الحق في الصحة.. الفريضة الغائبة «2»: قانون التأمين الصحي الجديد.. خطوة مطلوبة في الاتجاه الصحيح

- منى مينا: يجب أن يضمن القانون الجديد حق الفقراء فى الرعاية الصحية المناسبة

- مخاوف من أن يرفع القانون الجديد شعار العلاج لمن يقدر على سداد الاشتراكات الأكبر فقط

- رئيس أسبق للتأمين الصحى: المنظومة الحالية غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الرعاية للمستحقين

على مدى سنوات لا يتوقف الحديث عن قانون جديد للتأمين الصحى باعتباره كلمة السر فى توفير الرعاية الصحية المناسبة لكل المصريين. وما بين تصريحات المسئولين شديدة التفاؤل حول آفاق القانون المنتظر وتحذيرات المعارضين لمشروع القانون المطروح يظل المرضى ومن يخشون المرض فى انتظار «جنة التأمين الصحى الموعودة».

من ناحيتها تشدد الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء على ان الحل الاهم بالنسبة لمشكلة الخدمة الصحية فى مصر يتطلب تمرير قانون التأمين الصحى «على شرط ان يتم بصورة تأخذ فى الاعتبار احتياجات الشعب الذى يمر بظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ويأخد ايضا فى الاعتبار ان المؤسسات الصحية العامة هى مملوكة للشعب وبالتالى لا يجب التفريط فيها وايضا يأخذ فى الاعتبار ان تمكن الاطباء العاملين فى تقديم الخدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى يجب ان يكون لهم الحق والامكانية فى الحصول على حياة كريمة».

وفى وقت سابق من العام قال أحمد عماد وزير الصحة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وعرضه على البرلمان لتمريره.

وبحسب تصريحات المسئول الاول عن الصحة فى مصر، فإن الهدف من القانون الجديد هو توسيع نطاق المصريين المتمتعين بالتأمين الصحى من 40% حاليا إلى 60% ، لافتا فى نفس التصريحات السابقة إلى المفاوضات الجارية بصورة رسمية وعلنية حاليا بين القاهرة وصندوق النقد الدولى بهدف الحصول على قرض كبير على ثلاث سنوات، ان تنفيذ مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يحتاج لـ ٣٥ مليارا، مشيرا إلى ان الدولة كانت بصدد الانتهاء من توفير هذه الاموال بالفعل.

الوزير أحمد عماد تحدث ايضا عن توفير ميزانية من الحكومة لوزارة الصحة لتطوير المستشفيات، بالأخذ فى الاعتبار اشتراطات مواصفات الجودة المتضمنة فى مسودة قانون التأمين الصحى للمستشفيات التى يجرى تضمينها لتقديم الخدمة المشمولة فى البرنامج، وكذلك لتشغيل غرفة طوارئ مركزية لتنسيق عمل غرف الرعاية المركزة فى المستشفيات التى ستدخل فى اطار المشروع، وايضا تمويل تدريب الاطباء، والممرضين لرفع كفاءة الخدمة الطبية للتأمين الصحى».

وبحسب مسئولين فى وزارة الصحة، بينهم احد مستشارى أحمد عماد المباشرين، فإن تصريحات الوزير تعبر بالأدق عن تمنيات أحمد عماد لما ستقدمه الحكومة من دعم ولا تعبر بالضرورة عن الواقع، ويقول احد مساعدى أحمد عماد، «لا اعلم على سبيل المثال كيف توقع الوزير توفير الاموال اللازمة لتنفيذ مقتضيات برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لأنه فى حدود علمى فإن الفئة المشمولة حاليا بالتأمين الصحى لا تحصل على الخدمة المطلوبة».

وعند محطة اتوبيس فى شارع الطيران المقابل للبوابة الخلفية لمستشفى التأمين الصحى تقف عفاف، الموظفة الحكومية المتقاعدة فى انتظار اتوبيس النقل العام، الذى تقول إنها ستحتاج بعد استخدامه فى رحلة تستغرق نحو ٤٥ دقيقة إلى اتوبيس آخر فى رحلة تالية تستغرق نصف ساعة قبل الوصول إلى منزلها.

