SILICON 21: مصنع تجميع هارودير محليا باستثمارات 10 ملايين جنيه

خاطبنا الموردين بدراسات جدوى المشروع ومزايا «الكوميسا».. وبدء التشغيل 2017

تنفيذ مشروعات بـ 250 مليون جنيه خلال النصف الأول

فتح مكاتب تمثيلية بأسواق شمال أفريقيا مرهون بعودة الاستقرار السياسى

«المركزى» وفر كميات من الدولار لشركات التكنولوجيا..وانفراجة مرتقبة الشهر المقبل

كشف الدكتور حازم الشرباصى، رئيس شركة «SILICON 21» للحلول التكنولوجية، عن تأسيس مصنع لتجميع أجهزة هاردوير محليا بالمنطقة الصناعية فى القاهرة الجديدة على مساحة 600 متر مربع، باستثمارات 10 ملايين جنيه كمرحلة أولى، ومن المتوقع زيادتها لـ 20 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وقال - فى حوار لـ «المال» - إن «SILICON 21» تفاوض حاليا مورديها «SUPPLIERS» لتحديد نوعية الحلول المقرر تصنيعها، موضحا أن الشركة هى وكيل لمنتجات «سيسكو»، و«كانون»، و«D-LINK»، و«LINKSYS»، و«شنايدر»، و«APC» بالسوق المحلية.

وأكد أن شركته خاطبت الكيانات العالمية السابقة بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، علاوة على مزايا اتفاقية الكوميسا الضريبية والجمركية، والتى يمكن استغلالها جيدا فى تحويل مصر إلى بوابة تصدير لأسواق أفريقيا، وتنتظر الردود النهائية بشأن مجالات التعاون المستقبلى، متوقعا أن يبدأ تشغيل المصنع بحلول عام 2017.

ورأى أن دخول الشركة فى نشاط التصنيع يتوافق مع إستراتيجيتها العامة والتى تستهدف زيادة معدلات النمو المرجوة، وطرح خدمات قيمة مضافة جديدة لعملائها، ويتطابق أيضا مع سياسة الدولة فى تشجيع الإنتاج المحلى وترشيد عمليات الاستيراد بالتزامن مع أزمة نقص السيولة الدولارية فى الوقت الراهن.

وذكر أن «SILICON 21» نفذت مشروعات خلال النصف الأول من 2016 بـ 250 مليون جنيه بنسبة نمو %25 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وتخطط للوصول لـ 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وأضاف أن الشركة كانت تتطلع إلى تحقيق 35 % نموا سنويا فى أعمالها إلا أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد دفعتها للسير بوتيرة هادئة حتى لا تتحمل مخاطر كبيرة ناتجة عن اضطراب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتابع : «نمتلك شبكة موزعين كبيرة نتعاون معها فى تنفيذ التعاقدات بأسواق مصر وشمال أفريقيا وسوريا والأردن ولبنان والعراق، وسجلت الشركة مبيعات جيدة فى دول شمال أفريقيا خلال 2010 ولكنها تراجعت نتيجة سخونة الأحداث فى السوقين الليبية والسورية، معتبرا أن قرار فتح مكاتب تمثيلية للشركة بها مرهون بعودة الاستقرار السياسى لهذه المنطقة داخليا وخارجيا».

وقال إن حلول قطاعات البنوك، والبترول، والحكومة تستحوذ على 75 % من حجم أنشطة الشركة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ورأى أن الارتفاع المتواصل فى سعر صرف الدولار انعكس بالسلب على أداء شركات تكنولوجيا المعلومات، إذ وجدت نفسها مضطرة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية رغم صعوبة تدبير الدولار للتنفيذ، كما أنها لا تستطيع تغطية الفارق الكبير فى سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية من هوامش ربحيتها.

وأكد أن الشركة تمكنت من التغلب على أزمة الدولار عبر إقناع موزعيها بتقليص نسبة الربح المستهدفة، خاصة وأنها ملتزمة بتوريد قيمة الشحنات للموردين بالأخضر فى أوقات محددة، منوها بقيام البنك المركزى بتوفير كميات معقولة من النقد الأجنبى لشركات الـ«IT» خلال الفترة الماضية إذ وضعها فى المركز الثالث أو الرابع على جدول أولوياته بعد التنسيق مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى.

واقترح أن يتم تقنين عمل السوق السوداء بمصر من خلال إطلاق مبادرة بين «المركزى» و«الحكومة» و«تجار العملة» من أجل تحديد سعر عادل للدولار بالبنوك، وآخر بالموازية، ويتم وقف التداول عند تسجيل زيادات غير مبررة.

وتوقع حدوث انفراجة فى السوق المصرية خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع بدء تنفيذ المشروعات الحكومية المؤجلة، معتبراً بأن المستثمر الأجنبى يبحث دائما عن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية لسهولة تحويل أرباحه للخارج، فضلا عن انخفاض نسبة الفوائد على الإيداعات البنكية.

على صعيد آخر، قال إن «SyILICON 21» ستلعب دورا رئيسيا فى تجهيز البنية الأساسية اللازمة لتفعيل خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات الـ «LTE» بالتعاون مع «سيسكو» عقب منح التراخيص للمشغلين، مبينا أن اشتراط وزارة الاتصالات دفع 50 % من مكوناتها بالعملة الصعبة أمر جيد سيجلب عوائد دولارية للدولة نظرا لاحتياج الشركات لشراء معدات فنية من الخارج.

ومن المعروف أن تراخيص الـ «LTE»   والتى يشترط سداد نصف قيمتها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه تشتمل على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح «فودافون وأورانج» بنحو3.6 مليار جنيه بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه.

كما ستسدد «المصرية للاتصالات» 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12مليار جنيه من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع 3.540 مليار جنيه لـ«فودافون»، ومثلها لـ«أورنج»، و5 مليارات جنيه لـ«اتصالات مصر».

وتقدمت «اتصالات زين» الكويتية بعرض رسمى مؤخرًا إلى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات، للمنافسة على شراء ترددات الـ«LTE»، بخلاف كل من شركتى اتصالات السعودية STC، وتشاينا تيليكوم الصينية، اللتين أبدتا رغبتهما، ولكن لم تتقدما بعرض رسمى للحكومة حتى الآن.

وتابع «الشرباصى» إن متوسط تكلفة تحديث البنية التحتية ستختلف من شركة لأخرى، حسب الامتيازات والتسهيلات الممنوحة له بموجب مسودة التراخيص، لافتا إلى أن إطلاق خدمات «4G» محليا سيؤدى إلى زيادة سرعات الإنترنت عبر المحمول، وانتشار خدمات الفيديو كونفراس والبث التليفزيونى التفاعلى الـ«IPTV». وشدد على أهمية استكمال المصرية للاتصالات، خطة إحلال وتحديث خطوطها النحاسية بشبكة كابلات الألياف الضوئية الـ«FIBER OPTIC» مما يحقق قفزة نوعية فى الخدمات المقدمة للعميل خلال فترة بين 24 إلى 36 شهرا.

ولفت إلى أن «SILICON 21» تستعد للمنافسة على تنفيذ شبكة بنية تحتية متكاملة لأول منطقتين تكنولوجيتين فى مدينتى «برج العرب» و«أسيوط »، لافتا إلى أن مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة سيخلق حوله مجتمع أعمال متكامل قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية، على غرار نموذج القرية الذكية فى 6 أكتوبر، كما سيوفر مقار إدارية للشركات.