المحتوى الرئيسى

«المصري اليوم» ترصد جلسات البرلمان البريطاني عن الإخوان | المصري اليوم

08/15 21:06

طلبت «المصرى اليوم» من مجلس العموم البريطانى توضيح سبب إصدار بيان عن وزارة الداخلية البريطانية يمنح أعضاء جماعة الإخوان حق اللجوء، ويبين لهم القواعد المتبعة فى ذلك، ورد المكتب الإعلامى بالمجلس موضحا أن المجلس لن يكون قادرا على إبداء أى رأى يخص جماعة الإخوان فى هذا الوقت، لأنه لا يزال يجرى تحقيقا حول الإسلام السياسى، ولن يكون مناسبا إعطاء وجهة نظر حول هذا الموضوع حتى ينتهى البرلمان من التحقيق وينشر تقريره.

وحاولت «المصرى اليوم» التحدث مع «حزب المحافظين» البريطانى الذى تنتمى إليه رئيسة وزراء بريطانيا، تريزا ماى، لكنه أحالنا إلى مكتب الأمن القومى البريطانى، وجاءنا الرد من المتحدث باسم وزارة الداخلية، قائلا: «لسنا مضطرين للنظر فى طلبات اللجوء لمن هم خارج المملكة المتحدة، ولا يوجد لدينا نص فى قوانين الهجرة يسمح لشخص ما بالحصول على تأشيرة لأغراض طلب اللجوء».

وأضاف: «يتم النظر فى جميع طلبات اللجوء المقدمة إلى المملكة المتحدة على مزاياها الفردية وفقا لالتزاماتنا الدولية. ومع ذلك، نرفض تقديم الحماية لأولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة وأولئك الذين يمثلون خطرا على الأمن القومى أو المجتمع».

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لـ«المصرى اليوم»: «البيان الأخير لا يعد وثيقة جديدة، لأنه تتم مراجعة كل قوانين اللجوء المتعلقة بالإخوان فى مصر أو بغيرهم بشكل منتظم، ويتم تحديثها لضمان أنها تحتوى على أحدث المعلومات والمستجدات».

وبعثت الحكومة البريطانية، خلال العامين الماضيين، رسائل مختلطة حول جماعة الإخوان. ففى ديسمبر 2015، صرح رئيس الوزراء البريطانى وقتها، ديفيد كاميرون، فى بيان مكتوب، بأنه رغم أن بلاده لن تحظر الجماعة، فإنها «ترتبط بعلاقة غامضة جدا مع المتشددين» ومن ثم فإنها «مبهمة»، فى إشارة منه إلى الإخوان. وأشار «كاميرون» إلى أن المملكة المتحدة «سترفض منح تأشيرات إلى أعضاء الإخوان الذين ثبت إصدارهم تصريحات تحض على العنف والتطرف».

تصريحات «كاميرون» تزامنت مع نشر ملخص مراجعة حول جماعة الإخوان يعرف بتقرير «جينكينز» التى لم تثبت وجود صلات مباشرة بين الإخوان فى المملكة المتحدة وما يطلق عليه «الإسلام الراديكالى»، لكنه أوضح أن العضوية فى تلك الجماعة من الممكن أن ينظر إليها باعتبارها «مؤشرا على التطرف والعنف، لذا ستتم مراقبة الجماعة للتأكد من أنها لا تخالف قوانين مكافحة الإرهاب فى المملكة المتحدة».

ومنذ صدور التقرير، عقدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطانى 3 جلسات استماع حتى اليوم فى عام 2016، بعنوان «التحقيق فى الإسلام السياسى»، حسبما ذكر البرلمان البريطانى على موقعه، موضحا أن هذا التحقيق يراجع نتائج تقرير «جينكينز» ويتحقق من صحة المعلومات التى اعتمد عليها فيما يخص جماعة الإخوان، ويبحث فى الخصائص والأشكال المختلفة من «الإسلام السياسى»، وإلى أى مدى مكتب الخارجية والكومنولث على علم ودراية بمفهوم «الإسلام السياسى»، ويتفاعل معه، كما يحقق فى كيفية ممارسة الأحزاب السياسية الإسلامية السلطة فى مصر وتونس، والمناهج المختلفة من قبل مختلف الجماعات الإسلامية السياسية المعتمدة.

وعقدت الجلسة العامة الأولى فى 10 مايو 2016، ونشر محضر الجلسة ونتائجها فى 19 مايو 2016 بأمر من مجلس العموم البريطانى، وتمت بناء على الأدلة التى قدمها عمر عاشور، الباحث بمعهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر، وكورتنى فرير، الباحثة بمركز الشرق الأوسط فى كلية لندن للاقتصاد، وضياء ميرال، زميل مقيم، بمركز التحليل التاريخى وأبحاث النزاعات.

