المصرف المتحد يطرق باب الحلول الرقمية

أطلق خدمة الاستعلام الذاتى اللحظية بالتعاون مع «I _ Score»

هبة محمد ـ سهير محمد

يستعد بنك المصرف المتحد لإضافة عدد من الحلول الرقمية فى الفترة المقبلة، لاسيما أنها تساهم فى التيسير على العملاء ورفع مستويات رضاهم، كما أنها تعتبر إحدى أدواته لتعزيز جاذبيته فى حال رغبة المستثمرين الاستحواذ عليه.

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك الإثنين الماضى لتدشين خدمة الاستعلام الذاتى اللحظية بالتعاون مع الـ I-Score ،إن مصرفه يمتلك بنية تحتية قوية من الناحية التكنولوجية لاستيعاب إضافة كل تحديثات البرمجيات والنظم التكنولوجية للخدمات والحلول المصرفية بما يرفع مستويات رضا العملاء، مشيراً الى أن هذا التطور سيمثل قيمة مضافة للبنك عند طرحه للبيع.

وأوضح القاضى أن الخدمة الجديدة التى أطلقها المصرف تتيح للعملاء إمكانية الاستعلام اللحظى عن تقارير الجدارة الائتمانية سواء للأفراد أو الشركات الكبرى أو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الحصول على التقرير الائتمانى الخاص بكل منهم وفقا لقواعد العمل المنظمة من قبل البنك المركزى بما يساعد فى سرعة الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم.

ويعتبر المصرف المتحد أول بنك يطلق الخدمة عبر الإنترنت البنكى إذ تمكن العملاء من التعرف ذاتياً على موقفهم الائتمانى ومدى قدرتهم على تلقى تمويلات من البنوك، ويشترط البنك الاشتراك فى الإنترنت البنكى للحصول على الخدمة بجانب دفع رسوم محددة مقابل الحصول عليها، إذ يظهر للعميل مؤشر بدرجات وألوان محددة تبين جدارته الائتمانية ويوضح إدراجه فى منطقة اللون الأحمر أنه مرتفع المخاطر، فيما تشير الخضراء إلى زيادة قابليته لتلقى القروض.

كما تشمل الخدمة كل المعلومات التفصيلية الأخرى عن العميل والقروض التى تلقاها من بنوك أخرى والأقساط التى سددها والمستحق عليه.

وأكد « القاضى» أهمية الخدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ إنها قد تمكن من زيادة قيمة المحفظة التمويلية 3 أو 4 أمثال القائمة حالياً، بما يجعله يصل للنسب التى يطلبها المركزى والبالغة %20 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.

وأصدر المركزى قرارا بداية العام الحالى يلزم البنوك برفع نسبة مساهمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المحفظة الائتمانية إلى %20 خلال 4 سنوات تبدأ من 2016.

وأضاف «القاضى» أن الخدمة الجديدة متاحة لجميع عملاء المصرف المتحد سواء داخل مصر أو خارجها، بسرعة ووفقا لمعايير الأمان العالمية دون عناء الذهاب للفرع أو الانتظار.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تتميز بسرعة الحصول على المعلومة المطلوبة لحظيا وأيضا إمكانية الاحتفاظ بها على جهاز الحاسب الشخصى للعميل، موضحاً أن التقرير الائتمانى يحتوى على تقييم الجدارة الائتمانية Credit Score  ويعكس المعلومات المسجلة لدى شركة I-Score.

وأضاف أنها تساهم فى تقليص الوقت الذى يعد أحد أهم الصعوبات التى تواجه العملاء الراغبين فى الحصول على تمويلات.

وتابع:« تشهد السوق المصرية حاليا طفرة فى الخدمات التقنية غير التقليدية المقدمة للعملاء وقد استطاعت اجتذاب شريحة كبيرة بالمجتمع خاصة بين الفئات من الشباب ومختلف الشرائح العمرية من 25-50 عاما».

