مباحثات جزائرية تونسية لحل مشكلة ضريبة المعابر

أجرى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، يوم الثلاثاء، محادثات مع القائم بأعمال سفارة تونس بالجزائر، تناولت شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين، تزامنًا مع احتجاجات جزائريين على الحدود تطالب بإلغاء ضريبة الدخول إلى تونس.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن "الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسن رابحي، بحث شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها، مع القائم بأعمال سفارة تونس بالجزائر شكري لطيف خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر".

وأضاف البيان "اللقاء تناول أيضًا استعراض المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة، التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين".

وشهدت معابر حدودية برية بين الجزائر وتونس خلال الأيام الأخيرة احتجاجات لجزائريين يطالبون بإلغاء ضريبة قدرها 30 دينار تونسي(20 دولار أمريكي) يدفعها أصحاب المركبات العابرين للحدود، كما نقلت وسائل إعلام جزائرية.

ونظم جزائريون، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام القنصلية التونسية بمدينة تبسة(شرق-حدودية مع تونس) طالبوا فيها بإلغاء هذه الضريبة، بحسب صحف جزائرية.

ووفق ذات المصادر، فإن المحتجين اشتكوا من أن "الضريبة ألحقت بهم متاعب مالية، خاصة مع دخول عدد من الجزائريين المقيمين على الحدود إلى تونس أكثر من مرة في اليوم، بحكم علاقات القرابة والمصاهرة التي تربط أبناء العائلات في البلدين".

وصادق البرلمان التونسي على الضريبة ضمن قانون المالية في آب/ أغسطس 2014.

وقبل يومين، قال السفير الجزائري بتونس عبد القادر حجار، لوسائل إعلام جزائرية، إن "دفع الضريبة على الحدود يعتبر قرارًا سياديًا للدولة التونسية، وعلى الجزائريين احترامه"، مضيفًا أن هناك "مساع على أعلى مستوى لإيجاد حل للقضية مع السلطات التونسية".

وسافر نحو نصف مليون سائح جزائري إلى تونس منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، حسبما قال السفير التونسي بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي أمس الأول في تصريحات إعلامية.