفة وما نتج عنه إهدار مليارات الجنيهات ، وبالتالي لابد من وجود تشريع لحماية الوزير تجنبًا لما يقال حول تعمد الدولة زيادة الأسعار.

ونعمل حاليًا على التوصل إلى تشريع يهدف إلى تقسيم الجمهورية إلى قطاعات ذات امتداد عمراني، فعلى سبيل المثال، تمتد منطقتي جسر السويس ومدينة السلام إلى مدينة العبور، وبالتالي سوف يتم تخصيص قطع أراضي لأهالي المنطقة بالتكلفة، على أن يتم الدفع على مدار أربعة سنوات، كذلك سيتم إتاحتها لكافة الأهالي وليست لفئة بعينها.

ما هى ختطكم لمواجهة ازمة الايجار القديم ؟

قسمنا الخطة الى عدة نقاط اولا : يلزم على الحكومة إعادة النظر فى العقارات المستأجرة لصالح عدد من شركات قطاع الاعمال العام والبنوك ، ثانيا : المحلات وكل ما هو تجارى سيتم العمل عليها وفقاً للعرض والطلب ، ثالثا : الوحدات السكنية التى تستخدم فى غير أغراضها مثل العيادات و مكاتب المحاماة وسيتم إنهاء عقودها فى هذه الحالة ، ثالثا : الوحدات السكنية وهى من اصعب المراحل "لذلك سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات لتقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديد، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه ، ومن المتوقع الانتهاء من القانون بنهاية عام 2017

كيف سيتم التعامل مع ازمة التعدى على اراضى الدولة ؟

نعد قانون لمصادرة الاراضى المعتدى عليها بما عليها من منشأت بالاضافة الى تحويل القضية للقضاء العسكرى لانها تمس الامن القومى المصرى ، وحتى يكون العقاب رادع لكل من يفكر فى التعدى على أراضى الدولة.