عبد العظيم وجودة.. روشتة «الموتى» لإصلاح الاقتصاد المصري

تمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث أدت الاضطرابات السياسية أنذاك إلى تراجع السياحة وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبى وتراجع تحويلات العاملين فى الخارج، مما شكل ضغطا كبيرا على احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى وساهم فى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وشهدت أسعار الدولار فى السوق السوداء، أرقاما قياسية لتسجل 13 جنيه للمرة الأولى فى التاريخ، رغم أن السعر الرسمى للعملة لم يتجاوز 9 جنيهات، ليتراجع إلى 70 .12 جنيه مع إعلان مصر التوصل إلى إتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى.

وترصد "التحرير" الخطوات الإصلاحية التى قدمها عدد من خبراء الاقتصاد الراحلون لعلاج الاقتصاد المصرى والتى لم تنفذ الحكومة أيا منها رغم مرور مايزيد عن 5 سنوات عن ثورة يناير.

قدم دكتور صلاح جودة رحمه الله، مدير مركز الدراسات الاقتصادية السابق، روشتة للإصلاح الاقتصادى تضمنت العديد من الحلول.

وتتصدر هذه الحلول، تدخل الجهاز المصرفى المصرى عن طريق كافة البنوك وذلك (لتوريق) معظم مديونيات الشركات والمصانع والفنادق والقرى السياحية والوحدات الإنتاجية بما لا يقل عن (75%) من قيمة المديونية لتصبح مساهمة فى هذه الشركات.

و القيام بأكبر عملية تقييم لكافة أصول وخصوم الشركات و(المصانع) و(الفنادق) و(القرى السياحية) و(جميع الوحدات الإنتاجية) سواء كانت شركات ( قطاع أعمال – قطاع عام – استثمارى خاص) وذلك لمعرفة السعر السوقى لأصول هذه الشركات.

فضلا عن زيادة رأس مال هذه الشركات بعد التقييم وذلك بمعرفة الجهات المعنية وخاصة هيئة الرقابة المالية وجميع شركات التقييم المقيدة بالجدول طرف البنك المركزى المصرى وذلك حرصا على الشفافية والحيادية وذلك خلال شهر على الأكثر.

وأشار "جودة" إلى أهم الخطوات بهذه الجزئية، تتمثل فى قيام الحكومة بتذليل العقبات وخاصة فى مجالات استخراج التراخيص والتعامل مع المحليات أو ما يسمى بالدولة العميقة وذلك حتى يتم فتح استثمارات جديدة او على الأقل إعادة تشغيل الاستثمارات غير المكتملة.

وطالب بضرورة الحد من استيراد (السلع الاستهلاكية) و(الاستفزازية) والتى لها مثيل محلى وذلك عن طريق تقديم  طلبات الى (منظمة التجارة العالمية) بمجموعة من (السلع المحددة) والتى سيتم فرض (رسم إغراق) وهذا موجود  ضمن بنود الاتفاقية وهو ما يسمح لنا بذلك وان يكون ذلك لمدة (6 أشهر) يتم تجديدها مدد أخرى حتى تصل إلى 3 سنوات وبذلك يتم خفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن (25%) فى السنة الأولى على الأقل.

وأشار إلى ضرورة صدور قرار من (وزير الصناعة والتجارة) بعدم تصدير أى ( مواد خام) او تصدير (القمامة) أو (المخلفات الزراعية) أو( الصناعية)  تحت أى مسمى.

أوضح" جودة" أن تلك الخطوات ستعمل على إضافة قيمة مضافة لهذه السلع عن طريق تشغيل هذه المواد الخام، وتوفير مالا يقل عن (1.5- 2.5مليون ) فرص عمل خلال سنة على الأكثر.

وزيادة قيمة الصادرات وبالتالى ينخفض الطلب على الدولار وذلك بالنسبة لرجال الأعمال والمصدرين والمستوردين.

وأشار إلى أن عودة الأمن وفرض هيبة الدولة على الخارجين عن القانون وتجار السلاح وكذلك تجار المخدرات وهذا يعمل على  خفض الاستيراد من هذه الواردات التى تبلغ قيمة الواردات من هذه النوعيات سنويا بما لا يقل عن (50 مليار دولار) فى اقل  الفروض وهذا الرقم هو الضاغط الأكبر على سعر العملة وعلى طلب الدولار.

ولفت إلى أن أهمية صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة يفيد بألا تزيد نسبة (هامش الربح) خاصة على (السلع الغذائية) و(الصناعية والهندسية ) و(التعدينية) عن (30%) وهذا يعمل على خفض جميع الأسعار داخل مصر دون الحاجة لخفض أو تعويم قيمة الجنيه، لأن جميع الأنشطة والصناعات داخل مصر تجد أن نسبة هامش الربح لا تقل عن (60 %) وقد تصل بعض فى بعض السلع إلى (350 %) كما يحدث مثلا فى سلعة (الأسمنت) وبعض سلع (المستلزمات الطبية).

اقترح رئيس أكاديمية السادات السابق والخبير الاقتصادي، دكتور حمدي عبدالعظيم رحمه الله، أربعة حلول لاستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ظل أزمة نقص العملة. 

وقال عبدالعظيم، إن أول هذه الحلول يتطلب زيادة التعريفة الجمركية على السلع الغير ضرورية، كبعض المواد الغذائية كالجبنة الفرنسية، وأكل القطط والكلاب، حيث أن التعريفة الجمركية لها 19% وهو ما يعد مخالفاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تنص على وصول التعريفة الجمركية لمثل هذه السلع لأكثر من 40% على مستوى العالم.