شركات المحمول تطالب بضمانات توفير ترددات إضافية لـ 4G

■ الشركات تدرس اتخاذ مواقف تصعيدية مع تمسك «تنظيم الاتصالات» بالشروط المعلنة

طالبت شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» بالنص على منحها ترددات إضافية جديدة فى مسودة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ «4G» وذلك بعد مرور عامين من تشغيل الخدمة.

وقال مصدر وثيق الصلة بالجهاز – رفض ذكر اسمه - إن مسئولى المرفق أكدوا للمشغلين خلال مناقشة بنود التراخيص الأسابيع الماضية صعوبة تطبيق المقترح السابق، خاصة وأن الجهات السيادية هى المسيطر الأكبر على الأحيزة الترددية غير المستغلة، كما لا يوجد نص فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يلزمها بإعداد جدول زمنى محدد لإخلائها.

وخصصت وزارة الاتصالات ترددات بلغت مساحتها 40 ميجاهرتز، فى حين أن الاتحاد الدولى لمشغلى شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية «GSMA» أوصى بحد أدنى يدور بين 60 إلى 120 ميجاهيرتز لتشغيل خدمات الجيل الرابع.

ووفقا لحسابات الوزارة ستحصل الشركة المصرية للاتصالات على 5 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 1800، و10 ميجا هرتز فى تردد 700، و5 ميجاهرتز فى تردد 900، ومثلها فى تردد 2100 لـ«اتصالات مصر»، فيما سيتم منح «فودافون» و«أورنج» 7.5 ميجاهرتز لكل واحدة، منها 2.5 ميجا فى تردد 1800، و5 ميجاهرتز فى تردد.2100

وأوضح المصدر - فى تصريحات لـ «المال» - أن شركات المحمول لديها مخاوف كبيرة من ملاحقة جهاز حماية المستهلك لها قضائيا إذا قامت بتقديم الـ «4G» على نفس الترددات المعلنة من قبل وزارة الاتصالات، مما سيؤثر بالسلب على مستوى جودة الخدمات، وطرح خدمات قيمة مضافة جديدة.

يشار إلى أن مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات رفضوا خلال لقائهم ممثلى «فودافون» و«اتصالات» و«أورنج» مؤخرا زيادة حجم الترددات المشغلة لخدمات الجيل الرابع بالوقت الراهن، بعد سلسلة من المباحثات استمرت لساعات طويلة بلا جدوى.

وأكد المصدر أن «المحمول» تسعى إلى استغلال نتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات خلال الأسبوع الماضى فى تحريك المفاوضات مرة أخرى، مع جهاز تنظيم الاتصالات بشأن مطالبها وعلى رأسها السماح بسداد الشريحة الدولارية من قيمة تراخيص الـ «4G» على 3 أو 4 دفعات متساوية.

وتوقع قيام «تنظيم الاتصالات» بإرسال النسخ النهائية من مسودة تراخيص الـ «4G» للمشغلين خلال أيام للتصديق عليها، منوها بأن استمرار تمسك «NTRA» ببنودها المعلنة فى يونيو الماضى قد يدفع «المحمول» لاتخاذ مواقف تصعيدية منها مخاطبة سفراء ومسئولى دولها للتدخل الفورى وحسم الخلافات المثارة مع الجهاز.