ولفت إلى أن العميل يستطيع الوفاء بكل التزاماته البنكية دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، لذلك حرص المصرف على تطبيق أحدث التقنيات العالمية لخدمة عملائه، من خلال حزمة من الخدمات التكنولوجية والرقمية الجديدة.

وعن أهمية هذه الخدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح القاضى أن المصرف وضع ضمن أولوياته المساهمة فى تنمية هذا القطاع، الذى يعد قاطرة النمو الاقتصادى المستقبلية وتعول عليها الدولة آمالا كبيرة فى إحداث النهضة الاقتصادية المرتقبة خاصة فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى الحالية والمشروعات الكبرى التى تتم فى جميع محافظات مصر.

وأشار إلى أن المصرف يقوم بعمل استبيان عام لآراء العملاء سنوياً بهدف التعرف على رؤيتهم عن مدى جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتطلعاتهم لمزيد من الجديدة.

واستطرد محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، إن المصرف المتحد يعتبر أول بنك يطلق خدمة الاستعلام اللحظى عبر الإنترنت البنكى ومن المتوقع مناقشة عدد من البنوك لإضافتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه من المقرر الإعلان نهاية الشهر الحالى عن التصنيف الجديد  للشركات وفقا للتعريف الموحد الذى وضعه البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك بعد انتهاء البنوك من إجراء تصنيف للمحفظة خلال الأيام المقبلة لما يقرب من 156 ألف شركة والتى وفقا للتصنيف السابق تلقت تسهيلات ائتمانية تزيد على مليون جنيه.

وأشاد بالتعريف الموحد للـ SMEs الذى أصدره البنك المركزى نهاية العام الماضى لاسيما أنه سيعرض بيانات واضحة عن حجم التمويلات بالسوق ونمو القطاعات.

وألقى الضوء على عدد من المؤشرات المالية للشركة منها عدد التسهيلات للائتمانية المسجلة لتصل إلى 35 مليون تسهيل بنهاية يوليو، كما بلغ عدد العملاء المسجلين 11. 5 مليون و156 ألف شركة.

وقال إن الشركة نجحت فى توزيع عائد على حقوق المساهمين بنسبة %157 مقابل %56 خلال العام الماضى أى أنهم استردوا رأس المال بما يصل إلى مرة ونصف من قيمة المساهمة، مشيراً إلى أن سعر تقرير الاستعلام الائتمانى ثابت منذ 6 سنوات بواقع 25 جنيها للعميل الفرد ويبلغ 16 جنيها فى حالة زيادة عدد العملاء المستعلم عنهم.

وأضاف أن الشركة تنتهى خلال هذا العام من الخطة الخمسية التى بدأت منذ 2011 وتم تحقيق جميع المستهدفات المالية التى وضعتها بنسبة %100.

وأشار إلى خطة الشركة لطرح منتج للاستعلام الائتمانى خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك إيمانا بالدور الكبير لهذا القطاع خاصة مع مبادرة المركزى الخاصة بتخصيص %20 من المحافظ الائتمانية للبنوك.

وحذر كفافى للمواطنين من التعامل مع الشركات التى تدعى تقديم خدمة لتصحيح تقرير الاستعلام الائتمانى لأن أى عميل يستطيع التقدم للحصول على التقرير الخاص به وتقديم شكوى للشركة ليتم الرد عليها خلال 15 يوما وفقا لتعليمات البنك المركزى.

ولفت محمد رفعت الحوشى، عضو مجلس إدارة I-Score، إلى دور الشركة فى ميكنة البنوك وتقديم منتجات تكنولوجية تساهم فى اتخاذ القرار إلكترونيا وفق محددات معلنة، كما بدأت إمداد البنوك بالتقارير اللازمة عن جودة المحفظة الائتمانية ومنتجات الإنذار المبكر التى تمكنها من التعرف على كفاءة المحفظة قبل حدوث خلل.

