بغداد: حريق "أطفال اليرموك" مدبّر

وفاة 12 طفلا حديثي الولادة في حريق شب بمستشفى اليرموك في بغداد

العراق يستعد لاحتمال نزوح مليوني مواطن من الموصل

محتجو العراق لرفض تدوير الفساد وتجاوز التكنوقراط 

حددت رئاسة  البرلمان العراقي يوم الإثنين المقبل موعدًا نهائيًا للتصويت على قانون العفو العام بعد فشل تمريره اليوم، وذلك بعد اشواط من الخلافات بشأن تشريع القانون الذي يعد مطلبًا رئيسًا للمكون السنُي في العراق، فيما كشف تقرير أمني أن حريق مستشفى أطفال اليرموك كان مدبراً.

إيلاف من بغداد: في وقت كان فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يلقي كلمة تأبينيه في اربعينية ضحايا حادث الكرادة الإرهابي، وفيما كان يؤكد تضييق الخناق على عصابات داعش وان نهايتهم باتت قريبة، كشف تحقيق امني عن ان حريق مستشفى اليرموك وحيث تفحمت جثث 12 طفلا رضيعا حديثي الولادة وأصيب العشرات بالحروق كان حادثا مدبراً وبفعل فاعل وانه تم العثور على مواد بترولية سريعة الاشتعال استخدمت في اضرام الحريق بواحد من اكبر مستشفيات العراق.

واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي تضييق الخناق على عصابات داعش الارهابية وقتل عدد كبير منهم وان نهايتهم قريبة، ماضيا الى القول "اننا لن نتوقف عن ملاحقتهم واستئصالهم من العراق".

وجاء ذلك خلال كلمته في الحفل التأبيني لاربعينية شهداء حادثة الكرادة الارهابي وتوزيع التبرعات المالية على الوجبة الاولى من عوائل شهداء التفجير الارهابي ضمن مبادرة الوفاء للعراق.

واشاد العبادي بالمبادرة وبالمبادرات الاخرى "للتضامن مع المظلومين من الشهداء ومع المقاتلين الابطال الذين يحاربون الارهاب" موضحا بان "الارهاب أراد ان يكسروا معنوياتنا ويثبت انه موجود من خلال ارتكاب ابشع الجرائم بقتل المدنيين ولكن بعد هذه الحادثة قتلنا اكثر من الف ارهابي بعمليات بطولية في الفلوجة والقيارة وغيرها".

وتساءل رئيس الوزراء العراقي "ماذا تريدون ان نصنع بعصابات داعش الارهابية وهم يقتلون ابناءنا غير عقابهم فلسنا رحماء مع من يقتل ابناء شعبنا"، موضحا ان "الدواعش لن يستطيعوا النيل من هذه الامة ولدينا تحديات نواجهها بتوحدنا وتماسكنا".

واشار الى ان "الدواعش لديهم من الموالين في الاعلام والسياسة واصحاب الاموال مستغربا من تحسس البعض من اطلاق دعوة اعتبار الكذب السياسي جريمة مخلة بالشرف اذ ان هؤلاء ينطبق عليهم القول: يكاد المريب أن يقول خذوني".

وحصلت "ايلاف" على وثائق لنتائج لجنة التحقيق في حريق مستشفى اليرموك الذي اندلع صباح يوم الاربعاء الماضي، واسفر عن مصرع 12 طفلا احتراقا.

وخلص تقرير اللجنة التحقيقية بحسب الوثائق  الوثيقة إنه "بعد اجراء الفحوصات المختبرية وتحليل العينات المرسلة للفحص بجهاز كروموغرافيا الغاز الكتلة الخاص بتحليل مخلفات الحريق، فقد تبين وجود اثار مادة بترولية (البنزين) وهي مادة مسرعة للحريق".

كما اقر التقرير بوجود مادة النفثالين وهي مادة لا يجوز وجودها في هذا القسم من المستشفى مما استنتج للجنة التحقيقية والتي هي مؤلفة من ضباط اختصاص بأن الحادث بفعل فاعل وليس تماس كهربائي كما جاء في تقرير مديرية الدفاع المدني.

وكانت وزيرة الصحة بالعراق عديلة حمود أعلنت استقالتها، بعد وفاة 12 طفلا حديثي الولادة في حريق شب بمستشفى اليرموك في بغداد.

وقدمت الوزيرة حمود استقالتها خلال ظهورها على برنامج لاحدى القنوات التلفازية المحلية، عقب وفاة 12 طفلا حديثي الولادة واصابة 29 امراة في حريق مستشفى اليرموك، لكنها قالت ان الحريق ناجم عن تماس كهربائي حصل في صالة الولادة بالمستشفى.

الى ذلك حددت رئاسة البرلمان العراقي، يوم الإثنين المقبل، موعدًا نهائيًا للتصويت على قانون العفو العام بعد تأجيل التصويت عليه في جلسة اليوم السبت، في حين لفت النائب عدنان الاسدي وهو وكيل وزير الداخلية السابق الى ان قانون العفو بشكله الحالي سيشمل مفتي تنظيم داعش في حين نبه مستشفار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي الى ان مواد القانون تستثني جرائم الفساد جميعها واشارت بالاستثناء فقط الى جرائم الرشوه وهي اقل جرائم الفساد حدوثا.