رحلة عفاف فى العودة ليست اقل من رحلة المجىء إلى المستشفى الكبير فى قلب حى مدينة نصر، وهى ليست الاولى فى خلال ٨ اسابيع بحسب ما قالت سعيا لكشف طبى يليه اجراء فحوصات اشعة وتحاليل ثم الحصول على الدواء.

وبحسب عفاف فإن الخدمة الصحية المقدمة فى مستشفى التأمين الصحى «بطيئة» وتعتمد على الاجراءات والانتظار «وفى النهاية هناك فحوصات نضطر لإجرائها خارج المستشفى ونقص كبير فى الادوية المتاحة، فيكون هناك دوما الحاجة للبحث عن بديل وبديل اخر، وهكذا».

لكن عفاف التى تعيش مع زوجها بعد ان تزوج ابناؤها الثلاثة لا تستطيع الا ان تعتمد على مستشفى التأمين الصحى بالنظر إلى ان معاش التقاعد الذى تحصل عليه وذلك الذى يحصل عليه زوجها إلى جانب المساعدات المالية للأبناء الثلاث لم تكن لتفى بتكاليف عيادة اطباء فى مستشفيات خاصة أو اجراء الفحوصات المعملية أو الحصول على العقاقير خارج اطار التأمين الصحى.

ولكن عفاف افضل حالا من سليمان، المزارع فى إحدى قرى بنى سويف الذى يقول ان الوحدة الصحية الموجودة بالمركز الذى تتبع له قريته والتى تقدم «مفروض يعنى» خدمة صحية «بيقولوا لنا شاملة ومجانية» لا تعمل معظم أيام الأسبوع وانه فى حال تواجد الاطباء فان هناك دوما حاجة للانتقال إلى خارج المركز لإجراء الفحوص و«مشاوير ومرواح ومجى وعلى ايه... ما هو الواحد فينا هيمرض بايه، سرطان ولا كلى ولا كبد ودى كلها يلزمها علاج ما نقدرش عليه...نكشف ليه ونتعذب على ايه،،، اللى بيمرض بيرقد فى بيته لغاية لما اجله بيجى وماحدش هيموت ساعة بدرى».

وتقول منى مينا، وكيل نقابة الاطباء، ان هناك الملايين من الحالات التى تعجز عن الحصول على الخدمة الصحية الضرورية بسبب عدم وجود قانون للتأمين الصحى الشامل.

وبحسب منى مينا فان مسودات القانون المطروحة للنقاش منذ عام ٢٠٠٧ مرت بمراحل تطوير «لا بأس بها» لكن المسودة الاخيرة والتى سيكون على البرلمان التشاور حولها قبل نهاية العام الحالى تستلزم قدرا من المراجعة لضمان حصول الفئات الأقل دخلا والأقل قدرة على الاشتراك فى التأمين الصحى على الخدمة الصحية التى يضمنها برنامج التأمين الشامل.

وتقول منى مينا، ان ربط الامراض الخاضعة للعلاج بقيمة الاشتراك فى التأمين الصحى أمر يمكن ان تقوم به شركات التأمين الخاصة ولكن لا يعقل ان يكون هذا الحال فى برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يهدف بالأساس لتوفير مظلة خدمة صحية واسعة: «تعنى بالأساس بغير القادرين، وبالتالى فلا يعقل ان نقول لاحد المنتمين للشريحة الاقل قدرة على المساهمة فى تمويل البرنامج ان عليه ان يمضى سنوات طويلة يقدم الاشتراكات المطلوبة ليأتى بعد ذلك ولا يحصل على العلاج اللازم فى حالة اصابته على سبيل المثال بحالة فشل كلى سيكون ستعجز بالتأكيد قدراته المالية المستقلة ان تغطى تكاليف العلاج وجلسات الغسيل الكلى المطلوبة».