ولفت إلى أن معدلات التعثر تتحسن بصورة جيدة منذ عام 2008، رغم تأثرها سلباً بشكل طفيف بعد ثورة يناير 2011، مشيراً إلى أن منتج الاستعلام الائتمانى الذاتى يساهم فى إطلاع عملاء المصرف على موقفهم الائتمانى.

وأشاد بقرار المركزى الخاص بإعادة تقييم القواعد الخاصة بإدراج العملاء فى القوائم السلبية إذ رفع فى عام 2012 الفترة الزمنية المحددة عن التأخر فى سداد المستحقات البنكية والإدراج ضمن القوائم السلبية لتصل إلى 180 يوما بدلاً من 90 فى السابق، كما خفض فترة البقاء فى هذه القوائم فى حال سداد كامل مستحقات البنوك من 5 إلى 3 سنوات.

وأشار إلى أنه رغم وصول فترة بقاء العميل فى القائمة السلبية حتى 5 سنوات فى السابق، إلا أنه لم تكن هناك تعليمات بمنع الائتمان عن تلك الفئات، لكن قرار الموافقة يعتمد على السياسة الائتمانية للبنوك التى كانت تفضل تجنب تلك الشرائح، مشيراً إلى أن هذه الفترة تتراوح بين 3 و7 سنوات فى بعض البلدان الأخرى.

كما شملت قواعد المركزى الصادرة فى 2012 إعادة تصنيف الشركات ذات المخاطر المرتفعة إلى شريحتين أولاهما مخاطر عالية والأخرى شريحة العملاء ذوو الأداء غير المرضى، الأمر الذى ساهم فى توسيع قاعدة العملاء للبنوك عبر القدرة على إقراض الشريحة الأخيرة.

وقال «الحوشى» إن الشركة تستعد لتدشين خدمة جديدة للأفراد خلال عام 2017، تمكن لهم متابعة مواقفهم الائتمانية بصورة لحظية، مشيراً إلى أنها تساهم فى تحذير العملاء وتنبيههم بالالتزامات المالية الحالية وما يجب سداده لعدم الوقوع داخل القوائم السلبية.

وتابع أحمد العقدة، رئيس قطاع تنمية الاعمال بالشركة، أن تطبيق الخدمة الجديدة قد يتم عن طريق الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو ماكينات الصراف الآلى.

وألقى «العقدة» الضوء على بعض المنتجات المتاحة بالشركة منها خدمة الإنذار المبكر التى تجعل البنوك تتواصل مع العملاء قبل إدراجها فى القوائم السلبية أو تتيح لهم التعرف على كل التغيرات التى تطرأ على العميل منها وفاته أو تغيير محل إقامته، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تعتمد على 13 مؤشرا.

وأضاف أنه تم تدشين خدمة الاستعلام عن مدى تزوير الرقم القومى، بجانب إدراج المستندات المزورة على قاعدة بيانات الشركة والعملاء الذين حاولوا الاحتيال لمنعهم من تكرار المحاولة مع بنوك أخرى.

وأشار الى أن الشركة تقدم أيضاً إجراء دراسات مقارنة لوضع البنك مقابل نظرائه العاملين فى السوق أو البنوك المنافسة وعمل تقييم لترتيبه فى السوق بما يمكنه من وضع استراتيجيته أو تغييرها، كما تقدم للبنوك خدمة عمل قاعدة بيانات خاصة بتوقيعات عملائها، بجانب مراجعة محافظ العملاء وعمل تصنيف للمتعاملين الذين يتمتعون بوضع جيد حتى يتم تسويق المنتجات البنكية الأخرى لهم بدلا من البحث عن عملاء جدد.

واستطرد فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، أن حزمة الخدمات التكنولوجية الحديثة التى تطبق بالمصرف تعتمد على بنية تحتية تكنولوجية عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية تمكنه من تقديم أفضل خدمة لعملائه الحاليين والمستقبليين.

وأضاف أن لها مردودا إيجابيا وذلك لخفض تكلفة أداء الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى السرعة، والدقة فى التنفيذ، وإتاحتها على مدار اليوم وكل هذه العوامل تحوز رضاء العملاء.