خطاب من 5 أحزاب و4 منظمات و170 شخصية عامة لـ السيسي لرفض قرض الصندوق: سياساتكم ستورد البلاد موارد التهلكة

الموقعون: المجتمع على فوهة بركان وقرض صندوق النقد يغرق البلاد في الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي

الخطاب ينتقد تنسيق السلطة التنفيذية مع البنك المركزي لتعويم الجنيه بشكل جزئي تمهيداً لتعويم كلي امتثالاً لشروط صندوق

حجم الدين المحلي وصل لـ 2,500 مليار جنيه و الدين الخارجي 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016

الاتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة و 21 مليار أخرى يرفع حجم الدين العام لمستويات غير مسبوقة

أرسل 170 شخصية عامة ومواطنًا، وخمسة أحزاب سياسية و أربع منظمات ومؤسسات مجتمع مدني، خطابًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبوه فيه بالإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي و عدم التوقيع علي أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الإقتصادي. وأكد الموقعون على الخطاب أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة

وانتقد الموقعون المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية لحل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية، والمحدد في ضوء نظرة وصفوها بـ"الضيقة"، ما سيؤدي بالبلاد إلى التهلكة، حسبما أشاروا.

 وأكد الموقعون في الخطاب، الذي سلم لرئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أن المسار الذي تتبعه الحكومة سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية، كما يكبل استقلالية قرارها السياسي،  ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة التزامات  مالية ضخمة، ما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركان اقتصادي اجتماعي لاتحمد عقباه.

وانتقد الخطاب تنسيق السلطة التنفيذية مع البنك المركزي لتعويم الجنيه بشكل جزئي، تمهيداً لتعويم كلي، امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة الي تقديمها قانون الخدمة المدنية و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، و خطط لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات، في ظل وصول حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري، وبلوغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، مشيرًا إلى أنه إذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي، و 21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد و البنك الدوليين و مؤسسات أخري، فسيصل حجم الدين العام إلي مستويات أكدوا أن تاريخ الاقتصاد المصري الحديث لم يشهد مثيلًا لها، خاصة في وقت أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين و العرب و الأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر، و قام البعض الآخر بسحب أمواله و تحويلها للخارج، فضلًا عن تردي أحوال السياحة، و الانخفاض الملموس في دخل قناة السويس و أسعار النفط، و تدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلي نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.

وطالب الموقعون رئيس الجمهورية بالبدء في تطبيق برنامج وطني للإنقاذ الإقتصادي، من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي إلي إنتاجي-تنموي، و وقف برنامج الخصخصة، و تطوير شبكة الأمان الإجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل و المهربة في الخارج، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، و إلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية، وتخفيض الإنفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين، و فرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري علي دخول الأفراد، وكذا الضريبة على معاملات البورصة و ضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات و الفساد.

كما طالب الموقعون باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي على قوى المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم الإرهاب،  بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي، و دمجهم بالمجتمع، مع إلغاء القوانين التي وصفوها بـ"سيئة السمعة" كقانون الخدمة المدنية ،و قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد و بيع الأراضي لغير المصريين بسيناء و تعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستور.

رساله القوي الوطنية الي السيد رئيس الجمهورية

تم تسيلمها الي رئاسة الجمهورية يوم الاحد الموافق 14 اغسطس لسنه 2016

تتابع القوي الوطنية الموقعة علي هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية و بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حالياً بموافقة البعثة علي منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار، و ما إتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية و إقتصادية بالغة الحدة و القسوة علي أغلبية الشعب المصري من الفقراء و متوسطي الحال حيث شرعت فيها بالفعل حتي من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية .

 لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيداً لعمل تعويم كلي إمتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة الي تقديمها لقانون الخدمة المدنية و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة و خطط لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصري من بنوك و شركات ناجحة في ظل وضع إقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالإعتبار ما أُعلن عنه من إتفاق لإقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و 21 مليار دولار أخري من صندوق النقد و البنك الدوليين و مؤسسات أخري، فسيصل حجم الدين العام إلي مستويات لم يشهد تاريخ الإقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين و العرب و الأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر و قام البعض الآخر بسحب أمواله و تحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة و الإنخفاض الملموس في دخل قناة السويس و أسعار النفط و تدهور إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلي نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.

إن الموقعين علي هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة حيث حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الإقتصادية الإجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية وإعتمادا فقط علي توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء و من شأنها أن تُعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطرالإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية.

إن الموقعين علي هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعاً هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل إستقلالية قرارها السياسي ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من إلتزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركانٍ إقتصادي إجتماعي لاتحمد عقباه، ليدعون السيد رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي و عدم التوقيع علي أي إتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الإقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الإقتصاد من إستهلاكي-ريعي إلي إنتاجي- تنموي و وقف برنامج الخصخصة، و تطوير شبكة الأمان الإجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل واموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة و إلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الإستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية و الغاء دعم المصدرين و الإحتياطيات العامة، وتخفيض الانفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين، و فرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري علي دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة و ضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات و الفساد، وتعزيز ذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الإنفتاح السياسي علي كل قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي و دمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي إستغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و بيع الأراضي لغير المصريين بسيناء و تعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستوري .

إن الأحزاب و الهيئات و المؤسسات و الشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكاً منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن و إستشعاراً منها للخطرالمحدق بها تطالب السيد رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها و توصياتها و تضع أمامه و أمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر " مواجهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية" الذي إنعقد في مايوالماضي و قام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيداً عن فخ الديون.

ثانيا : مؤسسات المجتمع المدني :

- النقابة المستقلة للعمالة غيرالمنتظمة

- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان

- مصريون ضد التمييز الديني

ثانيا : الشخصيات العامة :

احمد حسين ابراهيم الأهواني- أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة

احمد حسينى شفيق - سكرتير تنفيذى

احمد دراج - استاذ جامعي

احمد فوزي درويش - محاسب

احمد كامل البحيري - باحث سياسي

اشرف عبدالونيس - نقابي وعامل بسكر الفيوم

السيدالطوخى - رئيس تحرير جريدة الكرامة

الهام مسكين - ناشطة اجتماعية

امال سيد على - باحثه ووكيل وزارة سابق

إلهامي الميرغني – باحث اقتصادي

تامر جمعة - القيادى بحزب الدستور

تامر هنداوي - كاتب صحفى

جمال عطية - نقيب العمالة غير المنتظمة

جورج اسحاق - المنسق الاول لحركة كفاية

حسام رضا رضا - اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع

حسن محمد محمود درويش - مهندس استشارى

حسنى احمد حسنى - نقابي

حلمي شعراوي - مؤسس مركز البحوث العربية والأفريقية

حمدى ابراهيم - استاذ جامعى

حمدي حسين - من القيادات العمالية بالمحلة الكبري

خالد البلشي - صحفي و وكيل نقابة الصحفيين

خالد طوسون - امين عام المؤتمر الدائم لعمال الاسكندريه

رافت نبيل وهيب - اعمال حرة

رائد سلامه - باحث اقتصادي

رباب زين الدين - مترجمه

رضا عيسى - باحث اقتصادى

زكريا ابراهيم - فنان ومدير فرقة الطنبورة

زكريا الحداد - استاذ دكتور

زهدي الشامي – باحث إقتصادي

زينب فؤاد - امين عام الاتحاد النوعى للبريد المصرى

سعود عمر - نقابى بهيئة قناة السويس

سعيد أبو طالب - مهندس

سعيد صلاح الدين النشائي - جامعة بريتش كولومبيا كندا

سهير حمدى محمود - مدير إدارة بالموسسه الثقافيه العماليه

سوزان عبد الغنى - صحفية

سوسن عمران - نقابيه ومشرفه رائدات بالاداره الصحيه فرشوط

شعبان عبد اللطيف يوسف - عامل بشركة استثمارية

شهيدة الباز - مدير مركز البحوث العربية و الافريقية

شوكت المصري - محاضر بأكاديمية الفنون بالقاهرة

صابر بركات - نقابي ومحامي بالمعاش

صفاء زكي مراد - محامية

صلاح ابو الفضل - طبيب نفسى بلندن

صلاح السروى- استاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان

صنع الله ابراهيم - كاتب

طارق خاطر - محام بالنقض

عادل بكرى - نقابى عمالى

عاصم الدسوقي - جامعة حلوان

عاطف علي - مدير مالي

عاطف محمود محمد اسماعيل - مدرس

عبد الحميد ندا - محاسب

عبد الرحمن الجوهرى - منسق حركة كفاية

عبد العزيز التحيوى - باحث

عبد العزيز الحسينى - مهندس استشارى

عبد العزيز فضالى - موظف

عبد العظيم المغربى - نائب مدير رابطة المحامين العرب

عبد اللطيف ابو هميلة - مخرج تلفزيوني

عبد المجيد راشد - محام

عبد المولي إسماعيل – باحث زراعي

عبد الناصر إسماعيل – رئيس اتحاد نقابات المعلمين المستقلة

عصام الشماع - مخرج و كاتب وسيناريست

علاء عبدالهادى - رئيس اتحاد كتاب مصر

على سليمان - محام مقرر لجنة الحريات

عيد احمد عامل - طالب

عيد الجيزاوي - مركز البحوث الزراعية

فاطمه فؤاد - رئيس النقابة العامة للضرائب

فايز الكارته - محام وقيادى عمالى

فتح الله محروس - المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية

فؤاد سراج الدين - رجل اعمال

كرم عبد الحليم - نقابي

كريم عبد الراضى - محام

كمال ابوعيطه - مؤسس النقابات العمالية المستقلة

ماجدة خوجة - فنانه تشكيلية

مجدي سالم - نقابة جامعة حلوان

مجدي عبد الحميد - حقوقي

محسن البلاسي - كاتب و شاعر

محمد ابوقريش - خبير اتصالات

محمد أشرف - صحفى وباحث

محمد بسيونى - طبيب بشرى

محمد حامد محمد - نقابي باسمنت اسكندريه

محمد حسيب - محاسب قانونى

محمد رؤوف غنيم - ماجستير فى السياسة الاقتصادية

محمد زكريا الجمال - نقابي بشركة السويس للنترات

محمد سعيد السيد - رئيس نقابة إفكو مصر

محمد سعيد حسن - نقابي بقطاع البترول

محمد سيف ابو النجا - باحث اقتصاد سياسي

محمد سيف الدوله - مهندس

محمد عبد العزيز - محام

محمد عبده - نقابى عمالى

محمد عزت مصراوى - باحث

محمد فاضل - فنى تشكيل ولحام معادن

محمد منير مجاهد - مهندس

محمد نعمان نوفل- أستاذ متفرغ بجامعة المنوفية

محمود المليجى نقابى وأمين عام العمال بالحزب العربى الديموقراطى الناصرى

مدحت الزاهد – كاتب صحفي

مصطفي مجدي الجمال – باحث سياسي