"حقوق الإنسان" تخرج "فارغة اليدين"

أكدت اللجنة العامة بمجلس النواب فى اجتماعها الأخير على ‪ ‬ضرورة الانتهاء خلال دور الانعقاد الحالى من إقرار قوانين دور العبادة والكنائس والإدارة المحلية والمفوضية العليا للانتخابات، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

الأمر الذى أثار التساؤلات حول مصير مشروعات قوانين لجنة حقوق الإنسان، والتى يعد أبرزها مشروع قانون مفوضية منع التمييز، والمجلس القومى لحقوق الإنسان و"العدالة الانتقالية"، خاصة أنه قانون تم النص عليه فى الدستور بالانتهاء منه فى دور الانعقاد التشريعى الأول.

تأجيل إقرار "القومى لحقوق الإنسان لدور الانعقاد الثانى"

وقال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، سيتم تأجيل مناقشته لدور الانعقاد التشريعى الثانى، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العامة فى اجتماعها الأخير من العمل على إقرار قانونى المحليات وبناء الكنائس والمفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف مخاليف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذا الأمر لن يتعارض مع أعمال المجلس وسيتم مد التشكيل الحالى للمجلس لحين إقرار قانون جديد، موضحًا أن هذا الأمر لن يأخذ وقتًا كبيرًا وستكون لدى مصر تشكيل جديد للمجلس القومى قبل نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن دور الانعقاد الثانى سيتم إحالته فى شهر أكتوبر وسيتم إحالته فور بدء دور الانعقاد إلى اللجنة.

وشدد مخاليف أن "على عبد العال"، رئيس المجلس، لابد أن يتخذا إجراءً أيًا كان شكله بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول حتى لا يكون هناك شبهة أى عوار دستورى، سواء بالإحالة أو مخاطبة الحكومة بشأنه لإرساله للمجلس.

أنيسة حسونة: أتمنى إقرار مفوضية منع التمييز خلال دور الانعقاد الحالى

فيما قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه مازال لديها تطلع تجاه إقرار مشروع قانون مفوضية منع التمييز فى دور الانعقاد التشريعى الأول، خاصة أنه تم مناقشته بحضور ممثلى الحكومة بلجنة حقوق الإنسان، وتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأضافت حسونة، أن تنتظر صدور جدول جلسات الأسبوع المقبل، على أن تخاطب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة لمناقشته إن يدرج بجدول الأسبوع المقبل.

وشددت أن يمثل اهمية باعتباره قانون مكمل للدستور وله أولوية، قائلًا "نحتاج لإصداره حتى يشعر المواطن بقوانين تؤثر إيجابًا على حياة المواطن".

منال عازر: تأجيل "العدالة الانتقالية" لا يهدد بعوار دستورى

بدورها أكدت منال عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن رئيس اللجنة هو المنوط بتمثيل اللجنة أمام الدكتور على عبد العال لمخاطبته بشأن مشروعات القوانين الموقوف إحالتها حتى الآن.

وأضافت عازر أن تأجيل مشروع قانون العدالة الانتقالية للدور الثانى لا يهدد مجلس النواب من عوار دستورى.

وأشارت إلى أنه لا توجد رقابة دستورية لاحقة، قائلًا "الدستور نص على أن هناك قوانين لابد أن تصدر فى دور الانعقاد الأول، ولكن ماذا لو لم يحدث فهو لم يذكر ذلك والوقت ليس فى صالح مجلس النواب حتى يتمكن من الانتهاء من التعهدات الدستورية".

خاطبنا الحكومة للإدلاء برأيها فى "التظاهر" ومنع التمييز

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة خاطب الحكومة لإبداء رأيها بشأن مشروعى قانون التظاهر وقانون مفوضية منع التمييز، لافتًا أنه فور إرسال موقفها ستبدأ اللجنة فى مناقشته.

وأضاف الشريف، أنه لا توجد نية بتأجيلهم لدور الانعقاد التشريعى الثانى حتى الآن، وسيتم العمل على الانتهاء منهم وإرسالهم للأمانة العامة فور وصوله من الحكومة.

إيهاب الطماوى: حريصين على الانتهاء من مشروعات القوانين المحالة إلينا

وفى السياق ذاته، أكد إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن جميع مشروعات القوانين التى تمت إحالتها إلى اللجنة بدأت العمل على إعداد البحوث الفنية الخاصة والبدء فى مناقشتها كلا بحسب الجدول الزمنى الموضوع للمناقشات.