الأردن لن يقبل بحل أزمة اللاجئين السوريين على حسابه

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن المملكة "بلغت حدودها القصوى في تحمل"، أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن أي حل لهذه القضية لن يكون على حسابها.

وقال العاهل الأردني في مقابلة مع صحيفة الدستور شبه الحكومية، إن "الأردن يتحمل مسؤولية غاية في الأهمية، على مستوى الإقليم، نيابة عن العالم أجمع، وبالفعل وصلنا إلى حدودنا القصوى في التحمل".

وأضاف "نحن ملتزمون بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة، لن تكون بأي حال من الأحوال على حسابنا".

أما بشأن اللاجئين العالقين على الحدود، منذ تخفيض عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سوريا، قال إن "العالقين على الحدود من مناطق تنتشر وتسيطر عليها عصابة (داعش) ونحن على استعداد لتسهيل عبورهم إلى أي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم".

وتدهورت أوضاع هؤلاء اللاجئين بعد إعلان عمان الحدود السورية الأردنية منطقة عسكرية مغلقة، إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات لهم في 21 يونيو أوقع 7 قتلى، و13 جريحا.

وقال الملك عبدالله الثاني، إن إغلاق الحدود جاء "بعد تحذيرات أردنية متعددة من وجود عناصر متطرفة ضمن تجمعات اللاجئين التي تقترب من هذه الحدود".

وأكد أن المملكة، "لن تسمح بأي حال من الأحوال بتشكيل مواقع لعصابة داعش الإرهابية، أو بؤر للتهريب أو خارجين عن القانون قرب حدودنا".

وتابع أن "أمننا الوطني في مقدمة الأولويات، وفوق كل الاعتبارات، ولن نسمح لأحد بالمزاودة علينا أو ممارسة الضغوط".

ويستضيف الأردن، حسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1.3 مليونا، إذ أن أغلبهم غير مسجلين لدى المنظمة الدولية.

وتقول عمان، إن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ 2011 تقارب 6.6 مليار دولار، وأن المملكة تحتاج إلى 8 مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.

وقال الملك عبدالله الثاني، إن ما وصل الأردن من دعم لاستضافته اللاجئين السوريين "لم يتجاوز وللأسف 35% من كلفة استضافتهم".