وتصر منى مينا بكل حسم انه «لا يمكن التعامل بمنطق ان كل واحد على قد فلوسه وان دور الدولة هى ان تكون العون لغير القادرين »، لافتة إلى انه لا يمكن التوجه نحو القيام بما تطالب به «بعض الاصوات الداعية لخصخصة الصحة» وبإلغاء العلاج على نفقة الدولة «الذى يبقى رغم كل الصعوبات والتعقيدات الباب الوحيد الذى يطرقه غير القادرين» قبل تبنى مشروع «سليم للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل وضمان توفير الاعتمادات المالية لتشغيله بكفاءة».

وبحسب منى مينا فان الحكومة لم تحسم بعد امرها فيما يتعلق بسبل تمويل مشروع التأمين الاجتماعى الصحى الشامل وإنها تريد تمرير القانون بما يسمح برفع شبه تلقائى لنسبة المساهمات التى يقدمها المستفيدون من مشروع التأمين الصحى فى حالة ما قرر الخبير الاكتوارى المفترض ان يقوم بمراجعة كفاءة تنفيذ المشروع ذلك بعد خمس سنين من تفعيله «وهذا امر يجافى المنطق لان على سبيل المثال لا يمكن لنا ان نتوقع من اصحاب المعاشات التى لن تزيد دخولهم، بل ربما تقل فعليا بحكم انخفاض القيمة الشرائية لمستحقات التقاعد بالمقارنة بارتفاع الاسعار المزمن، ولن تتحسن احوالهم الصحية، بحكم طبيعة التقدم فى السن، ان يكونوا قادرين على رفع مساهمتهم».

وتضيف منى مينا ان الدولة لم تحسم امرها ايضا فيما يخص الملاحظات المرفوعة من عدد من الجهات النقابية والاحزاب السياسية وغيرها من الجهات غير الرسمية حول ضرورة عدم اسقاط أى من المستشفيات الحكومية أو الجامعية من منظومة تقديم الرعاية تحت مظلة قانون التأمين الصحى الشامل لان ذلك يعنى امرين، الاول عدم كفاية المنشآت المقدمة للخدمة الصحية والثانى اهمال وتراجع الخدمة فى هذه المؤسسات «بما يعنى تداعيها والتوجه إلى بيعها» فى اطار التوجهات الاقتصادية التى تبدو الدولة عازمة على التوجه نحوها بحسم أكبر، وتشير فى هذا الصدد إلى القلق ازاء القرض التى قبلته الدولة من المملكة العربية السعودية لتطوير قصر العينى، القلعة الصحية الاكبر للمصريين من مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط بسبب التكلفة الاقتصادية اجمالا للخدمات ولكن ايضا بسبب القدرة الاستيعابية الكبيرة والكفاءات الطبية المتميزة فى كل التخصصات بلا استثناء، وتقول ان «هناك غموض حول كيفية تسديد هذا القرض وما اذا كان ذلك سيعنى ان هناك خدمات سيتم خصخصتها حتى يمكن تسديد هذا القرض».

وتقول منى مينا ان «سلامة صياغة القانون وايضا سلامة تطبيقه» يتطلب بالتأكيد مشاركة مباشرة ومستمرة «لضمان الدفاع عن حق غير القادرين سواء العاملين فى شركات حكومية أو خاصة وعندئذ تكون مسئولية جهات العمل فى الاسهام فى مشاركتهم السنوية للعلاج حسب نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل» أو الذين لا ينتسبون لجهات عمل وتكون الدولة «بحسب الدستور فعليا» هى الجهة المسئولة عنهم، وتضيف ان الهيئة المصرية للجودة والاعتماد المفترض انها هيئة مستقلة للرقابة لا تقدم بصورة تشكيلها الحالى الضمانات الكافية لغياب ممثلى المجتمع المدنى، بما فى ذلك نقابات المهن الطبية على سبيل المثال وليس الحصر، عن المشاركة فيها.

ويقدر أحمد راشد، المشارك فى العديد من الفعاليات المدنية التى تسعى لتقديم خدمة طبية تطوعية فى مناطق تفتقر للخدمة الصحية، انه لا يمكن الابقاء طويلا على الجدل بين الداعين لفصل التمويل عن الخدمة بالكلية والداعين لربط التمويل بالخدمة تماما لان المصلحة العامة لعموم المصريين الذين يقع اغلبهم فى فئة غير القادرين، بل انه يرى ان تمرير قانون التأمين الصحى الشامل بصورة تقدم خدمة صحية مرضية لجميع المواطنين من خلال آلية منضبطة سيكون ايضا فى مصلحة القادرين لان التعامل بين الطبيب والمريض سيكون من خلال التأمين الصحى وليس تعاملا مباشرا بما سيؤدى حتما إلى اختفاء شكاوى المرضى من استغلال بعض الاطباء المالى لهم ــ لافتا إلى ان هذا بالطبع امر سيتم بالتدريج

ويرى أحمد راشد انه لا بد ان تكون هناك جهات سواء حكومية أو غير حكومية تتولى ضمان توفير التمويل، متفقا مع منى مينا ان القوانين التى تتطلب تخصيص عوائد بيع السجائر والكحوليات على سبيل المثال لميزانية الصحة تقدم نموذجا جيدا لإيجاد التمويل للخدمة الصحية، مشيرا على سبيل المثال إلى امكانية استخدام قسط من تحصيلات استخدام الطرق للميزانية الخاصة بعلاج مصابى الحوادث على الطرق ويقترح أحمد راشد طرح مسألة قانون التأمين الصحى لنقاش مجتمعى موسع إلى جانب النقاش البرلمانى للنظر فى امكانية ايجاد حل لمسالة التمويل سواء من خلال الاستفادة من بعض الحاصلات الضريبية أو من خلال المساهمات المجتمعية الطوعية بصورة منظمة.

 وتقدر اشجان محمد المتطوعة بإحدى الجمعيات الخيرية الصغيرة التى تعمل فى طنطا والتى تقدر انها تقدم خدمة مستدامة، من حيث الدعم المادى والعلاج لأكثر من الف شخص، انه ليس هناك مساحة واسعة للاعتماد على المساهمات المجتمعية الطوعية على المدى القريب والمتوسط فى الاسهام فى تحسين مجمل حال الخدمة الصحية بالنظر إلى تراجع الاحوال الاقتصادية للعديد من المواطنين فى قلب الطبقة المتوسطة وايضا فى بعض مساحات من الطبقة المتوسطة العليا، حسبما تملس من خلال تراجع التبرعات التى تتلقاها جمعيتها خلال العامين الماضيين جراء ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للأسر المتبرعة.

ويلتف تقرير صادر فى يوليو الماضى عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إلى زيادة عدد المصريين الواقعين تحت خط الفقر بنحو مليونى مواطن خلال العامين الماضيين، كما يلفت إلى تحديات اقتصادية متزايدة تواجهها الطبقة المتوسطة

ويقر نبيل المهيرى استاذ الجراحة بجامعة عين شمس والرئيس الاسبق لهيئة التأمين الصحى بعجز النظام الحالى للتأمين الصحى عن الاضطلاع بالمهمة الموكلة اليه حتى فى حدود النسبة المئوية من المجتمع التى تلجأ لهذه المظلة سواء من حيث جودة الخدمة العلاجية أو من حيث توافر الدواء.

غير ان نبيل المهيرى المشارك فى لجنة صياغة قانون التأمين الصحى الحالى، فانه ينبغى عدم الخلط بين قانون التأمين الصحية الذى هو فى الاصل قانون مالى ينظم جمع الاموال اللازمة، وسبل انفاقها على تقديم الخدمة الصحية

كما يرفض نبيل المهيرى تصوير قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على انه قانون بديل للعلاج على نفقة الدولة مما يجعله قانونا لتيسير حصول غير القادرين على الخدمة الصحية لان ذلك يلقى ضوءا سلبيا مقدما على الخدمة الصحية التى ستكون مقدمة تحت مظلة هذا القانون الذى فى الواقع سيشمل غير القادرين كما سيشمل متلقى الخدمة الصحية من المستشفيات الاستثمارية.