وطرح فى الجلسة الأولى 40 سؤالا حول نشأة وتكوين وطبيعة جماعات الإسلام السياسى بشكل عام وأسباب شعبيتها وأهدافها فى المنطقة العربية والإسلامية، وتمحورت شهادات الشهود حول كون الإخوان جماعة دينية لها أهداف سياسية ليس من منهجها العنف، وأنها أكثر جماعات الإسلام السياسى اعتدالا وبراجماتية عن منافسيهم من السلفيين مثلا، لدرجة أنهم ادعوا فى أكثر من مرة أنهم علمانيون وليبراليون إذا اقتضت الحاجة لذلك، والإخوان يرون أنهم فى حاجة للعملية الديمقراطية، من حيث الانتخابات، وهذا لا يعنى بالضرورة أنهم يؤمنون بالحقوق المدنية والحريات الشخصية التى نقرنها بالديمقراطية، أى أن الإخوان يؤمنون بـ«الديمقراطية غير الليبرالية». فمثلا يؤمن الإخوان بحقوق المسيحيين فى مصر كأقلية لكن بسؤالهم عن الملحدين، والمثليين جنسيا، والبهائيين فى مصر وهلم جرا، فلن تجد لديهم إجابات واضحة.

وفيما يخص ميل جماعة الإخوان للعنف، اتفق الشهود على أن جماعة الإخوان لا ترتبط أيديولوجيا بالعنف، ولم ينظر حسن البنا للعنف كأسلوب، لأن فكرته تقوم على تغيير السياسة من خلال المجتمع، لكن هذا لا يمنع أن الضغط والقمع الذى يمارس ضد أعضائها فى مجتمعاتهم خاصة مصر سيدفع بعضهم لاستخدام العنف كرد فعل فيما بعد.

أما الجلسة الثانية فعقدت فى 7 يونيو 2016، بناء على الأدلة التى قدمها مستشار راشد الغنوشى، رئيس حزب النهضة بتونس، رضوان المصمودى، وإبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان المسلمين، وسندس عاصم، منسقة الإعلامى الأجنبى السابقة فى مكتب محمد مرسى، والرئيس التنفيذى ومؤسس مؤسسة قرطبة، أنس التكريتى.

وطرح فى الجلسة 64 سؤالا، وقال عادل درويش، الصحفى البريطانى والمؤرخ ومراسل البرلمان البريطانى، الذى حضر هذه الجلسة فى البرلمان، لـ«المصرى اليوم»: «كنت متواجدا فى جلسة الاستماع لشهادات قادة الإخوان فى المملكة المتحدة، بحضور إبراهيم منير وأنس التكريتى (الذى كان والده مرشد الإخوان فى العراق). وأعتقد أن لجنة الشؤون الخارجية كانت ساذجة، ولم تطرح الأسئلة المناسبة، ولم يحضروا معهم مترجما مستقلا ومحايدا، لذلك تظاهر «منير» بأنه لا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، وهذا غير دقيق لأنى أعلم أنه يفهم اللغة الإنجليزية ويمكنه التحدث بها».

وذكر «درويش» أن جميع إجابات «منير كانت كاذبة»، وقال: «لا أتذكر إجابة واحدة لم تكن كذبا»، مؤكدا أن اللجنة لم تقم بتحقيقاتها وأبحاثها بشكل صحيح، فعلى سبيل المثال لم يسأل أحد منهم عن «التقية»، أى الكذب وقول ما تريد السلطات سماعه.

وفى الوقت نفسه بدا الإخوان أكثر ديمقراطية ومرونة، وقالوا إن لديهم عضوات إناثا، ويشجعون تولى المرأة منصب رئاسة الوزراء، كما أيدوا حقوق المثليين.. إلخ.

وفى 12 يوليو 2016، عقدت جلسة الاستماع الثالثة والأخيرة، بناء على الأدلة التى قدمها إد حسين، مستشار أول بمركز الجغرافيا السياسية والدين، ومختار عوض، زميل باحث فى جامعة جورج واشنطن، وماتشيلد زى، زميل باحث فى جمعية هنرى جاكسون، وطرح فيها 64 سؤالا، واتفق الشهود على أن تقرير «جينكينز» جاء منصفا ودقيقا، لأن بريطانيا دولة قانون، ولا يمكن تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، لكن يجدر مراقبتها ومواصلة التحقيق فى أنشطتها لأنها يمكن أن ينتج عنها بعض الأفكار المتطرفة والعنيفة.

من جانبه، قال «حسين» إنه كان يعمل بمجلس العلاقات الخارجية فى نيويورك عندما تولى مرسى الرئاسة، وتعامل مع مكتب الرئيس وعدد من كبار مستشاريه، ولاحظ رغبتهم الواضحة فى التقرب من الولايات المتحدة للحصول على حزم المساعدات من المنظمات الغربية، وكانوا يدركون أن هذا لن يحدث إلا إذا تبنوا الديمقراطية والتعددية، وهذا لا يعنى أن مرسى اعتمد هذا الرأى، لكن هناك عددا كافيا من قيادات الإخوان تبنى هذا الموقف.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل