مقابلة- ليلى المقدم: "الأفريقى للتنمية "يعتمد استراتيجية من خمسة محاور لتنمية دول القارة

247 مليون دولار من البنك لمصر ضمن برنامج توظيف الشباب

مفاوضات مع البنك الأهلى حول استراتيجية لدعم قطاع الزراعة

2.24 مليار دولار حجم محفظة التعاون مع الحكومة بنسبة تنفيذ 72%

أكدت ليلى المقدم، الممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقى للتنمية بمصر، أنه رغم التفاؤل الحذر حول الوضع الاقتصادى فى مصر إلا أن هناك مؤشرات إيجابية على صعيد إقرار البرلمان لرؤية الحكومة التنموية للعام 2030، وزيادة مرونة السياسات النقدية عبر تحريك سعر الصرف، والمضى قدما فى الإصلاحات التشريعية، مشيرة إلى أن الحكومة تبلى حسنًا بتعميق التعاون مع القطاع الخاص للمساهمة فى خطة التنمية.

وكشفت فى حوارها لـ"أموال الغد" عن استراتيجية جديدة للبنك الأفريقى للتنمية تجاه القارة تقوم على خمسة محاور أساسية، موضحة أن أحد محاور الاستراتيجية وهو توفير فرص العمل سيتيح لمصر نحو 247 مليون دولار كمرحلة أولى ضمن برنامج توظيف الشباب.

خلال فبراير الماضى أصدر وفد البنك الأفريقى للتنمية لمصر تقريرًا أكد فيه على التفاؤل الحذر بخصوص الوضع الاقتصادى فى ظل وجود مؤشرات تحسن ولكن مع وجود مشكلات تتمثل فى عجز الموازنة وأزمة النقد الأجنبى.. فهل هذه النظر لازالت مستمرة؟

هذه النظرة لا تتغير على المدى القصير لأنها تضع رؤية للاقتصاد الكلى، ولكن نريد التأكيد على نقاط رئيسية بخصوص الوضع فى مصر، وهى أن خطوات تصحيح سوق الصرف فى مصر عبر تعديل السياسة النقدية بدأ خلال الشهور الماضية ومستمرة حتى الآن وهذه نقطة أساسية لتنشيط الوضع الاقتصادى وتشجيع الاستثمار من خلال تقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمى والواقعى، والنقطة الثانية تتمثل فى تصديق البرلمان المنتخب على برنامج الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وما تتضمنه من إصلاحات اقتصادية، والنقطة الثالثة هى مضى الحكومة قدمًا فى الإصلاحات الاقتصادية عبرالتشريعات المختلفة والمبادرات، بجانب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعميق الشراكة ومشاركته فى الاستثمارات المختلفة، لأنه مهما كان مستوى الدولة فإن الحكومة لن تستطيع تمويل كافة الاستثمارات اللازمة وهنا يبرز دورالقطاع الخاص وأهمية خلق نموذج مشاركة يعزز من دوره فى دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر المحفز الأساسى لفرص العمل للشباب.

بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأفريقى للتنمية كان يعد دراسة بالتعاون مع عدد من الجهات منها الصندوق الاجتماعى والبنك المركزى لتطوير وتنمية القطاع ما آخر تطورات هذه الدراسة؟

هناك عدد من البرامج المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مصر والاستراتيجية التى نعمل عليها تهتم بتنمية القطاع عبر تضمين القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية، ونعمل حاليًا على الانتهاء منها فى وقت قريب، وهنا يجب أن نؤكد أن المشروعات الصغيرة فى مصر عانت من إهمال لسنوات وتعانى العديد من المشكلات ليس فقط التمويل ولكن الخدمات المصرفية المتكاملة والموارد البشرية اللازمة للإشراف عليها وكذلك ضمان ائتمان هذه المشروعات وهو ما يجعل كثير من البنوك تحجم عن تمويل هذا القطاع وتهتم أكثر بالتمويلات الكبرى.

ضمان ائتمان الـSMEs يمثل أحد المحاور الهامة لتنمية القطاع هل هناك تعاون بين البنك ومصر فى هذا الصدد؟

بقدومي إلى بنك التنمية الأفريقى كنت أول من أدخلت برامج ضمان تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنك، وأجرينا العديد من الدراسات على هذه المشروعات فى أفريقيا واحتياجاتها، ومولنا برامج ضمان لهذا القطاع فى الجابون وأوغندا وكينيا، ثم تم تطوير برامج الضمان لتصبح أكثر استقلالية تحت مستمى ِAfricaGuarantee Fund صندوق الضمان الأفريقى الذى يعمل كجهة مستقبلة مع كافة بلدان القارة لضمان ائتمان قطاع الـSMEs وحاليًا لا يوجد مشروعات فى هذا الصدد مع مصر لكننا مستعدون للتعاون بالطبع فى هذا المجال.

