حسين رفاعى: توقعات بتجاوز أصول الأهلي إلى 700 مليار جنيه

ارتفاع الحصة السوقية إلى %23 للقروض و%26 للودائع بنهاية أبريل

800 مليون دولار إجمالى حصيلة الشهادات الدولارية خلال 5 أشهر

127 مليار جنيه حصيلة الشهادات البلاتينية الشهرية

8 مليارات جنيه صافى الأرباح حتى مارس الماضى

«فخور بالإنجازات التى تمت بالبنك الأهلى خلال السنوات الأخيرة والدور الذى قام به فى دعم الاقتصاد المصرى»، هكذا استهل حسين رفاعى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى حواره مع «المال» الذى تحدث فيه عن الطفرات القوية التى حققها البنك الحكومى فى نتائج الأعمال بنهاية يونيو الماضى، بالتزامن مع تكثيف جهودهم لتدبير النقد الأجنبى اللازم للقطاعات الاستراتيجية بالدولة ومشروعات البنية التحتية، مع التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة البنك المركزى .

وأبدى «رفاعى» تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى، رغم تأكيده على وجود تحديات كبيرة يجب تخطيها الفترة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بأزمة نقص العملة الأجنبية التى يستلزم معها تضافر جهود كل أجهزة الدولة من قطاع مصرفى ووزارة المالية والسياحة والصناعة والاستثمار .

بداية، قال «رفاعى» إن الطفرة فى مؤشرات البنك المالية مستمرة للعام الثامن على التوالى، مستشهدًا بنمو حجم أعمالهم بمعدل %35 عن العام السابق، إذ بلغ إجمالى الأصول 652 مليار جنيه فى مارس 2016، ومن المتوقع أن تتجاوز الـ 700 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2016، مقارنة بـ520 مليار جنيه فى يونيو 2015 .

وأضاف أن تحقيقهم معدلات نمو تفوق متوسط القطاع عزز من ارتفاع حصتهم السوقية من حوالى %23.5 إلى %26 من إجمالى أصول القطاع المصرفى، كما زادت الودائع من 480 مليار جنيه إلى 521 مليار جنيه فى مارس 2016، ومن المتوقع أن تتجاوز 550 مليار جنيه بنهاية يونيه 2016 بمعدل نمو %25، «البنك واسع الانتشار ويتخطى عدد عملائه 5 ملايين عميل أو أكثر لتعد أكبر قاعدة عملاء بالقطاع المصرفى، وهو ما يعد ثقة قوية فى البنك الأهلى، مشيرًا إلى أن العملاء تفضل الإدخار بالبنك حتى فى حالة منح معدلات عائد تقل عن بعض البنوك الأخرى، قائلًا هذه نقطة قوة نعمل على تنميتها والحفاظ عليها، حسبما أكد »رفاعى «.

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات »القروض إلى الودائع« بالبنك، قال عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، إن نمو محفظة الإقراض خلال العام الماضى كنتيجة لإسهامات البنك فى مشروعات البنية التحتية والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خففت من ضغط زيادة الودائع بل أسهمت فى ارتفاع معدلات الإقراض بنهاية يونيو 2016 .

وتابع »هذه مؤشرات إيجابية، ونحن استفدنا من ارتفاع محفظة الودائع، وتم توظيفها فى القروض مع تجاوز المستهدف، وتخطى متوسط نمو القطاع المصرفى لتقفز محفظة الإقراض من 155.3 مليار جنيه فى يونيو 2015 لتصل إلى 194 مليار جنيه فى مارس 2016، ومن المتوقع أن تتجاوز محفظة القروض 220 مليار جنيه فى يونيو 2016 .

ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة انعكس أيضًا على نمو المحفظة إذ ارتفعت من 16.5 مليار جنيه فى يونيو 2015 إلى 19.2 مليار جنيه فى مارس الماضى، ومن المتوقع أن تتجاوز 28 مليار جنيه (قروض مباشرة وغير مباشرة) فى يونيو 2016 بمعدلات نمو تتجاوز الـ%49 بفضل تفعيل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغ حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3.34 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الماضية ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى بفائدة متناقصة %5 واستفاد منها حوالى 4,700 عميل من بينهم 3,340 عميل جديد .

وأظهرت المؤشرات الأولية لنمو محفظة قروض التجزئة المصرفية بنحو %21، إذ من المتوقع أن تتجاوز الـ38 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 .

وأشار رفاعى إلى خطتهم الرامية فى تدشين فروع جديدة للتواجد بالقرب أكثر من العملاء، كاشفًا عن افتتاحهم 40 فرعًا جديد خلال العام المالى الماضى لتصل شبكة الفروع والوحدات المصرفية إلى 376 فرعًا .

وتابع: حقوق الملكية تسمح لنا بالتوسع، إذ بلغت 35 مليار جنيه فى مارس 2016، ومن المتوقع أن تتخطى الـ38 مليار جنيه يونيو الماضى، وهناك دعم مستمر للقاعدة الرأسمالية بما يعزز من توسيع حجم الأعمال .

