ما الذي يمكنك شراؤه بمرتبك في هذه الدول العربية؟

في ظل ارتفاع أسعار السلع في معظم الدول العربيّة، لم يعد باستطاعة الكثيرين تأمين حاجاتهم الأساسية، خصوصاً إذا كانوا يتقاضون الحد الأدنى للأجور. فماذا يمكن أن تشتري أسرة مكوّنة من أربعة أفراد، إذا كان معيلُها يتقاضى الحد الأدنى، سواء في الأردن أو مصر أو لبنان. وما يمكن أن تكون الفاتورة الأضخم التي ندفعها؟

"حتى طبق الفول لم يُستثنَ. أسعار السلع في ارتفاع ورواتبنا على حالها"، هذا ما يقوله المواطن المصري، وما يؤكّده البنك المركزي للإحصاء، الذي أشار إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 12.9% في مايو الماضي، وإلى 13.97 في يونيو. وأوضح البنك أن سبب ارتفاع معدل التضخم يعود إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز والأرز بنسبة 8.4%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، والخضراوات بنسبة 3.8%، والفاكهة 5.2%، والوجبات الجاهزة 4%، والرعاية الصحية 15.1%.

بالنسبة إلى الأردنيين، فإن الحال ليس أفضل، لا سيما أن المحللين الاقتصاديين يرون أن الوضع ذاهب إلى الأسوأ. وفي ظل هذه الأوضاع يبدو من السخرية أن نسأل عن فاتورة الترفيه في الدول العربية. ففي لبنان مثلاً تزيد فاتورة زيارة عائلة مؤلفة من 4 أفراد إلى مسبح، على الـ100$، أي نحو 22% من الحد الأدنى للأجور.

عندما تسأل مواطناً لبنانياً عن الحد الأدنى للأجور، يجيب بلا تردد أنه لا يكفي لتأمين الحاجات الأساسية حتى منتصف الشهر، فالأجر اليومي لا يتجاوز العشرين دولاراً، أي 450$ شهرياً.

وفي عملية حسابية صغيرة يستطيع كل لبناني التأكد من الأمر. إذا بدأنا من السكن، يصعب على أي أسرة إيجاد منزل يقلّ بدل إيجاره عن الـ200$، إذا لم نضف إلى هذه القيمة فاتورة الكهرباء التي لا تقلّ عن 20$ حداً وسطاً، وفاتورة الاشتراك بالمولد الكهربائي التي لا تقل عن 50$.

شارك غردفي لبنان، تتجاوز الفواتير 570$ والحد الأدنى 450$، أما في مصر، فـ60% من راتب المصري يذهب على المأكل والملبس

شارك غردماذا يمكن أن تشتري أسرة مكوّنة من أربعة أفراد بالحد الأدنى للأجور في مصر، الأردن ولبنان؟

إذا جمعنا هذه المصاريف، نجد أن عائلة مكونة من 4 أفراد بحاجة إلى 570$ كحد أدنى شهرياً للعيش. علماً أننا لم نحسب بعد نفقات التنقل، ولا المدارس، أو الطبابة أو حتى أي جانب ترفيهي. فكيف يمكن لعائلة أن تعيش بالحد الأدنى الفعلي في لبنان الذي لا يتخطى 450$؟

يقول الخبير الاقتصادي رامي كيوان إن النقاش في لبنان يجب أن يتحول من موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى موضوع القدرة الشرائية. فما النفع من زيادة الحد الأدنى للأجور إذا بقيت القدرة الشرائية ضعيفة؟ ولفت إلى أن اقتصاد لبنان يفتقر إلى التنافسية، لأن عدداً صغيراً من الشركات يسيطر على معظم القطاعات، مذكراً أن قانون التنافسية لا يزال في الأدراج منذ عام 2006.