مصر للتأمين تتعاقد مع E&Y لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات

قال محمد خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التأمين بشركة مصر للتأمين، إن شركته تعاقدت مع شركة إرنست آند يونج «E&Y» لتقييم وضع تكنولوجيا المعلومات «IT» بالشركة ودراسة احتياجات مصر للتأمين الحالية والمستقبلية؛ تمهيدًا لتضمينها فى كراسة شروط لاختيار شركة متخصصة فى نشاط تكنولوجيا المعلومات الـ «IT»؛ لإتمام ميكنة جميع العمليات بالشركة وشراء نظام إلكترونى حديث ومتطور؛ بهدف تسهيل عمليات الإصدار وتسوية التعويضات بطريقة سهلة، وبسرعة وكفاءة أعلى، فضلًا عن ترشيد تكلفة العمليات.

وأوضح فى حواره لـ «المال» أنه تم احتيار «إرنست آند يونج» بعد إجراء مناقصة ضمّت تلك الشركة إلى جانب شركات «برايس ووتر هاوس» و«ماكينزى»، وتم اختيار عرض «إرنست آند يونج»، حيث تسعى الشركة للتوسع فى التسويق والبيع الإلكترونى لبعض الوثائق النمطية التى تسمح الهيئة ببيعها إلكترونيًّا، إلى جانب السعى لإصدار تطبيق على الهاتف الجوّال على أجهزة الأندرويد؛ لتلبية احتياجات العملاء وتوفير الوقت والجهد عليهم للتواصل مع الشركة.

وفى مجال إدارة الأخطار المؤسسية «ERM» أكد خليفة أن الشركة تعاقدت خلال الفترة الماضية مع شركتى «إرنست آند يونج» و«ميونخ رى» لإعادة التأمين الألمانية، بهدف تطوير الأداء وإدارة الأخطار بالشركة، لافتًا إلى أن الشركتين انتهتا من أعمال تقييم الأداء لشركته لمدة خمسة أشهر، وانتهتا إلى وضع توصيات لتعظيم الموارد بالشركة وربط إدارات الشركة ببعضها ودورة العمل المستندى، وكذلك ترسيخ مفهوم إدارة الأخطار وكيفية تقليل حجم الأخطار التى تتعرض لها الشركة وآلية مواجهتها، وأيضًا العمل على تقليل التكلفة والمصروفات.

وكشف خليفة أن التقرير احتوى على أكبر الأخطار التى تواجهها الشركة، مثل أخطار الاكتتاب، وكذلك مراجعة محفظة الاستثمارات، وسبل زيادة العوائد من الاستثمار وتعظيم المنافع، إلى جانب إدارة اتفاقيات إعادة التأمين، ووضع الخطط الاستراتيجية وآليات مراجعتها وتعديلها وفقًا للظروف.

وذكر خليفة أن الهدف من تلك الإصلاحات وخطة التطوير هو التوافق مع متطلبات الملاءة المالية وتحسين التصنيف الائتمانى الذى حصلت عليه الشركة مؤخرًا من قِبل مؤسسة «AM BEST»، حيث حصلت على تصنيف ائتمانى «BBB» بنظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تصنيف القوة المالية «B++».

وأوضح أن شركته كوّنت مجموعات عمل لتنفيذ تلك التوصيات والاستفادة بها فى تطوير العمل وزيادة حجم الأقساط وانتقاء الأخطار وإدارتها بكفاءة، لافتًا إلى أن تلك التوصيات أكدت كفاية رأسمال الشركة وفقًا لنموذج كفاية رأس المال، حيث استعانت الشركتان خلال عملية الفحص لشركته بميزانيات الشركة السنوية ومؤشرات الأداء الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية.

ولفت خليفة إلى أن «برايس ووتر هاوس «PWC» تقوم بمراجعة احتياطيات شركته دوريًّا، معربًا عن أمله فى أن يتحسن تصنيف الشركة خلال عملية تجديد التصنيف قبل نهاية العام الحالى، حيث تنتهى الشركة من اعتماد المركز المالى من الجمعية العمومية لإرساله إلى مؤسسة «AM BEST»، لمراجعة تصنيف الشركة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة «مصر للتأمين»، إلى أن شركته حقّقت 5 مليارات جنيه أقساطًا بنهاية يونيو الماضى، مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وألمح إلى أنه تم سداد 3.1 مليار جنيه تعويضات بنهاية العام المالى 2015/ 2016، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015، فيما ارتفعت استثمارات الشركة إلى 14.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وكشف أن المؤشرات الأولية لحجم الأرباح التى حققتها الشركة بنهاية يونيو، تشير إلى ارتفاعها لـ950 مليون جنيه، مقارنة بـ850 مليونًا خلال العام المالى 2014/ 2015، مشيرًا إلى تحقيق الشركة فائض اكتتاب بلغ 50 مليون جنيه، مقابل عجز اكتتاب خلال العام المالى 2014/ 2015 بلغ 40 مليون جنيه.

ولفت خليفة إلى انخفاض معدل الخسائر الكلى بنهاية يونيو الماضى ليبلغ %45، مقارنة بـ%50 خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، كما أن معدل الخسائر المجمَّع %98 خلال العام المالى 2015/ 2016 مقابل %95 خلال العام المالى 2014/ 2015.