ويصر نبيل المهيرى على ان هناك حاجة ماسة لضبط اداء التأمين الصحى فى مصر والذى هو بوضعه الحالى «خليط من كل شىء، ما بين مستشفيات مجانية يرثى لها وشركات تأمين خاصة ومستشفيات خاصة وتأمين تابع لنقابات مهنية وتأمين تابع للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص»، لافتا إلى ان ضبط تقديم الخدمة الصحية فى مصر هو امر بالغ الحيوية ليس فقط لصالح المستفيدين من الخدمة ولكن لصالح المجتمع اجمالا وان انتشار الامراض أو سوء التشخيص وغياب العلاج السليم ينال من قدرات الافراد وبالتالى من قدراتهم على العطاء للمجتمع.

وفى هذا السياق يرى نبيل المهيرى انه لا يمكن ترك الصحة واقعة بالكامل تحت سطوة التنافسية الاقتصادية لان ذلك له كلفة صحية واقتصادية على الافراد والمجتمع ، لافتا ان ذلك، فى حال وجود قانون تأمين صحى جيد لن يقتصر على الجانب المالى وانما سيشمل ايضا الجانب التنظيمى، بحيث سيكون هناك معرفة بعدد الخاضعين لبرنامج التأمين الصحى فى كل محافظة وهو ما يعنى ان تراخيص تشغيل العيادات الطبية وكذلك المستشفيات ومعامل التحاليل والاشعة ستأخذ فى الاعتبار التوزيع جغرافيا على اساس الكثافة السكانية بما يعنى انه لن يتركز على سبيل المثال فى القاهرة وحدها النسبة الاكبر من اطباء القلب فى حين تقل هذه النسبة جدا فى باقى المحافظات إلى درجة تجبر المريض المحتاج لاستشارة طبيب للقلب على التنقل لمسافات بعيدة، لافتا إلى ان ذلك يعنى اقامة الاطباء وغيرهم من مقدمى الخدمة الطبية بصفة دائمة فى كل المحافظات، وبالتالى توفير الخدمات اللازمة لهذه الاقامة المستديمة.

ويلفت نبيل المهيرى النظر إلى تجارب مثل تجربة اقامة مستشفى مجدى يعقوب فى اسوان أو نموذج مستشفى محمد غنيم لأمراض الكلى فى المنصورة بوصفها من النماذج الايجابية التى ينبغى تكرارها، ويقول ان ضمان توافر الخدمة الطبية اللائقة فى كل المحافظات هو احد اسباب تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع، مشيرا إلى امكان تقديم تحفيزات مالية للأطباء المتميزين لتشجيعهم على ممارسة عملهم فى المحافظات.

وبحسب ما يرى نبيل المهيرى من خلال خبرته فى إدارة منظومة التأمين الصحى ومن خلال اضطلاعه على نظم التأمين الصحى الناجحة المطبقة فى عدد من البلدان، بما فى ذلك العالم الثالث وايضا النظام البريطانى الذى يشير الكثير من الاطباء اليه كونه النظام الاقرب للتطبيق الناجح فى مصر، فان الاصل فى المنظومة التى تعتمد عليها مظلة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل هو النظام الصحى التدريجى الذى يذهب بموجبه المواطن اولا إلى طبيب الاسرة، ويكون لكل مواطن الحق فى اختيار الطبيب الذى يتعامل معه فى نطاقه الجغرافى، ليقرر الطبيب احالته إلى خدمة صحية اعلى فأعلى حسب الحاجة، لافتا إلى ان هذا النظام هو نظام كفء ليس فقط من منظور عدم تكلفة المريض عناء المرور بفحوصات طبية متعددة الا بحسب الحاجة ولكن ايضا من المنظور الاقتصادى حيث لا يكون هناك انفاق فى غير محله.