موسكو لواشنطن: لم نخرق القرار الدولي 2231

الأربعاء 17 أغسطس 2016 - 13:20 بتوقيت غرينتش

موسكو لواشنطن: لم نخرق القرار الدولي 2231

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أنه لا أساس لاتهام روسيا بخرق القرار الدولي 2231 على خلفية نشر قاذفات تشارك في العملية الروسية ضد الإرهاب بسوريا، في قاعدة همدان الإيرانية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد قال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيوزيلندي موري ماكالي في موسكو يوم الأربعاء 17 أغسطس/آب: "لا توجد أي أسس للاشتباه بأن روسيا تخرق القرار 2231.. وفي هذه الحالة لم يتم توريد أو بيع أو تسليم أي طائرات حربية لإيران".

وأوضح أن هذا القرار يشترط موافقة مجلس الأمن الدولي على توريد وبيع وتسليم أنواع معينة من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات الحربية، لإيران.

وشدد على أنه في حالة نشر القاذفات الروسية في همدان، يدور الحديث فقط عن موافقة إيران على استخدام مطارها من قبل تلك الطائرات التي تشارك في عملية محاربة الإرهاب في أراضي سوريا، تلبية لطلب من القيادة السورية، والتي تتعاون طهران معها أيضا.

واستطرد قائلا: "أعتقد أن ذلك كله يصرف انتباهنا عن المهمة الرئيسية التي تكمن في إطلاق تنسيق من أجل تسوية الأزمة السورية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر اعتبر أن استخدام روسيا للقواعد الجوية الإيرانية منطلقا لعملياتها العسكرية في سوريا "قد يعد خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يمنع تجهيز وبيع ونقل الطائرات المقاتلة إلى إيران، ما لم تتم موافقة مجلس الأمن عليها مقدما.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الثلاثاء عن قيام قاذفات "تو22 إم 3" و"سو-34" بتوجيه أولى الغارات على مواقع الإرهابيين في سوريا انطلاقا من مطار همدان في إيران. ويتيح استخدام هذا المطار زيادة الحمولة على متن هذه الطائرات وتوسيع نطاق عملياتها داخل سوريا.

لافروف: نبحث فتح قنوات جديدة لإغاثة حلب

أكد الوزير الروسي لافروف أن موسكو تبحث الآن مع الولايات المتحدة فتح قنوات إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان حلب وفرض رقابة على الشحنات القادمة عبر طريق الكاستيلو.

واستطرد قائلا: "تكمن مهمتنا الرئيسية في إطلاق تنسيق من أجل تسوية الأزمة السورية. ونحن نبحث ذلك على مستوى الخبراء والاستخبارات ووزارتي الخارجية. وبكافة هذه الصيغ، إننا نبحث آليات معينة لتطبيق الاتفاقات التي توصلنا إليها خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى موسكو في 15 يوليو/ تموز".

وأوضح لافروف أن ممثلي روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة يبحثون إمكانيات فتح ممرات جديدة لإيصال المساعدات إلى الأحياء الشرقية والغربية لحلب، وتكثيف الجهود لتطبيق المبادرة الإنسانية التي أطلقتها روسيا والحكومة السورية. وكشف أنه تم فتح 7 ممرات إنسانية للخروج من حلب، ومنها لمرور المسلحين الراغبين في الانسحاب.

وأضاف أن المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة وممثلي الأمم المتحدة، تتناول أيضا إمكانية فرض الرقابة على طريق الكاستيلو المؤدي من الحدود التركية إلى حلب.

واعتبر لافروف أن الإجراءات الرامية لتطبيق نظام وقف إطلاق النار في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي، يجب أن تجري بموازاة قطع الطرق التي يحصل الإرهابيون عبرها على توريدات الأسلحة والذخيرة. وذكر بأنه سبق لمجلس الأمن أن تبنى القرار 2165 الذي نص على نشر بعثة للأمم المتحدة للرقابة على معبرين على الحدود التركية - السورية وفي أراضي سوريا.

وكشف لافروف أن موسكو وواشنطن تساعدان الأمم المتحدة حاليا في جهودها لتنسيق آلية مثل هذه الرقابة مع الحكومة السورية.

وتابع أنه إذ نجح المجتمع الدولي في فرض مثل هذه الرقابة، فتكون كافة الأطراف، بما فيها الحكومة السورية واثقة من عدم استغلال الإرهابيين للهدنة من أجل الحصول على المزيد من الأسلحة، وهذا أمر من شأنه أن يسهل بقدر كبير التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمجموعات التي انضمت للهدنة، لكنها تخرقها باستمرار.

واشنطن أقرت بعجزها عن الفصل بين الإرهابيين والمعتدلين في سوريا

وقال لافروف أنه لا يشكك في الرغبة "الصادقة" من جانب واشنطن في حل المشاكل المذكورة أعلاه، لكنه لو وفى الأمريكيون بتعهدهم بالفصل بين ما تسمى المعارضة المعتدلة والإرهابيين، لكان من الممكن حل تلك المشاكل منذ فترة طويلة.. وأضاف: "غير أنهم ، للأسف الشديد، أقروا عمليا بعجزهم عن الوفاء بهذا التعهد".

وتابع: أن موسكو لا تجعل من ذلك "مأساة"، إذ تسمح اتجاهات العمل المشترك الحالية بين موسكو وواشنطن بالانتقال إلى مستوى أكثر فعالية من التعاون المنسق في محاربة الإرهاب.