وأضاف أن الشركة حقّقت فائض الاكتتاب بعد أن تم دفع جزء كبير من تعويضات التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية قبل الغير عن حوادث المركبات للفترة قبل تعديل القانون فى 2007 بما أسهم فى تقليص حجم المخصصات الفنية للتعويضات تحت التسوية لتلك الحوادث، إلى جانب اتباع الشركة سياسة اكتتابية سليمة والتسعير الجيد للأخطار وتحسين شروط الوثائق ودفع التعويض العادل بعد إتمام الإجراءات.

وأكد أن الشركة راجعت سياستها الاكتتابية بجميع الفروع التأمينية من حيث الشروط والأسعار والتحملات والاستثناءات، وكذلك الإضافات، مع التأكد من توافر وسائل الوقاية والحماية، ومكافحة الحرائق والتهوية الجيدة والتخزين وإدارة المشروع أو المصنع بما يسهم فى تقليل حدة الخطر واحتمالية وقوعه.

وقال إنه تم رفع أسعار بعض التغطيات وفقًا لمعدلات الخسائر بكل فرع تأمينى، ومنها أسعار التأمين الطبى بعد ارتفاع تكاليف التأمين الطبى متمثلة فى أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وأسعار مقدمى الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار، لذا رفعت الشركة السعر لتجنُّب ارتفاع معدل الخسائر.

ونوّه خليفة باستهداف شركته تحقيق 5.5 مليار جنيه أقساطًا خلال العام المالى الحالى 2016/ 2017، كما تستهدف الشركة تحقيق 1.2 مليار جنيه أرباحًا خلال تلك الفترة، لافتًا إلى خطة شركته لافتتاح فرع جديد للشركة بشرم الشيخ قبل نهاية العام الحالى، ليرتفع عدد فروع الشركة إلى 111 فرعًا، بالتوازى مع خطط تطوير وتنميط الفروع على مستوى الجمهورية.

وكشف عن سعى شركته للتوسع فى تغطيات تأمين الائتمان لعملاء البنوك وعملاء الشركات التى توفر خدمات بالتقسيط، مثل شركات الاستثمار العقارى، وكذلك تقسيط اشتراكات الأندية؛ وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، لافتًا إلى خطة الشركة أيضًا التوسع فى التأمين على الحاصلات الزراعية، مستهدفة شريحة شركات الاستثمار الزراعى الخاصة، والجمعيات الزراعية بالقرى والمدن، حيث تم التفاوض جماعيًّا مع الجمعية للتأمين على مساحات كبيرة من الأراضى ضد أخطار تلف المحاصيل.

ولفت إلى أن الشركة حاليًا تقوم فعليًّا بالتأمين على أصول عملاء البنوك، وتتعامل مع كبرى البنوك بالسوق «الأهلى المصرى» والتجارى الدولى «CIB» و«QNB» و«المصرى الخليجى» و«التعمير والإسكان» وغيرها.

وأوضح أن شركته ما زالت تدرس تأسيس شركة التمويل والتأمين متناهى الصغر، وتصدر وثائق تأمين متناهى الصغر لعملاء البنوك، متوقعًا أن يقود التأمين متناهى الصغر قاطرة النمو بالسوق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التأمينات الشخصية مثل الحوادث الشخصية وحماية الأسرة، إلى جانب التأمين الطبى والسيارات التكميلى وتأمين الائتمان.

وكشف عن دراسة شركته ثلاثةد عروض من شركات متخصصة فى نشاط الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات للقضاء على مشكلات التأمين الإجبارى عبر ميكنة عملية الإصدار، مؤكدًا أنه سيتم اختيار إحدى تلك الشركات خلال شهرين، وسيتم تعميم عملية التنفيذ بجميع المنافذ المرورية التى تعمل بها الشركة خلال عام من التنفيذ.

وتوقَّع ارتفاع أقساط التأمين التكميلى خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف الإصلاح نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بما يسهم فى تعديل الوثائق عند التجديد لزيادة مبلغ التأمين ليتوافق مع القيمة السوقية للسيارات والتكلفة الفعلية الحالية للإصلاح وقِطع الغيار، وخاصة بالتوكيلات، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة الأسعار إذا ارتفع معدل الخسائر على المتوقع فى ذلك الفرع التأمينى.

وأكد خليفة سداد شركته 21 مليون دولار تعويضات لصالح شركة «مصر للطيران» على خلفية سقوط «إيرباص إيه 320» التابعة لـ «مصر للطيران» فى البحر المتوسط، فى رحلتها من باريس إلى القاهرة فى الرحلة رقم MS804.

وأضاف أنه سيتم دفع تعويضات أخرى لصالح الضحايا البالغ عددهم 66 راكبًا تقريبًا، حيث بدأت الشركة تتلقى شهادات وفاة الضحايا حاليًا بعد إصدارها من قِبل النائب العام، وسيتم صرفها بعد استكمال المستندات.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «مصر للتأمين»، إن شركته سدَّدت 500 ألف دولار تعويضًا لصالح شركة أرابتك إنستركشن للإنشاءات بالكويت، عن حادث حريق، وهى مِن ضِمن العمليات التى حصلت عليها الشركة عن طريق إعادة التأمين الواردة من الأسواق الخارجية.

ولفت إلى تسديد شركته 2 مليون جنيه تعويضًا لصالح شركة كبرى لنقل الكهرباء بالسوق المصرية، وذلك بعد تلف بعض الأبراج الخاصة بتلك الشركة.