وأكد «رفاعى» توافقهم مع معدلات كفاية رأس المال المقررة من جانب البنك المركزى حتى بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى المقرر من %10 إلى %10.625 سبتمبر المقبل، قائلًا: «المعدل سيتجاوز الحد المطلوب إن شاء الله ».

ورفض الإفصاح عن صافى الأرباج المحققة بنهاية العام الماضى لحين اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات، مع تأكيده تحقيقهم قفزة هائلة فى الأرباح، والتى تجاوزت 8 مليارات جنيه فى مارس 2016، وانعكس على ارتفاع متوسط العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية مقارنة بالسنوات المقبلة .

وعلى صعيد خطة بيع الأصول العقارية التى آلت ملكيتها إلى البنك مقابل ديون متعثرة، قال «رفاعى» إن البنك يركز على تسريع وتيرة مزادات بيع الأراضى لتخفيف ضغط تلك الأصول على معدلات كفاية رأس المال، مقدرًا حجم تلك الأصول العقارية بنحو 7 إلى 8 مليارات جنيه، مع إشارته إلى تمكنهم من بيع أراضٍ بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال السنوات السابقة تتضمن 350 مليون جنيه خلال العام الماضى، مؤكدًا أنها لا تمثل نسبة كبيرة من أرباح البنك التى حققت طفرة بنهاية يونيو الماضى .

كما أشار إلى امتلاكهم خطة لاستغلال بعض الأصول سواء من خلال بيعها أو تطويرها مع بعض المطورين العقاريين، مع إمكانية المشاركة فى التمويل من خلال شركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارى للبنك بعد الدراسة .

وفيما يتعلق بخطط التواجد الخارجى، كشف عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، عن حصولهم رسميًا على موافقة البنك المركزى المصرى للتقدم للجهات الصينية المعنية بطلب للحصول على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية «اليوان» لما سيكون له من مردود إيجابى على نشاط الفرع بشنغهاى، وعلى مركزه المالى .

وأضاف أن مصرفه يعكف حاليًا على استيفاء الشروط وإتمام إجراءات اللازمة للتقدم للحصول على الرخصة، وسيترتب على ذلك زيادة حقوق الملكية من حوالى 32 مليون دولار إلى حوالى 49 مليون دولار .

وأكد أن الرخصة الجديدة ستسمح لفرع الأهلى شنغهاى تلقى ودائع أو منح قروض بالعملة الصينية، بالإضافة إلى لعب دور محورى فى تسهيل التعاون التجارى والاستثمارى ليس بين مصر والصين فقط ولكن أيضًا بين الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا .

وأشار إلى تجاوز حجم التجارة البينية بين مصر والصين 13 مليار دولار، الأمر الذى يعزز من خدمة عملاء البنك الأهلى فى عمليات التصدير والاستيراد إلى الصين .

وفى سياق متصل، قال «رفاعى» إن مصرفه مهتم بالتواجد بالسوق السعودية، متابعًا أنهم بصدد إجراء مباحثات مع البنك المركزى السعودى للتعرف على الشروط والإجراءات .

وأكد أن انتشار البنك الخارجى يعزز من تسهيل حجم الأعمال التجارية بين مصر والدول الأخرى، كما أنه يعضد قدرتهم على التعامل مع المصريين بالخارج فى كل الأنحاء .

دعم مستمر للموارد الدولارية.. وتمويل التجارة

وأكد رفاعى لعب مصرفه دورًا محوريًّا فى عمليات تمويل التجارة، وتدبير النقد الأجنبى اللازم للقطاعات الاستراتيجية للدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، كاشفًا عن ضخ مصرفه أكثر من 6 مليارات دولار لفتح اعتمادات خلال العام الماضى .

وفيما يتعلق بتركيز البنوك على تمويل السلع الأساسية وتجاهل القطاعات الأخرى، قال «رفاعى» إن هناك أولويات تفرضها المرحلة الراهنة فى توجيه الموارد المتاحة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية، مع إشارته إلى أن نصيب تمويل القطاع الخاص تعدى 2.5 مليار دولار .

وأضاف أن «المباحثات مع المستثمرين بالخارج عملية مستمرة، فهناك محاولات حثيثة من إدارة البنك لفتح مجالات للتعاون سواء داخل أو خارج مصر، بعضها يكلل بالنجاح ويترجم إلى اتفاقيات، والبعض الآخر يستغرق بعض الوقت انتظارًا لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، متابعًا أن فترات الصيف بالنسبة لدول الخليج تتسم بالسكون النسبى لتواجدهم خارج البلاد، متوقعًا تفعيل جزء كبير من الاتفاقات بعد إجازة عيد الأضحى الشهر المقبل .

مذكرة تفاهم مع مجموعة الحيل الإمارتية القابضة

وأشار إلى توقيع البنك الأهلى مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مجموعة الحيل القابضة الإمارتية فى يونيو الماضى، بحيث يعتبر البنك الأهلى بوابة دخول المجموعة الإمارتية وشركائها للاستثمار داخل مصر .