واشترطت القوى السُنية نهاية عام 2014، تشريع قانون العفو العام، كأساس للمشاركة في حكومة حيدر العبادي، وتم تضمين الشرط في البرنامج الحكومي الذي التزم العبادي أمام البرلمان بتنفيذه.

وجاء مشروع القانون النهائي المقرر التصويت عليه الإثنين، بعدة استثناءات شملت "الجرائم الإرهابية التي تنشأ عنها حالات قتل أو إحداث عاهة مستديمة، وغيرها من الجرائم التي تؤدي لتخريب مؤسسات الدولة، فضلًا عن جريمة محاربة القوات المسلحة".

ويعد قانون العفو العام من "القوانين الخلافية" التي ما يزال البرلمان يواجه صعوبة في تمريرها، حيث أتم المجلس القراءتين الأولى والثانية له، قبل ارجاعه الى اللجنة المعنية، وسط تخوف من تكرار تجربة عفو العام 2008 وما لقيه من معارضة. 

وتنص المادة الأولى من القانون على أن "يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب".

وأكد القانون انه "يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنيين لأشخاص أو للدولة حتى يسددو ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

وبحسب مشروع القانون، فإن الاستثناءات شملت أيضًا "الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجريمة الحيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات أو السيارات المفخخة، وجرائم الاتجار بالبشر، وكل ما يندرج تحت عنوان السبي، وجرائم الخطف التي يترتب عليها موت المخطوف أو جهل مصيره أو إحداث عاهة مستديمة أو ترتب على الفعل ابتزاز مالي لذوي المخطوف".

كما جاء في الاستثناءات "جريمة تهريب المسجونين أو المحبوسين أو المقبوض عليهم، وجريمة إيواء المحكومين أو المتهمين إن لم يكن المحكوم أو المتهم زوجا أو قريبا من الدرجة الأولى (لم يأويه)، وجرائم الاتجار بالمخدرات، والاغتصاب، والمثلية، والزنا بالمحارم، والاختلاس، وسرقة أموال الدولة، وتهريب الآثار، وغسيل الأموال، وتزييف العملة وأوراق النقد والسندات المالية، وتزوير المحررات الرسمية التي أدت إلى حصول المزوّر على درجة وظيفية بدءا من منصب مدير عام فما فوق في مؤسسات الدولة".

وتضمن مشروع القانون في مادته الخامسة، "للسجناء ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية، وأمضوا ثلث مدة السجن أو الحبس أو الإيداع، استبدال المدة المتبقية من العقوبة مقابل مبالغ مالية، حددها القانون بـ 10 آلاف دينار عراقي (نحو 8 دولارات) عن كل يوم".

وخفّض مشروع القانون، عقوبة السجن مدى الحياة إلى السجن المؤبد (25 عاما)، كما ضمن في مادته الثامنة "لكل من ادّعى انتزاع اعتراف منه بالإكراه، أو من حركت ضده الشكاوى بناءً على أخبار من مخبر أو اعتراف متهم آخر، الحق في مطالبة إعادة محاكمته".

وكان مجلس الوزراء العراقي، صّوت في 16 حزيران/يونيو 2015 على مشروع القانون، وأحاله إلى مجلس النواب لتشريعه.

وعن ثغرات القانون تحدث مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي قائلا: "من الان فصاعدا من الافضل ان يسكت الجميع نوابا وكتل سياسية في حالة التصويت على قانون العفو فيما يخص الفقره رابعا التي تستثني جرائم الفساد جميعها واشارت بالاستثناء فقط الى جرائم الرشوة وهي اقل جرائم الفساد حدوثا حيث يرتكبها صغار الموظفين ولكن سفه وتجاوز القانون بقية جرائم الفساد في العقود الكبيره للمقاولات والتجارة وبيع العملة والاستيلاء على عقارات الدولة والقروض الكبيرة المشوبة بالفساد من بنوك الدولة والتزوير الواسع في المعاملات والشهادات وايرادات المنافذ والمطارات والموانيء والمشاريع الوهمية الكثيرة في المحافظات العقود وعقود التسليح واجهزة فحص المتفجرات".

ورأى ان هذا يعني اتلاف اكثر من 10 الاف ملف فساد سيعود اصحابها ليتكلموا بمكافحة الفساد والوطنية.

ومضى الى القول "نطالب كل نائب نزيه وغيور وصوته عالي بمكافحة الفساد ان لا يوافق مطلقا على استثناء جميع جرائم الفساد ضمن مشروع القانون ولا تتكرر مأساة قانون ٢٠٠٨ الذي اعفى الفاسدسن حيث ان وزير واحد شمله العفو بـ٢٤ قضية فساد وينعم الان ببلده الثاني حرا طليقا".

من جهته دعا النائب عن إئتلاف دولة القانون عدنان الاسدي الى شمول اعداد وحالات كثيرة بقانون العفو العام وقال ان" ملاحظاتنا على القانون والتي ندعو اللجنة القانونية الى تبنيها ومعالجتها هي تحديد حالات الخطف والارهاب غير المشمولة بالقانون وعدم تركها مفتوحة وجرائم الاتجار بالبشر قليلة جدا في العراق ولاداعي لوصفها في الاستثناء".

كما دعا مع حذف الفقرة الاخيرة من مادة جرائم الفساد المالي والاداري لانها مفتوحة وغيرمحدودة وشملها الجزء الاول من الفقرة".