تسديد ديون الدولة من أموال الزكاة مخالف للشرع

سادت حالة من الجدل بعدما اقترح أحد نواب البرلمان، إنشاء جهة اقتصادية لتلقي أموال الزكاة والتبرعات بدلاً من المساجد واستغلالها في تسديد ديون الدولة الداخلية والخارجية، وأكد الخبراء وعلماء الدين مخالفة ذلك للشرع، وأن الدولة لا تستحق أموال الزكاة.

وكان النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، دعا إلى تأسيس جهة اقتصادية تتخصص فى تلقى أموال الزكاة والنذور والتبرعات بدلاً من المساجد وتتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف، مؤكدا أن هذه الجهة ستقوم باستثمار الأموال من خلال إعداد مشروعات قومية تساعد على الحد من البطالة وسداد ديون مصر.

وأشار إلى إمكانية إنشاء فروع لتلك الجهة في محافظات مصر المختلفة، بالإضافة لأن يكون لها حسابات فى البنوك يحول إليها المتبرع أمواله بدلاً من المساجد، وذلك لرؤيته أن المساجد ممكن أن تصرف الأموال فى غير محلها، إنما هذه الجهة ستكون متخصصة فى هذا الشأن، وبالتالى سوف تستثمر هذه الأموال بشكل جيد، مطالبًا المواطنين بالثقة في هذه الجهة.

من جانبه، قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن الغارمين أحد المصارف الثمانية التي يجوز صرف أموال الزكاة فيها، والتي هي حق للفقراء من الأفراد والمواطنين العاديين وليست الدولة، مشيرا إلى أن الدولة مسئولة عن رعاية مواطنيها وتوفير كل سبل الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم لهم.

وأضاف "الأطرش" في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أنه لا يجوز شرعا أخذ أموال الفقراء لسداد ديون الدولة، لأن ذلك سيؤدي إلى استمرار الفقراء في فقرهم، بل سيزيدهم فقرا، مؤكدًا أن مال الوقف يُدفع للإنفاق على الفقراء والمساكين، كما أن الواقف يحدد أوجه صرف ممتلكاته سواء أكان على اليتامى أو استغلاله كدور علم أو عبادة أو غيرها.

وأشار إلى أن استغلال أموال الزكاة في سداد ديون الدولة لن يؤثر على وزارة الأوقاف في شيء، لأنها مسئولة فقط عن إدارة تلك الأموال، وإنما سيؤثر على الفقراء قائلا: "وزارة الأوقاف مسيّسة".

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، مخالفة استغلال أموال الزكاة في سداد ديون الدولة، قائلا: "مش باقي غير أموال العبادات الدولة تستولي عليها"، مشيرا إلى كثرة الفقراء في مصر الذين يعيشون في حالة من الفقر الشديد تخلت عنهم الدولة، حسب قوله، متسائلا: "كيف نترك هؤلاء ونسد الديون بأموال الزكاة؟".

وأضاف "كريمة"، أن الله حدد مصارف الزكاة في كتابه في الآية التي تقول: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"، مؤكدًا أن من تم ذكرهم في الآية هم المستحقون للزكاة ولا يجوز صرفها في غير هذه المصارف.