وتعد شركة الحيل القابضة واحدة من كبرى شركات الاستثمار الرائدة فى دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وبالتالى تعاون أكبر بنكى حكومى بالبلاد سيعزز التعاون بين البلدين فى تنفيذ استثمارات مشتركة داخل مصر، حسبما قال »رفاعى «.

وتابع أن مذكرة التفاهم تشمل تعزيز التعاون الاستثمارى بين »الأهلى« ومجموعة الحيل، على أن تتضمن دخول الجانبين فى استثمارات مشتركة، وتدبير التمويل اللازم، وتقديم كل أشكال الدعم الأخرى لهذه الاستثمارات، والتى تتنوع بين مشروعات بالخدمات المالية والصحة والتعليم والبنية التحتية .

وكشف أن البنك قام بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم والتسريع بإتمام فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين .

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم حسين رفاعى بصفته عضو مجلس إدارة تنفيذى بالبنك الأهلى، وعن الشركة السيد حمد جاسم الدرويشى، الرئيس التنفيذى للمجموعة .

يشار إلى أن البنك الأهلى قد استهل أوجه بداية التعاون عبر بيع كامل حصته البالغة %24 من شركة »أوريكس« للتأجير التمويلى، لصالح مجموعة الحيل الإماراتية التجارية، مقابل 26.4 مليون جنيه .

وعلى صعيد القروض الخارجية التى يتفاوض عليها حاليًا، قال عضو مجلس إدارة البنك الأهلى التنفيذى، أن مصرفه لم يدخل فى مفاوضات على قروض دولارية جديدة خلال الفترة الراهنة، مع إشارته إلى اتفاقهم مع بنك التنمية الصينى على قرض بقيمة 700 مليون دولار مؤخرًا تم صرف منها 525 مليون دولار، وجارٍ حاليًا إجراءات صرف القيمة المتبقية من الجانب الصينى بقيمة 175 مليون دولار، متوقعًا الحصول عليها خلال الفترة القليلة المقبلة .

وذكر أن خطة طرح سندات دولارية بالخارج مازالت قائمة، مع إشارته إلى انتظارهم الوقت المناسب للعودة مرة أخرى لأسواق المال العالمية، وأكد مراقبة البنك لأوضاع الأسواق الخارجية مع متابعة طرح السندات الحكومية المزمع طرحها بقيم تتراوح بين 3 و 5 مليارات دولار، حسبما أعلنت الحكومة فى برنامج الإصلاح .

ورجح أن لا تتعدى قيمة الطرح مليار دولار، مع توضيحه صعوبة تحديد قيمة الطرح أو التسعير خلال الفترة الراهنة لتوقفهما على عدة عوامل أبرزها ظروف توقيت الطرح والأسعار المعروضة وقتها، فضلا عن شهية المستثمرين فى ذلك الوقت .

وأكد رفاعى أن التواجد الدولى مهم ويعتبر بمثابة صك ثقة، ويعزز من استمرارية علاقة المصرف الحكومى بأسواق المال العالمية .

وعلى صعيد آرائه فى أزمة نقص العملة الأجنبية، قال »رفاعى« هناك ضعف فى الموارد بالعملة الأجنبية، ولكن هناك إجراءات جهود مشتركة وتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لتجاوز هذا النقص .

وأضاف أنه فى الوقت الذى نتحدث فيه عن المضاربات بالسوق الموازية، هناك أيضًا مضاربة على أسعار السلع ومغالاة فى تسعير كثير من السلع التى ترتفع أسعارها بأكثر من قيمة التغير فى العملة الخضراء، وذلك بسبب جشع التجار واستغلالهم ضعف الرقابة على الأسواق .

وأشار رفاعى إلى مواجهة مصر تحديات كبيرة فى توفير نقد أجنبى من مصادرها الأربعة الرئيسية، فقناة السويس مازالت المورد الرئيسى للعملة الصعبة، والسياحة واجهت هى الأخرى ضربات متلاحقة فى فترة قصيرة انعكست على تدهور إيراداتها، مطالبًا بالتفكير خارج الصندوق والبحث عن طرق ترويجية غير تقليدية .

وتابع: »للأسف فى بعض الأحيان نختزل الخروج من المآزق فى حل وحيد، مع أنه يمكن النظر إلى تنمية الموارد عبر أدوات مبتكرة قد تؤتى ثمارها على المدى القصير والمتوسط، حسبما قال رفاعى لـ«المال ».

وفيما يتعلق بإشكالية تراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وانسياب معظمها للسوق الموازية، قال «رفاعى» إننا على ثقة من عودة هذه التدفقات من خلال القطاع المصرفى الذى قام بطرح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية بخيارات واسعة واسعار مغرية لا مثيل لها فى المنطقة، متابعًا أنه لأول مرة يقوم الجهاز المصرفى بطرح حزمة كبيرة ومتنوعة فى نفس التوقيت تقريبًا، بدءًا من الشهادات البلاتينية بالجنيه المصرى التى تمنح عائدًا سنويًّا %12.5 يصرف شهريًا، ثم شهادات بعائد %15 مقابل التنازل عن الدولار، وشهادات «أهل مصر» بالدولار، وأخيرًا «بلادى» للمصريين بالخارج .