وزيرة التعاون الدولى أعلنت عن اتفاق قريب مع بنك التنمية الأفريقى على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لصالح قطاع الـSMEs فهل هناك اتفاق قريب فى هذا الصدد؟

بالفعل نعمل على برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى دعم هذا القطاع، والاهتمام بشكل خاص برواد الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع إتمامه خلال العام المقبل، ولكن الحكومة مطالبة بشدة بدعم هذه القطاعات.

وقعت مصر اتفاقية الشراكة القطرية مع البنك الأفريقى بداية العام الجارى وبموجبها حصلت على 500 مليون دولار لدعم الموازنة من إجمالى 1.5 مليار دولار بخلاف مثلها استثمارات فى مشروعات تنموية، فمتى ستحصل مصر على الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة، وهل يؤثر عدم استقرار سعر الصرف على مفاوضات العائد على القرض ؟

بدأت بالفعل خلال يونيو الماضي مفاوضات بنك التنمية الأفريقى مع الحكومة المصرية بخصوص الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة قيمته 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن تحصل مصر على هذه الدفعة خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، وبخصوص أسعار العائد فقد تم الاتفاق عليها أثناء توقيع الاتفاقية القطرية الممتدة لخمس سنوات ولن تتأثر بتراجع أسعار العملة المحلية خاصة أن الإقراض بالدولار.

وبخصوص الاستثمارات ما هى المشروعات التى يمولها البنك فى مصر لهذا العام؟

خلال العام الجارى سنعمل على مشروع إعادة تطوير ترعتى النوبارية والإسماعيلية والذى يعتبر مشروعًا قوميًا لأنه يدعم الإصلاح الزراعى فى هاتين المنطقتين ويحسن معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تمويل أحد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تمويل عدد من 4 - 6 شركات قطاع خاص لتنفيذ محطات كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بعد إقرار تعريفة الحكومة لهذه الطاقة المولدة، بجانب مشروع هام جدًا وهوJobs For youth employment أى وظائف لتشغيل الشباب والذى صدق عليه مجلس الإدارة بنهاية أبريل الماضى، وينفذ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ويستهدف قطاعات رئيسية وهى الزراعة والتكنولوجيا والخدمات والصناعة، ويساهم فى تمويله عدد من المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ولا يكتفى المشروع فقط بتقديم التمويلات لكنه يوفر التدريب ورفع الكفاءة لأصحاب المشروعات، ورصد البنك للمرحلة الأولى من المشروع نحو 247 مليون دولار، بخلاف الموارد الأخرى التى يسعى لحشدها جهات أخرى .

وهل تم الاتفاق على حجم الاستثمارات التى سيضخها البنك فى مصر خلال العام المقبل؟

ليس بعد.. لأن العام المالى للبنك يبدأ فى يناير وينتهى ديسمبر من كل عام، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين البنك والحكومة على حزمة استثمارات السنة المقبلة خلال يونيو الجارى، ويوفر البنك تمويل للبلدان الأفريقية من أكثر من مصدر عبر البنك وصندوق أفريقيا 50 الذى يهتم بالاستثمار فى البنية التحتية، بالإضافة إلى صندوق أفريقيا تنمو معًا والذى يوفر تمويله عبرالحكومة الصينية وتعمل كل هذه الموارد على تعبئة وحشد تمويلات إضافية للبلدان أعضاء البنك.

أعلنت وزارة التعاون الدولى وجود 8 مليارات دولار مساعدات أجنبية معطلة بسبب بطء تنفيذ جهات حكومية فهل هناك مساعدات من البنك ضمن هذه الحزمة خاصة وأنه من أكثر الجهات تعاونا مع الحكومة؟

اعتقد أن العلاقة بين الحكومة والبنك جيدة ونسبة تنفيذ الاتفاقيات تصل إلى 72% وهى نسبة مرضية ويوجد جزء غير مفعل يتم التفاوض عليه باستمرار لتحريكه وتنفيذه مع الجهات الحكومية، وتصل محفظة التعاون الجارية بين البنك ومصر نحو 2.24 مليار دولار.

وقع البنك مؤخرًا اتفاقيات تمويل مع البنك التجارى الدولى كما أنه يخصص جزء من تمويلاته للقطاع الخاص فهل هناك برامج مستقبلية مع بنوك أخرى؟

حاليًا نعمل على استراتيجية جديدة مع البنك الأهلى المصرية لدعم القطاع الزراعى تقوم على عدد من السياسات والإجراءات الفنية والمالية لكنها لازالت فى طور الإعداد، كما أن هناك مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى وبنوك أخرى لتوفير برامج إقراض للشباب.