7 أسباب في مذكرة ''مرسي'' للطعن على أحكام قضية التخابر مع قطر

أودع المحامي علاء علم الدين مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي عيسي العياط، في الحكم الصادر ضده في قضية التخابر مع قطر.

وقدم دفاع "مرسي" في المذكرة، 7 أسباب للطعن، تمثلت في بطلان الحكم الصادر بإدانة الرئيس الأسبق، وبطلان إجراءات المحاكمة، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.

واستعرضت المذكرة عدة أوجه لتدعيم الأسباب المزعومة للطعن، مؤكدة أن التدليل على بطلان الحكم وإجراءات المحاكمة، أن الثابت من محضر جلسة 632016 أن محكمة الجنايات أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع في القضية، ثم أدانت محمد مرسى بالاتفاق الجنائي معهم فى جميع الاتهامات التي عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة.

وقالت المذكرة إن المحكمة لم تتيح لمرسي، فرصة للرد على الاتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي لا تكون المحكمة صالحة للحكم في القضية.

وأضافت المذكرة: "أدانت محكمة الجنايات "محمد مرسي" بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس الأسبق في القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 692014، ومن هنا يتبين استناد الحكم لا فعالا سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".

وأشارت المذكرة إلى أن أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس "مرسى" للوثائق والمستندات لا تؤدى حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة أنذاك له مطلق السلطة التقديرية في الاحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.